ما هو الإسلام الذي نريده؟. أو ماذا يريد منا الإسلام الصحيح؟.
يتبين معنا من كل ما جئنا إليه في هذه الدراسة من رؤى وأفكار ومواقف أيديولوجية أو سياسية دينية تتعلق بالخطاب الإسلامي وتياراته, أو طبيعة الصراع الذي دار ولم يزل دائراً بين ممثلي هذه التيارات الفقهية والمذهبية والكلامية حتى هذا التاريخ, والذي كان سببه كما بينا في موقع سابق من هذه الدراسة هي السلطة أو الخلافة ممثلة بمصالح الطبقة الحاكمة وفقهائها ممن في قلوبهم زيغ, الذين اتكأوا على الآيات المتشابهات كثيراً, بغية الفتنة وتأويل النص لمصالح أنانية ضيقة, ضاربين عرض الحائط مضمون الآية السابعة من سورة آل عمران التي جعلنا منها منطلقاً لهذه الدراسة, ومتناسين أيضاً حديث الرسول الذي يلتقي مع هذه الآية وهو: (القرآن ذلول ذو وجوه متعددة, فخذوه على وجهه الحسن.). وهذا في الحقيقة ما يبعث فينا التساؤل عن طبيعة الإسلام الذي نريده, أو ماذا يريد منا الإسلام الصحيح؟. وما هي مقاصده وأهدافه التي نطمح إلى تجسيدها في واقعنا كي نتجاوز واقعنا المتخلف حضارياً, ووعي أبنائه الذي سيطرت عليه الثقافة الشفوية بلبوسها الفقهي السلفي المفوّت حضارياً وتاريخياً بسبب رفض الكثير من دعاته فتح باب الاجتهاد, منذ أن رُسمت لنا هذه الثقافة وجُذرت في وعينا مع نهاية النصف الأول للقرن الثاني للهجرة, (تاريخاً, وفقهاً, وعلم كلام, وتفسيراً ومغازي وحديثاً). أي مع بداية ما سمي بعصر التدوين في تاريخ الدولة الإسلامية, والذي حقق في معطياته الثقافية ورجاله صفة التقديس, بل إن النص المقدس نفسه (القرآن) تنحى عند بعض مريدي مشايخ ذاك العصر أمام ما أقره مشايخ الفكر والفقه السلفي التكفيري من السنة والشيعة من دعاة الفرقة الناجية سابقاً.
تستوقفني هنا مقولة رائعة في دلالاتها للمصلح الديني الكبير ” مارتن لوثر” تقول: (لا يمكنني أن أتحمل أية قاعدة أو صيغة جاهزة يُفرض علينا التقيد بها من أجل تفسير الكتابات المقدسة, ذلك أن كلام الله الذي يُعَلِمْ كل حرية لا يمكن أن يكون سجيناً.).
وهذه المقولة لها ما يؤكد جوهرها الفكري في الآية القرآنية التالية : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰوَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.). ( البقرة -260).
نعم.. إن مثل قول “مارتبن لوثر” في الدعوة لحرية الرأي والعقل, ورفض اليقين حتى في العقيدة, كان وراء ثورة دينة حطمت كل التفكير اللاهوتي السكوني الجبري المعادي للدين والمتدينين, بعد أن حُجر على النص المقدس وعلى إرادة وحرية الإنسان معاً مئات السنين, فكان وراء تحرير النص وحرية الإنسان وإرادته تطور العالم الحر ووصوله إلى مصاف التقدم والرقي في مجال استخدام العقل. الذي أمرنا الله نحن المسلمين أن نأخذ به كما جاء في الآية التالية : (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ). (الأعراف – 179). إلا أن هذا التقدم والرقي بنظر رجال الفكر السلفي من دعاة الفرقة الناجية والحاكمية, لم يزل ينظر إليه حتى اليوم فكر زناديق وكفرة, كونه لم يفتتح برضى الشريعة الإسلامية أو وفق فهم دعاة أصحاب الفرقة الناجية لها. وهذا في الحقيقة ما يدعونا نحن أمام هذا الحجر ذاته الذي يمارس على عقولنا وإراداتنا منذ مئات السنين, أن نحقق ثورة حقيقة في خطابنا الإسلامي التقليدي الوثوقي الذي أوقف باب الاجتهاد وجعل الواقع مرتبطاً بما حدده لنا فقهاء الفرقة الناجية, الذين اعتبروا كل ما يوافق العقيدة والشرع في خطابنا الإسلامي الذي (فهموه هم) بأنه حلال وشرعي ومباح, وكل ما يخالف فهمهم حرام ومنافي للشرع ومحرم, وبالتالي هو بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.
