يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام كبير ، و قلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموما ، و قطاع التربية الوطنية خصوصا و منظومة التربية و التكوين على وجه اخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية و تنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم و الأسبوع.
والمرصد الوطني و هو ينطلق من المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها – رصدا و دراسة و تفكيرا و اقتراحا – و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات :
– يذكر بان التربية و التكوين قطاع استراتيجي، و حيوي للوطن، وهو المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد و منطلقه ، و بان منظومة التربية و التكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها و مكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية .
– يسجل طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام ، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية استراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية و التكوين .
و بخصوص ما بات يعرف بملف” الأساتذة المتعاقدين- موظفي الأكاديميات ” فان المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو:
– يستحضر قلق الآباء و الأمهات خوفا على المسار الدراسي و التكويني لأبنائهم.
– يتفهم قلق و عد م اطمئنان هؤلاء الأساتذة منذ سنة 2016.
– يسجل بقلق ما يؤدي إليه عدم استقرار المنظومة نفسيا و اجتماعيا مع ضياع فرص التكوين الجيد و الرصين على المدرسة المغربية و هدرالملايين من ساعات التدريس و التعلم و ما يقابله من إمكانات مالية و مادية .
يدعو الحكومة بصفة استعجالية إلى :
– مباشرة حوار وطني مسؤول و جاد يستحضر المصالح الفضلى للوطن و المواطنين و يعيد الثقة بين كل المكونات الحكومية منها و الاجتماعية و السياسية .
– العمل بكل الوسائل التفاوضية و الحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة من خلال قرارات واضحة المساطر و الآجال في حل المشاكل الإدارية و الاجتماعية حتى يعم الاستقرار و الطمأنينة القطاع و مكوناته .
– الحرص على توفير كل الظروف لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة و ذلك عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم .
– الإجراء الفعلي و الحقيقي في تفعيل مبدأ استقلالية مؤسسات القطاعات الحكومية و في مقدمتها القطاعات الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الجهوية الموسعة.-– الإعداد الجيد برؤية استراتيجية استباقية لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية و الإمكانات المالية و المادية و بما يتطلبه التوظيف الوطني و الجهوي من أراء و قرارات في إطار المؤسسات الدستورية و من بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية . . .
الرباط في 13 مارس 2019
عن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين
الرئيس الأستاذ محمد الدرويش
