صادق مجلس الحكومة على مشروع تحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، إعمالا لأحكام ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق.
العناصر الأساسية في المرسوم الجديد، لتنفيذ اللاتمركز اعتمدت على ما يلي:
– الاختصاصات، لا سيما منها التقريرية، التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة.
– توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم.
– توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.
– تحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم.
والمدة الزمنية التي حددتها الحكومة لتنزيل هذا الأمر والوعاء الزمني لخطتها، وردا في البلاغ الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي بتنفيذ» التصاميم المديرية وفقا لخطة تدريجية تمتد على الثلاث سنوات المقبلة».
هناك اتفاق بأن الأمر لم يعد يتعلق بحدود تفويــض التوقيــع فــي هذا المجال أوذاك، أو «بقـرارات قطاعية مرتبطة بمناسبات آنية بمجرد إنشاء مصالح لاممركزة، بل يتعين إقــرار لاتمركـز حقيقــي، يهــم كل المستويات التنظيمية الترابية، كقاعدة عامــة لنقــل حقيقــي للسلطات مــن المركـز إلى المحيط»، كما ورد في تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.. واللاتمركز، كما هو مطلوب شرط وجوب لأي نموذج تنموي يمر عبر إدارة جديدة، بقوة جديدة، لا تعتمد المركز كشرعية وجود، وهو ما يتدرج ضمن تدبير ترابي جديد. ومن بين أهدافه وضع تخطيط استراتيجي يقلص من عناصر القلق الموجودة، ومن بينها، تخطيط استراتيجي ترابي، يعترف للجهة بدورها كما يقوي اللامركزية، ويدعم تكاملها مع اللاتمركز.
وهذا يفترض على المدى المتوسط والبعيد، إعادة بناء المبادئ المؤسسة للعمل العمومي في الجهات على اعتبار أن ذلك يتم بواسطة تنزيل عمودي للتعاقدات الجديدة بين المركز ومصالحه الخارجية والجهات…
كما أن التطور الصحيح يقتضي تنزيلا أفقيا يرتبط بإعادة النظر في التنسيق بين الفاعلين الترابيين المحليين، ويقتضي الأمر بناء علاقات بين وزارية محليا ذات طبيعة محددة دائمة… ولعل الكثير من الخلاصات ذهبت إلى ضرورة» إنشاء آليات طبيعة تقريرية على المستوى الجهوي، وهو ما يقتضي بالفعل «تثميــن الوظيفــة العموميــة الترابيــة، وجلب أطر عليا عن طريــق «الوضع رهن الإشارة» ولمدة محددة، لأطر عليا من أصحاب الخبرة والكفــاءة مــن إدارات ومؤسسات عمومية، يعملون كمستشارين في مسالك الهندسة التقنيــة والماليــة. وقد يكون مــن المفيد أيضا الاسـتعانة بكفــاءات عليــا فــي وضعيــة تقاعــد، بل تثمين الأطر الموجودة حاليا في الجهات والتي أثبتت جدارة حقيقية «ووفاء لمؤسسات» العمل الاجتماعي والوطني…
إن اللاتمركز ليس تقنية للرفع من فعالية الإدارة، بل جوهر فلسفته هو تقوية الوعاء المؤسساتي للتدبيــر الحــر»…
يجب أن يكون هناك، فعليا، تنسيق المصالح اللاممركزة والمصالح الترابية للمؤسسات العمومية تحت إشراف الوالي والعمال، مع إعطائهم سلطات التنسيق والقرار.
نحن في سباق مع الزمن، وقد تطلب تنزيل أو بداية تنزيل اللاتمركز، أزيد من 15 خطابا ملكيا في السنوات الأخيرة، والعديد من الخطب حول الجهوية، وهو ما يبين الحجم والأهمية، وأيضا يكشف بضرورة تسريع الوتيرة وعدم مجاراة الزمن نهائيا…..
الإثنين: 28 يناير 2019.