إن أول وأهم أسس هذه الثورة التي نريد تجديد خطابنا الاسلامي عبرها هي : رد الاعتبار للإيمان الصحيح المبني على العقل وحرية التفكير والاعتقاد بعيداً عن أي قسر أو إكراه, (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ). (البقرة – 256). ..(قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.). ( يونس – 108). أو الرضوخ لأي تقليد أعمى يفرضه عليك الآخرون دون النظر فيه ومعرفة مدى قدرته على تحقيق مصالح الناس وموافقته لخصوصيات العصر, أو المرحلة التاريخية المعيوشة.
إن مثل هذا التأسيس سيعمل ويجب أن يعمل على تأكيد أهمية الفرد واستقلاليته الذاتية بعيداً عن أية نمذجة لهما وفقاً لقياس المذاهب والمدارس الفقهية والفكرية السكونيّة الرافضة للتغير والتطور, والمكفرة للمختلف والداعية إلى قتله وتحليل دمه وماله باسم الفرقة الناجية, هذه المذاهب الجمودية في رؤيتها التي أوقفت حركة التاريخ لمصلحة فهمهم للنص المقدس في مراحل زمنية تجاوزها التاريخ نفسه فكراً وممارسة وقضايا, فرضت على وعي المؤمن صورة لخالق هذا الكون, بأنه لا يعرف إلا النار وجهنم والعقاب الصارم في كل لحظة… صورة الإله الذي يحاصر المؤمن بالخطيئة والذنب إلى درجة لا يترك له أملاً في هذه الحياة, متناسين قوله تعالى:(إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون.). يونس. (44).
إن التأسيس الذي جئنا عليه هو الذي سيفتح النص المقدس على كل دلالاته الإنسانية بعد أن يتم البحث في مخزونه الإنساني وقيمه الروحية القائمة على المحبة والعدل والمساواة, وذلك لا يتم إلا من خلال أخذنا واستلهامنا مضامين الآيات المحكمات من القرآن الكريم. وبعيداً عن التعامل بمزاجية ومصلحية مع ما نسخ منه وما لم ينسخ, كما حاول أصحاب الفرقة الناجية التعامل معه, فالذي نسخ الآيات وبدلها هو الله, والله يقول في الآية السابعة من آل عمران كما بينا سابقاً, إن هناك آيات محكمات وأخر متشابهات, والراسخون في العلم يقولن آمنا بها وكلها من عند الله, ولم يقولوا ننسخها ونؤولها كما نريد وكما يريد أصحاب من في قلوبهم زيغ. بل يقولون علينا أن نأخذ بالآيات التي تدلنا على العدل والمحبة والمساواة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلينا أن ننظر دائماً إلى روح النصوص المشبعة بالإنسانية وليس النصوص المشبعة بالقتل والذبح وحصار الاخرين أطفالاً ونساءً وشيوخاً, و وحصارهم وتجويعهم فقط لآنهم لا يلتقون معهم في فهم الدين. وعلينا أيضاً أن نقر بأن الأحكام تتجدد بتجدد الأزمان, لا كما يقول بعض المتكلمين من هذا التيار الجمودي: (بأن النص ينطق ولا يستنطق.). وعلينا أن نفتح باب الاجتهاد على مصراعيه كي يتفق هذا الدين العظيم مع تطور الواقع الذي نزل أساساً من أجل تغييره, وما تجربة “عمر بن الخطاب ” في الاجتهاد في عام الرمادة والمؤلفة قلوبهم وتوزيع أراضي السواد, إلا دليلاً على هذا الموقف العقلاني من النص الديني وإمكانية فتحه على كل مخزونه الإنساني. وهذا حديث للرسول يتوافق والفهم الحقيقي للدين وقابليته لفتح باب الاجتهاد, حيث يقول الرسول: ( من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن يُنتقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده دون أن يُنتقص من وزرها شيء.). ( عن أبي هريرة –رواه مسلم).
