يحار المرء في إيجاد مبررات مقنعة لتمادي حكومة العثماني في مراكمة الفضائح والأزمات ومعاكسة الإرادة الشعبية، ناسية أن خبطها العشوائي أجهض أحلام المواطنين، فاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأغرق البلاد في مستنقعات المديونية. وأن قراراتها الارتجالية ساهمت في تأجيج نيران الغضب، وقتل روح المواطنة والاعتزاز بالانتماء للوطن لدى الكثيرين. والأفظع من ذلك، امتداد لهيب قرارتها الجائرة إلى تلامذتنا، الذين وجدوا أنفسهم فجأة مرغمين على مغادرة حجرات الدرس منذ يوم 7 نونبر 2018، احتجاجا ضد ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من عبث بالتوقيت المدرسي، وتنديدا بتمديد العمل بالتوقيت الصيفي (غرنتش+ ساعة).
ذلك أنه في غفلة من الجميع وعلى عكس ما كان مرتقبا من عودة الساعة القانونية صباح يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 حسب مقتضيات المرسوم رقم: 2.13.781، تم خلال مجلس حكومي استثنائي، انعقد خصيصا وعلى عجل يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 للمصادقة على المرسوم رقم: 2.18.855، وهو المرسوم الذي نشر في لمح البصر بالجريدة الرسمية عدد 6720 الصادرة يوم: 27 أكتوبر 2018، مخلفا وراءه عاصفة هوجاء من السخط العارم.
وعلى خلفية هذا القرار العاصف، اضطرت وزارة التربية الوطنية إلى إصدار بلاغ في فاتح نونبر للرأي العام وخاصة التلاميذ وأسرهم، مدعية أنه في ظل الإبقاء على الساعة الإضافية بصفة مستقرة، عقدت لقاءات تشاورية مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والهيئات الممثلة لجمعيات الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ، أسفرت عن اتفاق حول تدابير أجرأة التوقيت المدرسي الجديد، باعتماد صيغ شتى ومنها بالنسبة لسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي: الفترة الصباحية في 9 -13 وبعد الزوال في 14-17 مباشرة بعد نهاية عطلة الفترة البينية الأولى الممتدة ما بين 28 أكتوبر و6 نونبر 2018.
بيد أن المركزيات النقابية سارعت إلى تفنيد تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، معتبرة أنها لا تهدف سوى إلى التضليل وامتصاص الغضب الشعبي، نافية أن يكون جمعها أي لقاء تشاوري حول التوقيت المزعوم. ودعت بالمناسبة الحكومة إلى التراجع الفوري عن ترسيم التوقيت الصيفي، محملة رئيسها مسؤولية عدم إشراكها في ما اتخذته وزارة التربية الوطنية من إجراءات انفرادية، قصد تكييف الزمن المدرسي مع التوقيت الصيفي المرفوض من لدن جميع المغاربة، وما لذلك من تداعيات وخيمة عليهم.
والمضحك المبكي في هذه المهزلة أنها لم تقف عند حد الافتراء على النقابات وإقحامها في قرار التوقيت المدرسي الجديد، بل تجاوزته إلى رفع الغطاء عن ارتباك وزارة التربية الوطنية، وهي تصدر في أقل من أسبوع واحد ثلاثة بلاغات عن التغييرات المتكررة للتوقيت المدرسي وما خلفته من اضطرابات، سيما بعد ردود الفعل الصاخبة حول التوقيت الأول الذي حدد نهاية الحصص الصباحية في الساعة 13 على أن تبدأ الحصص المسائية في الساعة 14، وهي مدة اعتبرها الكثيرون غير كافية للتلاميذ وأطر هيأتي التدريس والإدارة في تناول وجبة الغذاء بشكل طبيعي. مما حتم على الوزارة تأخير الحصة المسائية الأولى إلى الساعة 15 والخروج في الساعة 18 عوض الساعة 17. وعلى بعد يومين من ذلك ظهر توقيت جديد وأخير أرجئت أجرأته إلى يوم الاثنين 12 نونبر 2018، قيل إنه من وحي اجتهاد مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكويون وفيدراليات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، 8,30-12,30 صباحا، و14,30-18,30 مساء.
والمؤسف أن تكون لهذا التخبط الحكومي تكلفة باهظة، جراء الخضوع الأعمى لضغوطات المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية على حساب مصالح البلاد والعباد، تجلت في حجم الخسائر الناجمة عن احتجاجات التلاميذ، الذين خرجوا بعفوية، يرددون شعارات قوية ضد الحكومة ورئيسها، معلنين عن رفضهم التام للتوقيت المدرسي الجديد واستمرار الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء، لما لها من تأثيرات سلبية على صحتهم، كما قال وزير الصحة المعفى من منصبه الحسين الوردي في فيديو، تداوله نشطاء الفضاء الأزرق على نطاق واسع، وتهديد أمنهم وسلامتهم عند الخروج المبكر من بيوتهم. ورغم ما بذل من جهود لإخماد نيران الاحتجاجات، فإنها لم تزدد إلا اشتعالا وانتشارا في سائر المدن والقرى النائية، بفعل دعوات مقاطعة الدراسة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
فلا أحد ينكر أن التظاهرات والمسيرات انطلقت في بداية الأمر بشكل حضاري ومنتهى السلمية، تجوب شوارع المدن في اتجاه مقرات المندوبيات الإقليمية للتعليم، مطالبة بإسقاط الساعة غير القانونية، لكن سرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى ترديد شعارات الملاعب الرياضية، ورشق سيارات الأمن والحافلات بالحجارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإصابة بعض الأبرياء من مواطنين مغاربة وأجانب. وكان الأخطر من ذلك كله، قيام بعض المندسين من العاطلين والساخطين على تفاقم الأوضاع بتهييج المحتجين، والدفع بهم نحو المزيد من التصعيد…
إننا نتساءل بحرقة إن كان ضروريا ركوب العثماني رأسه، وأن تصل حصيلة الاحتجاجات إلى هذا المستوى من الأضرار المادية والمعنوية، من تخريب ممتلكات عمومية وخاصة، إصابات متفاوتة الخطورة، حرق العلم الوطني أمام البرلمان، اعتقالات ومتابعات…. دون التعجيل بالتراجع عن الساعة الإضافية، التي نعتقد جازمين ألا أحد من أعضاء حكومته بمن فيهم صاحب الدراسة الملغومة مقتنعا بها؟ ألا يعلم سيادته ومعه وزير التربية الوطنية، أن الزمن المدرسي الذي يهدر بغباء، يعد من أهم الركائز الأساسية في العملية التعليمية-التعلمية، وأنه كلما أحسن تدبيره واستغلت الحصص الدراسية بعقلانية، كلما كانت النتائج مرضية؟ فلتسقطوا الساعة اللعينة، تفاديا لسقوط أشياء أخرى أثمن.
