بنفس العنجهية المعهودة منذ أن وطأت قدماه عتبة البيت الأبيض وتم تنصيبه رئيسا على الولايات المتحدة الأمريكية، يأبى المتعجرف الجمهوري دونالد ترامب إلا أن يتمادى في غيه، ويواصل “غزواته” بكل رعونة وتهور غير مسبوقين، متحديا بذلك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي وقعت عليها بلاده، مقابل إرضاء كبرياء اللوبي الصهيوني، وتقديم الهدايا لإسرائيل ضدا عن إرادة الجميع. إذ بعد أن سبق له جر الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف رسميا بالقدس المحتلة عاصمة أبدية للدولة العبرية في 6 دجنبر 2017، مستغلا الضعف العربي-الإسلامي، وغياب أي رد فعل قوي في مستوى خطورة جرمه، وعدم وجود أدنى إجراء عملي رادع.
ها هو يعود بعد أن أعمته نرجسيته عن رؤية الحقيقة، ودون استخلاص العبرة من مشروعية حقوق الشعب الفلسطيني، التي أكدتها نتيحة التصويت بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة، رغم ما أطلقه من تهديدات بقطع المساعدات عن الدول التي ستعاكس إرادته. وإمعانا في تجبره وطغيانه، وقع بانتشاء كبير يوم 25 مارس 2019 أمام أنظار العالم على اعترافه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف، الذي تقدم مزهوا في حفل بهيج وتحت أضواء الكاميرات، معربا عن شكره وامتنانه ل”فخامة” الرئيس، واصفا إياه بأفضل صديق عرفته إسرائيل، مشيدا بخطوته الجريئة التي تندرج في إطار تعهداته السابقة، سواء منها المرتبطة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أو بفرض عقوبات صارمة على طهران أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم سيادتها على مرتفعات الجولان.
وبذلك يكشف ترامب جيدا للعالم أجمع عن كونه أكثر الرؤساء الأمريكيين انحيازا إلى الكيان الصهيوني وأكبرهم دعما له، وأن غطرسته بلغت حدا لم يعد يطاق على المستويين الداخلي والخارجي، لحرصه الشديد على الظهور في صورة أقوى الرؤساء الذين عرفتهم أمريكا، وإقدامه خلال مطلع ولايته الأولى على التعجيل بتنفيذ ما عجز عن القيام به سابقوه في حسم قرار الكونغرس حول قضية القدس منذ عام 1995.
ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن الجولان أرض سورية، احتلها العدوان الإسرائيلي الغاشم بالقوة العسكرية في حرب الأيام الستة من عام 1967، وقامت إسرائيل بضمها إلى أراضيها سنة 1981، غير أن قرار الأمم المتحدة رقم 497 الصادر بتاريخ: 17 دجنبر 1981، دعا إلى إلغاء استيلاء إسرائيل اللامشروع على الأراضي العربية. فكيف يجيز ترامب لنفسه خرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي طالبت بضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي المغتصبة خلال حرب عام 1967 بما في ذلك القدس؟ ألا تستدعي الحكمة والحس الإنساني التصدي لهذا الاعتداء السافر على الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ومحاسبة هذا المستهتر على أفعاله وترتيب الآثار القانونية الدولية ذات الصلة؟
فقيام ترامب بهذا الفعل البربري الشنيع، يفضح خبث نواياه وعنصريته، ويثبت افتقاره إلى أبسط مواصفات قادة الدول الكبرى، من حيث التحلي بالقيم النبيلة واحترام السياسات والقوانين الدولية، والتأسيس لثقافة العدل والسلام بعيدا عن الممارسات الدنيئة والاستفزازات المثيرة للنعرات، وتغذية الكراهية والعنف والإرهاب في كافة بقاع الأرض. واتضح أنه للأسف الشديد لا يجيد عدا الابتزاز واستغلال الفرص في بلوغ أهدافه، إذ ما كان ليتخذ هكذا قرارات تعسفية، لولا تواطؤ بعض الدول وهوان أخرى، وانشغال الشعوب العربية والإسلامية بما تمر به بلدانها من أزمات وحروب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عجز جامعة الدول العربية عن الاضطلاع بدورها المركزي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المصالح العربية، إذ ما انفكت الانتقادات اللاذعة تلاحقها جراء تعدد سلبياتها وقصورها في رأب الصدع بين الدول الأعضاء والتصدي للهجمة الصهيو أمريكية، سيما بعدما ساهمت في جعل الوطن العربي تحت مظلة الأمبريالية الأمريكية والدول الاستعمارية، تيسير مأمورية إسرائيل في استكمال سياستها التوسعية، ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في بسط هيمنتها على ثروات المنطقة العربية…
وكالعادة وقفت عديد الدول العربية والإسلامية عند حدود التنديد بالقرار، معلنة عن رفضها التام منح المحتل الإسرائيلي شرعية احتلاله، والتشديد على موقفها الثابت والمبدئي من أن هضبة الجولان أرض عربية سورية محتلة. بينما رأت فيه بعض كبريات الصحف الغربية قرارا جائرا، كشف من خلاله ترامب عن أنه شخص متهور ولا يؤمن بالقوانين والأعراف الدولية، وأن تماديه في تصرفاته الطائشة سيفقد لا محالة بلاده مصداقيتها، وتلك الصورة التي كانت تجعل العالم العربي يقدر مساعيها، ويعتبرها وسيطا نزيها في إحلال السلام وإشاعة الأمن والاستقرار، وأظهر أن سياسته بشأن الشرق الأوسط تقوم فقط على مناصرة إسرائيل ومعاداة العرب والمسلمين وجني ملايين الدولارات من السعودية والإمارات، متجاهلا أن السلام العادل والدائم لايستقيم إلا باحترام القانون الدولي…
إن القرار الأمريكي الجائر بضم الجولان إلى إسرائيل، يعد من جهة عدوانا صريحا على الأمة العربية وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية، وهو بمثابة طوق نجاة لزعيم حزب الليكود الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو الغارق في الفضائح المالية والدفع به نحو الفوز في الانتخابات القادمة. ومن جهة أخرى يبين أن ترامب ماض في اتجاه تحقيق حلم إسرائيل الكبرى أو ما سمي ب”صفقة القرن” بفرض شروط جديدة، ودعم العدوان الصهيوني في تدمير غزة ومواصلة سياسة الاستيطان الممنهجة، غير مكترث بمخرجات اتفاقية أوسلو…
الخميس 04 أبريل 2019.
