بعد تفاعل الإعلام والمهتمين الفعليين بالتراث ، وبعد نشر فقرات من بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوكالة المغرب العربي للانباء إرتاينا كفريق إتحادي بالجماعة الترابية تارودانت أن نقدم تصريحا ثانيا بتوضيحات إضافية تنظيمية وقانونية ومسطرية وتراثية تتعلق بهذا الملف خدمة للحقيقة الموضوعية وللصالح العام وحماية للتراث التاريخي المحلي الوطني والإنساني وحماية للتجار بالموقع :
فبعد أن تم تسجيل بعض ردود أفعال ومواقف مخالفة لحقيقة ما يقع ، وأخرى لم تهتم بشكل مطلق بالموضوع رغم تعرض جزء من تراث المدينة والوطن للهدم الذي اجهز على مسجد عتيق وجزء مهم من النسيج التراثي والتاريخي للمدينة بحي رحبة سيدي اوسيدي ..
وبعد اطلاعنا على بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية …
نتوجه بنداء استغاثة الى الدوائر العليا للتدخل لحماية وترميم وصيانة وتثمين الموروث الثقافي العمراني واللامادي لمدينة تارودانت كإحدى عواصم المملكة المغربية وذلك بشكل استثنائي في علاقة بما طاله الإهمال والتخريب ، وبما يتهدده من أعمال هدم ومحو من الوجود لنسيج من الذاكرة المحلية والوطنية ..
ونخبر وننور الرأي العام وكل المهتمين والمؤسسات بما يلي :
أولا :
أن المسجد يعتبر من أقدم المساجد بتارودانت وهذا مثله مثل كل التراث المعروف وغيره كالأسوار وزوايا وأضرحة وفنادق وممرات وصابات ، ومنازل بسيطة ومتواضعة البعض منها مازال في وضع سليم وعمرها يقارب 400 سنة في محيط حي سيدي و سيدي العتيق ..
ثانيا :
أن الدراسات التي أنجزت والتي وثقتها مندوبية الأوقاف مع كل المؤسسات المعنية بالتعمير والتراث والتي همت عدة مساجد وزوايا وأضرحة منها هذا المسجد الذي كان يصلي به المواطنون إلى أن أغلق هو وضريح سيدي و سيدي ، ومسجد باب الخميس ، وجزء من مسجد فرق الأحباب منذ قرابة 8 سنوات للإصلاح والترميم والصيانة وفقا لخلاصات الدراسة المنجزة وواقع الحال ..
ثالثا:
أنه على عكس ما روج له بأن المسجد عبارة عن خربة ،فإنه في وضع يمكن بسهولة ترميمه بمواكبة المختصين كما حصل في رياضات ومنازل بسيطة كان أصحابها سيهدمونها فاشتراها أجانب فرمموها وأعادوها إلى أصلها المتين بنفس المواد ووفق الطرق العملية المعتمدة في عمليات الترميم والصيانة والتي أصبحت قبلة للزيارات السياحية وحتى الثقافية والتواصلية .
رابعا :
لايمكن القبول ولا فهم التناقض الكبير بين التوجهات الملكية السامية الرامية إلى حماية وصيانة وترميم وتثمين النسيج العمراني القديم المصنف وغير المصنف والذي يجسد الهوية الوطنية والتاريخية والحضارية ..كما هو الحال في مراكش وفاس والرباط ومكناس ..
وهنا لابد أن نذكر باننا جميعا في عدة قطاعات اشتغلنا على ملف رد الإعتبار للمدينة العتيقة تعلق الأمر بالأسوار أو الصابات او الأبواب بما في ذلك الملف والدراسة المهمة التي انجزها مكتب للدراسات بمراكش خلال العشرية الأولى من القرن الحالي ..وبما في ذلك ملف رد الاعتبار الجديد الذي اعتمد كل الدراسات والتحضيرات السابقة وقام بتحيينها وتثمينها وهو المفترض توجيههه لوزارة الداخلية للموافقة عليه قبل اعتماده كارضية أولى على غرار ما عمل به في مدن أخرى ..