من هذا المنطلق العقلاني في تعاملنا مع النص المقدس وما أحاديث الرسول المتفقة مع هذا النص, ومع الرؤى الفكرية العقلانية التنويرية لفلاسفة ومشايخ الدين العقلانيين كابن رشد والفارابي وابن حزم وابن خلدون ومحمد عبدو والأفغاني والكواكبي وعلي عبد الرازق وماجد الغرباوي وغير هم الكثير ماضياً وحاضراً, ستولد حركة فكرية نقدية تجديدية تعطي الأهمية أولاً للعقل وللتجربة الحياتية المباشرة للفرد والمجتمع. إن مثل هذا التأسيس سيؤدي في نهاية المطاف إلى بناء الدولة العقلانية القائمة على فكرة المواطنة والمؤسسات والقانون والمشاركة السياسية وفقاً لـ (وأمرهم شورى بينهم), ووفقاً لما قال به أول خليفة وهو “أبو بكر” : (وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني, وإن أسأت فقوموني.). أو كما قال الخليفة الثاني “عمر بن الخطاب”: (إن رأيتهم فيّ اعوجاجاً فقوموني.). وليس بناء الدولة القائمة على الملك العضوض أو خلافة حاكمية الفرقة الناجية التي تقول بأن أصحابها هم النخبة التي اختارها الله فقط لتحقيق شريعة الله على هذه الأرض.
إن الإسلام الذي نريده في نهاية المطاف, هو الإسلام المبني على كل ما جئنا إليه أعلاه, وهو الذي كونه يساهم في توسيع دائرة المباح بما يخدم حياة الإنسان وتطوره, وتقليص دائرة الإلزام التي تحجر على حرية الإنسان وإرادة وتضييق مصالحه وحاجاته الإنسانية, وتعمل على سجن النص المقدس نفسه والإنسان معاً بقوالب فكرية جاهزة تجاوز الزمن الكثير منها فكراً وممارسةً, دون أن نغفل أو ننكر أن هناك مواقف فقهيةً عقلانيةً بين طيات كتب فقهاء السلفية, لها أهميتها, وعلينا تبنيها والأخذ بها طالما هي تعتمد على العقل والمنطق, كما علينا أن نقدر لهؤلاء الفقهاء والمتكلمين تلك الجهود العظيمة في عملهم الشاق والدؤوب في تأصيل علوم الدين وفي مقدمتها قواعد وأصول الفقه, في مرحلة تاريخية حلت فيها الفوضى الفقهية ودخول الدين عبر تفسيره وتاويله الكثير من الرؤى والأفكار الغريبة عن الدين بسبب ثقافات الشعوب الكثيرة التي انضوت تحت مظلة الخلافة الإسلامية وراح مفكروها ورجال دينها يمارسون الشعوبية على العرب والإسلام معاً.
