في الوقت الذي مازال فيه رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران يحن إلى خرجاته المستفزة والمثيرة للجدل، واختياره في أواخر شهر يناير الخروج من عزلته، التي بدأت مع إبعاده من رئاسة حكومته الثانية إثر إخفاقه في تكوين فريقه الحكومي عام 2016، من خلال نشر أشرطة فيديو وعقد “ندوة صحافية” ببيته، دفاعا عن أحقيته في معاشه الاستثنائي، بشكل يتعارض كليا مع ما كان وحزبه “العدالة والتنمية” يطالبان به قبل قيادة الحكومة، معتبرين معاشات الوزراء ريعا سياسيا، يستوجب تحويل قيمته إلى من هم أحق بها من الفقراء…
اشتعلت فجأة وبقوة مواقع التواصل الاجتماعي، متناقلة خبرا سارا عن إقدام سيدة أعمال مغربية تدعى “نجية نظير” من إقليم سطات بجماعة أولاد فارس في دائرة ابن أحمد، على التبرع من مالها الخاص بمبلغ مالي هام قدر بحوالي مليار ونصف، مساهمة منها في دعم البنية التحتية لقطاع التعليم بالعالم القروي. بعد أن سبق لها الوقوف على معاناة ساكنة منطقتها، وبدا لها افتقارها إلى مؤسستين تعليميتين بالسلكين الإعدادي والثانوي، تقيان المتعلمات والمتعلمين من جحيم التنقل إلى المدن المجاورة لمتابعة دراستهم، والحد من نسبة الهدر المدرسي وعواقبه الوخيمة.
والمغرب كان ومازال أرضا خصبة لميلاد نساء رائدات، استطعن لإيمانهن الشديد برفعة الوطن وغيرتهن على أبنائه صناعة التاريخ، منهن من شاركت في إدارة دفة الحكم باقتدار، وكانت وراء تعيين الأمراء والولاة. ومنهن من ساهمت في تسيير شؤون الاقتصاد، أو برعت في نشر المعرفة والإنتاج الفكري والأدبي والفقهي وما إلى ذلك من العلوم. ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال كنزة الأوربية التي يرجع له فضل إرساء قواعد دولة الأدارسة، وزينب النفزاوية زوجة مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين، والسيدة الحرة حاكمة تطوان…
وإذا كانت “فاطمة الفهرية” الملقبة بأم البنين اشتهرت ببنائها جامع القرويين بمدينة فاس، الذي يعد معلمة تاريخية في نشر العلم، فقد قامت امرأة أخرى تدعى “الحاجة فاطنة المدرسي” بالتبرع لفائدة جامعة محمد الأول بوجدة، بمبلغ 600 مليون سنة 2003 للمساهمة في بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كما لم يفتها أن تساهم في إحداث مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالمدينة. وها هي السيدة “نجية نظير” المقيمة خارج الوطن، تقوم هي الأخرى بمبادرة إنسانية رائعة خلفت صدى طيبا من قبل الجماهير الشعبية في منصات التواصل الاجتماعي وخارجها، حيث تم يوم الجمعة 15 فبراير 2019 بمدينة سطات، إقامة حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين عمالة الإقليم والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
والجميل في أمر هذه الخطوة الميمونة التي نالت إشادة وتقديرا كبيرين من قبل المغاربة كافة، والتي تنم عن الشعور العميق بروح المواطنة الصادقة والاعتزاز بالانتماء للوطن، أن صاحبتها خلافا لما يطبع النخب السياسية من تهافت على المناصب والحقائب والمكاسب والاغتناء السريع، لا تبحث لنفسها عن شهرة زائفة أو مجد ضائع في وقت كثر فيه أشباه الرجال، وإنما تروم فقط النهوض بالمستوى التعليمي لبنات وأبناء منطقتها. وهو ما يمكن أن نعتبره درسا بليغا لابن كيران وابنته سمية وغيرهما من “الساسة” ونساء ورجال الأعمال، الذين يرجحون كفة المصالح الخاصة على المصلحة العامة، غير مكترثين بالقضايا الكبرى للبلاد وهموم العباد.
والأجمل أنها وجهت دعوتها لكل الميسورين إلى الانخراط في صناعة التنمية البشرية بإنجاز مشاريع اجتماعية، مؤكدة على أن العمل الإحساني لا ينحصر فقط في بناء المساجد بالمدن والحواضر، لاسيما أن هناك عددا من الأطفال يتعرضون للضياع والانحراف في القرى والأرياف، بسبب انعدام المدارس وانتشار الأمية.
نحن لا ننفي أهمية المسجد ودوره في الحياة العامة، باعتباره مركزا أساسيا للعبادة وموقعا للتفاعل، يمنح المصلين القدرة على التآزر ويعزز روح الجماعة لديهم، لاسيما بعد أن أصبح منبرا لتلقين دروس محو الأمية والوعظ والإرشاد، تساعد في حماية الشباب من التطرف. غير أن ما يلاحظ من تسابق بعض المحسنين مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الوصية على الشأن الديني بالبلاد والتي تحرص على تنظيم الإحسان العمومي في هذا الاتجاه، يثير الكثير من الاستغراب في ظل ارتفاع معدلات الأمية والبطالة. أليس الاستثمار في العنصر البشري، وبناء المدارس والمصانع والمستوصفات، أكثر نفعا وأجرا من بناء المساجد؟ ومن منا اليوم يجهل الدور التربوي والتعليمي للمدرسة، في غرس قيم الأخلاق وتعزيز المكتسبات وتطوير القدرات وتنمية المهارات…؟
مؤسف حقا ما بتنا نشهده من سباق محموم نحو تكديس الثروة والاغتناء من السياسة، وتحول الاستحقاقات الانتخابية إلى مجال للمنافسة بين الأعيان، مكان أحزاب سياسية حقيقية ببرامج انتخابية واقعية ومرشحين أكفاء ونزهاء، مما أدى إلى تكاثر المضاربين في العمل السياسي. فهل يعقل أن يظل المغرب قابعا في المراتب المتدنية في مؤشرات التنمية، ويستمر الريع السياسي والاقتصادي والفساد يستنزفان المال العام، دون تفعيل مقتضيات الدستور المرتبطة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إننا نأمل في أن تتوفر الإرادة السياسية لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والوقوف ضد استمرار الأقلية في احتكار الثروات الطبيعية من رمال ومياه ومعادن، دون العمل على تأميم هذه الخيرات وتوجيه مواردها المالية في تلبية حاجيات الشعب على مستوى التعليم والصحة والشغل، عوض انتظار تبرعات المحسنات والمحسنين في إنجاز ما عجزت عنه الحكومات المتعاقبة والمنتخبين…
الخميس : 21 فبراير 2019.