اننا نسعى الى ان تكون إرادة حماية التراث وترميمه وصيانته وتثمينه مقتدية بالتعليمات والتوجيهات والدعم الملكي السامي كما حصل بالنسبة للمسجد الأعظم الذي تهدم تقريبا عن آخره وانمحت واندثرت جل معالمه بفعل اشتعال النار فيه .. ولم نكن نتوقع أن يتم اللجوء إلى الهدم التام والمحو لكل معالم النسيج العتيق للمسجد ..
ووفقا للوثائق الرسمية للاجتماعات والواقع إداريا وميدانيا نسجل ونطلع الراي العام وكل المؤسسات على :
أولا:
(1) ان تاريخ إيداع المشروع وليس الملف التقني والفني والعمراني بدراسته التراثية الكامل هو الجمعة 06 أبريل 2018.
(*) ان تواريخ اجتماعات اللجنة المشكلة وفقا للقانون لدراسة المشروع ..
الاثنين 15 أكتوبر 2018.
الجمعة 26 أكتوبر 2018.
الخميس 01نونبر 2018.
الخميس 22 نونبر 2018.
ان خلاصة اجتماع 15 أكتوبر 2018. “…تطالب بضرورة المحافظة على الطابع التقليدي لهذه البناية “
ان خلاصات محضر اجتماع الجمعة 26 أكتوبر 2018. فجاء فيه “..التدابير الواجب اتخاذها من اجل احترام المواصفات المعمارية التقليدية التي تتميز بها مدينة تارودانت العتيقة .. والمطالب بإعادة بناء هذا المسجد وفق النمط المعماري للمسجد الأعظم بتارودانت .. والتاكيد على استحضار الخصوصيات المعمارية للمنطقة وأخذها بعين الإعتبار في تصاميم التعمير الخاصة بهذا المسجد …”
وخلص المحضر إلى أنه “… ستعاد دراسة هذا المشروع من طرف اللجنة الإقليمية المذكورة …”في تاريخ 1 نونبر .
ان خلاصات محضر الاجتماع 01 نونبر 2018. هي :
(*) دونت المديرية الجهوية للثقافة الملاحظة التالية :
* إعادة بناء المسجد بطريقة تقليدية *الحفاظ على مساحة المسجد
* الحفاظ على علو المسجد .
* استحضار التوجهات الملكية السامية الرامية الى العناية بالموروث الثقافي والتراث المعماري للمدن العتيقة
* استحضار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.80.341 الصادر في 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
(*) اما ملاحظة التقني الذي حضر لتمثيل قسم التعمير بالجماعة فأعلن عدم توصله بالملف المتكامل والذي يجب ان يشتمل على التصاميم المعمارية والدراسات التقنية والتي توضح الحالة التي توجد عليها البناية والإجراءات الواجب اتخاذها (محضر 15/8/2018)قصد الدراسة وإبداء الرأي .
(*) ممثل مندوبية الشؤون الإسلامية وممثل نظارة الأوقاف كتبا “الموافقة على إعادة البناء”..أما ممثل مندوبية التجهيز المكلفة بإنجاز المشروع نيابة عن وزارة الأوقاف فكتب ” الموافقة على إعادة البناء “…
فيما يخص خلاصة محضر الإجتماع الثاني : يوم 22 شتنبر 2018. هي ( الموافقة شريطة احترام الخصوصيات المعمارية المحلية والحفاظ على حقوق الغير )..
إن هذه المحاضر كلها جاءت بعد تدخل وطلب فاعلين منتخبين وجمعويين بوقف الهدم الذي استهدف المسجد بشكل كلي على مرحلتين .. وحماية التراث التاريخي ، واعتماد تدخل يرتكز على الترميم والصيانة وتثمين النسيج القديم والمسجد وكل ماله علاقة بأرضية المشروع ..
ثانيا :
لابد من تسجيل المعطيات القانونية التالية وهي التي تم التأكد منها في اجتماع لممثل الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية الذي استدعي للحضور في اجتماع لجنة مكونة من باشا المدينة ، وممثلي العمالة رئيس قسم التعمير بالعمالة ومهندس مختص بها ، وممثل الوكالة الحضرية ، وممثل الشؤون الإسلامية ،وممثل لمندوبية الأوقاف ، وممثل لمندوبية التجهيز بالعمالة ..:
(*) أن الملف لم يوضع كاملا وفق القانون بإحالته على كل القطاعات المعنية بالتعمير محليا وإقليميا .. ووفقا للدليل المعتمد من طرف وزارة الأوقاف إلى حدود نهاية هذا الاجتماع ..
