حتى لا تتحقق نبوءة “جيل الضّبوعة”! * الكاتب : محمد الشرقاوي

استهل هذه التدوينة الثالثة في سلسلة “أين الطريق إلى النبوغ المغربي؟” ببعض المفارقات المثيرة عند مقارنة أوضاع الجامعة والبحث العلمي بين المغرب وبقية دول العالم. فقبل ثلاثين عاما خلت، خاطب عالم الاجتماع الراحل محمد جسوس المؤتمر الوطني الرابع للطلبة الاتحاديين مدافعا عن حرمة الجامعة بحماسة قائلا “لا خير في المجتمع المغربي إذا لم يراهن على الجامعة المغربية.” واليوم تكاد أعيننا تختفي إلى الوراء في جماجمنا وتغرق أنفسنا في فيض من خيبة الأمل والحسرة، ونحن نأبى أن نصارح أنفسنا بما آلت إليه مؤسساتنا الأكاديمية. فتحولنا إلى مجرّد “كومبارس” غير نجيب في احتفالية هذا العام بجامعتيْ هارفارد وستانفادر على رأس قائمة أفضل الجامعات في العالم حسب مؤشر ويبومتريكس Webometrics لعام 2019.

قد نحتاج لأكثر من قارورة من دواء Pepto Bismol أو لجناح كامل من السوائل في الصيدلية للعلاج من عسر الهضم الحادّ لحقيقة أنّ لا جامعة مغربية جاءت في المراتب المائة الأولى، ولا الخمسمائة، ولا الألف، ولا الألف وخمسمائة الأولى ضمن تصنيف أفضل الجامعات في العالم، بل رَمَتْها المعضلاتُ المنهجية والإدارية والبنيوية وتآكل أخلاقيات البحث الأكاديمي من قبل بعض سماسرة المعرفة إلى مراتب “وراء الشمس”. تقف جامعة محمد الخامس في الرباط في المرتبة 1737 وهي محتشمة مرتبكة بتواضع إنجازاتها بعد اثنين وستين عاما من تأسيسها، تليها جامعة القاضي عياض في مراكش في المرتبة 1777، وجامعة محمد الأوّل في وجدة 2371، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس 2971، وجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء 3027، وجامعة بان زهر في أكادير 3233. ولم يكن وضع جامعة الأخوين التي تنحو منحى “جامعة النخبة المُعَوْلمة” أفضل من أخواتها في المرتبة 3293.

كيف نصل المراتب الأولى بين المرموقات من جامعات العالم ونحن من أكثر الدول بخلا وتقشفا في ميزانية البحث العلمي؟! تستحضر هذه المفارقة مشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي قبل أربعة أشهر وهو يعلن أنّ الحكومة خصّصت للبحث العلمي والتقني نسبة 0.8 في المائة من الناتج القومي الخام، وأنّ “المشكلة تكمن حقيقة في الإجراءات لصرف ذلك التمويل.” فليعلم أيها الباحثون المستبشرون خيرا أن قلب الحكومة قد يكون متقشفا في سخائه، لكن يدها ستكون أكثر تقشفا وتقتيرا في الحرص على أموال الدولة!

كان من الأجدى أن يضرب السيد أمزازي وغيره من مسؤولي التعليم العالي بعض المقارنات مع دول من صنفنا وحجم تحدّياتنا: كوريا الجنوبية مثلا خصصت نسبة 4.92 في المائة (91.6 مليار دولار) عام 2014، وإسرائيل نسبة 4.3 في المائة (12.7 مليار دولار) عام 2015، والنمسا 3.1 في المائة (11.9 مليار دولار) عام 2015، والولايات المتحدة 2.74 في المائة (511.1 مليار دولار) عام 2016. في المقابل، خصص المغرب 35.1 مليار درهم للجيش هذا العام بزيادة 2.3 في المائة عن الميزانية العسكرية لعام 2018 (34.3 مليار درهم). فاستحق بذلك المرتبة السادسة والعشرين بين دول العالم بتخصيصه نسبة 3.26 في المائة من الدخل القومي الخام للميزانية العسكرية الجديدة. ليس تمويل البحث العلمي من قبيل الترف أو الكماليات، بل أصبح سلاحا فعالا في يد الحكومات والمنظمات الدولية في رسم سياساتها الداخلية ومواجهة تحدياتها الخارجية، فلِمٓ يبقى المغرب أسير مفهوم القوة الخشنة وتكديس العتاد دون الانفتاح على الاستراتيجيات الجديدة للقوة الذكية والقوة الناعمة وأخواتهما!

مفارقة أخرى قد تضيع بنا في مياه الأطلسي من وقع الفجوة الذهنية حول دور الجامعة بين مسؤولي التعليم لدينا ونظرائهم في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. في جامعة هارفارد، قرّر أستاذ الفلسفة السياسية مايكل ساندل Michael Sandel تقديم محاضراته في مادة “العدالة” مجانا عبر الانترنت وشاشات التلفزيون، ليتابعها الطلاب في الهند واليابان وجنوب أفريقيا وبقية دول العالم. فأصبح “الشخصية الأجنبية الأكثر تأثيرا في الصين هذا العام” حسب تصنيف مجلة China Newsweek. هكذا تتداخل المعرفة عضويا مع القوة، ويتحرك البحث العلمي في تكريسها عبر الأجيال وعبر الجغرافيات، أو هكذا تتعزّز مقولة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول جدلية المعرفة والقوة.

على خلاف منطق الانفتاح والتعدّدية والتفاعل الفكري الإيجابي، قرّر السيد أمزازي هذا الشهر النزول بقوة بأختامه “الأمزازية” وهو ربّما يتخيل من بعيد بعض الإيماءات السلطانية، ليأمر مدراء الجامعات ب “عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها.”

لا يعرف المرء من يمسك البوصلة إن وُجدت أصلا. لكن المؤكد أن الجامعة قد تتحرّك بهذه الحكمة المُصاغة، والأحكام المُطاعة، والوصايا المُصانة بين مسارين: أوّلهما، استخدام أجهزة الكشف الفكري Intellectual scanners عند بوابات الجامعات كنقاط تفتيش ذهنية ضدّ من يعارض حتمية الرأي الواحد ومغرب البعد الواحد من تقدميين ويساريين وإسلاميين، ومعادي التطبيع، وأصحاب الأسئلة الملحة وغيرهم من أنصار التفكير النقدي. ثانيهما، رفع أسوار الجامعات إلى قلاع محصنة، وتحويل قاعات المحاضرات والنقاشات إلى غرف تردّد الصدى echo chambers. في هذه الغرف، لن يشعّ نور الألمعية في الأدمغة النيرة، ولن تحقق الجامعات اختراقات عملية أو تتحرّك إلى الأعلى في مصاف جامعات العالم، بل سيتم حشو الجماجم بأدبيات الفكر الواحد ورؤية الحزب الواحد وقوة المخزن الواحد، حتى يضمن السيد أمزازي أنّ كل الأمور “تحت السيطرة”، فيعزّز بالتالي أسهمه في الترشح لجائزة الاستحقاق الوطنية “نعم الخدوم، في هكذا أمور”!

قد يستيقظ الراحل محمد جسوس من قبره قريبا ليعبّر للسيد الوزير عن “تقديره وامتنانه” للوفاء بهاجس ظلّ يؤرّقه حتى وفاته، وهو أن يجازف المغرب باتباع “سياسة على صعيد التعليم والثقافة والتأطير الفكري والإيديولوجي، تحاول خلق جيل جديد لم نعرفه في المغرب: جيل الضبوعة.”

لا أرضى لجامعاتنا المغربية أن تنتج جماجم الضباع، ولا أن تستكين وتذوب في وجه الأختام الأمزازية!