(*) أن مشروع التصميم الذي اطلع عليه لم يصادق عليه نهائيا إلى حدود نهاية اجتماع العمالة وقدمت المصالح المختصة ملاحظاتها وطلباتها المتعلقة بإعداد محتوى الملف وكل الوثائق المرتبطة حتى تدرسها في تفاصيلها المصالح المختصة ..
(*) ان الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت وصاية مندوبية التجهيز أقدمت على أعمال الهدم على مرحلتين دون صدور أي قرار بالهدم بشكل مطلق من الجهة المختصة ..
(*) وشرعت في الهدم دون أن تقدم الملف الكامل للمشروع بما في ذلك إعداد دفتر تحملات يضبط موضوع الأشغال وتاريخية البناية والموقع وطريقة الترميم والصيانة والمواد التي ستعتمد ،
(*) أن مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك أقدمت على اعلان الصفقة وابرامها قبل التصديق على المشروع والملف الذي لم يحل على الجهات المحددة قانونا بكل مكوناته ودون الحصول على أي ترخيص لابشان الهدم أوغيره …
(*) ان نظارة الأوقاف شرعت في إعداد محاضر لإخلاء التجار الذين وقعوا على مرحلتين متباعدتين بقرابة 6 أشهر :
المجموعة الأولى همت 10 محلات ،، 06 منها يوم 26 فبراير 2018،، و04 يوم 27 فبراير .
والمجموعة الثانية مكونة من 07 محلات قسمت بين يوم الخميس 27 شتنر والجمعة 28 شتنبر 2018.، مع العلم أن هذه المحلات الأخرى لاعلاقة لها بالمشروع ولا حتى بالتصميم الذي هو موضوع النظر بل أضيفت هكذا بل لاتوجد أية اعتمادات مالية خاصة بها ..؟؟
(*) أن مندوبية الأوقاف جمعت المجموعتين معا وأمرتهم بإخلاء وإفراغ محلاتهم للشروع في الهدم مع انطلاق الشركة في تسييج أمام المحلات المتواجدة بساحة الرحبة وذلك يوم الإثنين 01 أكتوبر 2018
(*) ان أعمال الهدم رغم التدخل السابق والإجتماعات المنعقدة بالعمالة والمحاضر المحررة استؤنفت ليلا يوم الإثنين 26 والثلاثاء 27 نونبر 2018 ، ليتم التدخل عند باشا المدينة للمطالبة بوقف الهدم إلى حين تسوية الوضعية التراثية والقانونية للمشروع حيث تم توقيفه الساعة الواحدة و30 صباحا .
(*) الخميس 29نونبر 2018. عقد اجتماع للجنة مختلطة بقاعة اجتماعات الكاتب العام للعمالة بحضور : باشا المدينة / المهندس رئيس قسم التعمير بالعمالة / مهندس بمصلحة التعمير بالعمالة متخصص في التراث / الوكالة الحضرية/ ممثلين لادارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / ممثل لمديرية التجهيز المكلف بالمشروع / واستدعي للحضور مصطفى المتوكل الساحلي ممثل الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية …
وهذه خلاصات الإجتماع التي نؤكد فيها على مضامين التصريح الصحفي الأول :
(*) أن المشروع لم يقدم ملفه طبقا للقانون للأطراف المختصة وبالتالي فهو غير مصادق عليه .
(*) وأن عمليات الهدم غير مرخصة.
(*) أن جزءا مما أقدمت الشركة على هدمه لاعلاقة له بالمشروع غير المصادق عليه أصلا ، أي أنها عملية زائدة ؟…
(*) تم التأكيد في اللقاء بأن الغاية والأهداف من المشروع يجب ان تتكامل وتنسجم مع التوجهات الملكية للإهتمام بالترميم وإعادة الإعتبار كما هو معمول به في مدن مغربية تاريخية مثل مراكش والرباط وفاس ومكناس.
(*) التأكيد على حماية التراث والعمران العتيق بالمدينة وفق الضوابط التقنية المعتمدة في التعامل مع خصوصبات البناء والنسيج القديم .
(*)احترام الضوابط والآليات القانونية المعمول بها في هذا الباب .
(*)التأكيد على ان يخضع التصميم والدراسات المرتبطة به للمراجعة والملاءمة مع الخصوصيات العمرانية التاريخية وبالمواد التقليدية .
(*) أن يعتمد تصميم عمراني تراثي يهم المسجد يراعي مواصفات و خصوصيات المسجد الأصلي ، وباعتماد مواد البناء التقليدية واحترام الهندسة المعمارية المحلية ..
(*)أن المحلات التجارية المبنية بالإسمنت كان من المفترض تهيئتها وصيانتها وإخضاعها هي كذلك لنسق البناء القديم فيما يخص الواجهة والأبواب …الخ
(*) أن المحلات التي طال الهدم أجزاء منها رغم أنها غير مدرجة في المشروع ، أن يعجل بترميمها وصيانتها وفق الطرق المتعارف عليها والمعتمدة في مثل هذا النسيج العتيق ، وليرجع إليها أصحابها في القريب العاجل بحماية لكل حقوقهم ومكتسباتهم ،، وقد صرح ممثل مديرية التجهيز بأنهم سيعطون الأولوية لهم .
(*)ضرورة اعتماد المساطر المعمول بها للتصديق على الملف قبل الإقدام على أي تدخل أو عمل ، و أن يهيأ كناش تقني وفني ملزم يهم كيفيات الترميم والصيانة والبناء وشروط وضوابط كل ذلك ، وأن تقوم المصلحة المعنية أي إدارة التجهيز بتارودانت بإعداد ملفها كاملا ، واتباع الإجراءات القانونية في هذا الباب،،
وقد اعلن باشا المدينة اعتبارا لعدم تقديم الملف كاملا ،ولا عدم التصديق عليه ، وعدم وجود أي قرار بالهدم ، التأكيد على إيقاف كل الأشغال بالورش للأعتبارات القانونية التي كشف عنها ممثل الوكالة الحضرية ورئيس قسم التعمير بالعمالة ، إلى حين تنفيذ كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا .
(*) قدم كل من ممثل العمالة وممثل الوكالة الحضرية وأعطوا التوجيهات لصاحب المشروع وحامله للتعجيل قبيل نهاية الأسبوع : بإستدعاء المهندس المعماري للمشروع لإعادة الصياغة تقنيا وفنيا للتصميم وإعداد الدراسات وفق للملاحظات التي تم التأكيد عليها والتي سبق توثيقها في محاضر سابقة ، مع ضرورة احترام كل التوجيهات المطروحة ، والتأكيد على حماية حقوق ومكتسبات التجار المستغلين لتلك المحلات والذين أصبحوا معطلين ولا مورد عيش عندهم .
* يعلن الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية استعداده العملي لتشكيل لجنة أوهياة مع الشركاء العاملين بالمجتمع والمهتمين فعليا بالتراث والموروت التاريخي لتارودانت في إطار حمايته من الإندثار والتدخلات غير المنضبطة مع آليات الترميم والصيانة والتثمين ، وللتعاون مع كل المؤسسات والأطراف المتدخلة والمختصة ،ولتشجيع المبادرات والأوراش الإيجابية ، وللترافع محليا وإقليميا ووطنيا ودوليا من أجل استفادة مدينة تارودانت كمركز استراتيجي تاريخي مهم بالمغرب ، وكعاصمة للمغرب في بداية العهد السعدي ، وعاصمة سوس العالمة على غرار المدن العواصم التاريخية بالمغرب ، ولإنجاح كل الإعدادات في إطار تشاركي لوضع ملف متكامل بالمنهجية والطرق المعتمدة بالمدن التراثية والتاريخية التي حظيت بالرعاية المباركة لجلالة الملك حفظه الله .
عن الفريق الإتحادي
الأحد 02 دجنبر 2018.