علينا أن نقدر جهود كل من عمل من فقهاء ومتكلمين وفلاسفة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً, على الخروج من دائرة (القياس الجزئي على الجزئي). إلى دائرة (القياس الجزئي على الكلي أو العام) كما فعل “ابن حزم”. أو من طور في مفهوم الاجماع, ولم يعد يقتصره على علماء أهل المدينة فقط, بل فتح الباب التاريخي له فهناك من رجال الدين وعلمائه المعاصرين من أكتسب معارف العصر بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وراح يوظف هذه المعارف في خدمة النص الديني كي يوافق خصوصيات العصر ومصالح الناس المتطورة والمتبدلة, أو أعاد قراءة الحديث من جديد وعمل على تناول كل حديث يتفق ورح الآيات المحكمات, أو روح العلم والمنطق والعقل, رافضاً تقديس ما قدسه أهل الفرقة الناجية, وكل ما يقف عائقاً أمام حرية العقل والإرادة الإنسانية أو مستخدماً قواعد واصول الفقه الفرعية مثل المصالح المرسلة, والاستحسان, وسد الذرائع, ومراعات الخلاف, واعتماد المصلحة وتقديمها, وغيرها من القواعد والأصول, التي فسحت في المجال واسعاً أمام الراي واحترام العقل والإنسان ومصالحه الخيرة. ففي مثل هذا التوجه, سيرتفع سقف التكاليف فوق فضاء واسع من الحرية واحترام الآخر, واحترام العقل الإنساني دون أن ينتقص ذلك من حرارة الإيمان بالله شيئاً.
إن الله عز شأنه يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر. وبالتالي حد الدين من التنطع في الدين, وهذا ما أشار إليه حديث الرسول الكريم أيضاً بقوله: ( إن أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم عليه, فحرم عليهم من أجل مسألته.). (رواه مسلم).. أو قول الرسول أيضاً : (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها, وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا فيها.). [حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه:].
نعم الأصل في الأشياء الاباحة كما تقول القاعدة الفقهية. وأهم شيء في هذا الأصل هو تأكيد حرية الإنسان من أجل تحقيق مقاصد الدين الحقيقة في بناء الفرد والمجتمع والدولة وفقاً لحاجات الزمان والمكان.
إن حاجات الإنسان ليس لها حدود, فالإنسان أساساً هو مركب حاجات مادية ومعنوية/ روحية, وتنميتها تأتي وفقاً لمفاهيم العدل والمساواة والمحبة بين الناس, التي يفرضها تطور الزمان أيضاً, فجوهر العدل والمساواة والمحبة واحد, وجوهر كل القيم النبيلة واحد, إن كان ما جاء به النص المقدس, أو وفقاً لما يراه العقد الاجتماعي, والناس أدرى بأمور دنياها كما يقول الرسول. نعم إن الناس أدرى بشؤون دنياهم, ومصالحهم تتحقق عبر التداول أو التشاور بينهم, والشورى في التعبير السياسي المعاصر هي الديمقراطية, والديمقراطية مشاركة في بناء المجتمع وتداول سلطة, وليست قميص عثمان. فهذا كتاب الله يعلمنا الشورى وتداول الراي حيث تقول الآية الكريمة على لسان بلقيس: (قالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ. إنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ . قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ.). (النمل – 29 حتى 33).
د.عدنان عويد كاتب وباحت من –ديرالزور- سورية
1- د.فرج فوده- الحقيقة الغائبة- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1992- ص 65
2- – عبد الجواد ياسين- السلطة في الإسلام – المركز الثقافي اعربي – ط1- 1998- ص 284.
3 -عبد الجواد- المرجع نفسه- ص 291.
4- عبد الجواد ياسين – المرجع نفسه- ص 291.
5- حسن ابراهيم حسن – تاريخ الإسلام- ج1- ص 410.
6- عبد الجواد ياسين – مرجع سابق- ص 27.
7- أبو يعلي الفراء- الأحكام السلطانية- دار الكتب العلمية بيروت- 1983- ص 20. يراجع أيضاً عزيز العظمة- العلمانية من منظور مختلف-ص 42.
8- التفتزاني- شرح العقائد النسفية- ص448.
9- التفتزاني- شرح العقائد النسفية- ص448.
10 – فرج فودة – الحقيقة الغائبة- الهيئة المصرية العامة للكتاب- ص58. نقلاً عن السيوطي –ص82 .
11- فرج فودة – الحقيقة الغائبة- الهيئة المصرية العامة للكتاب- ص58. نقلاً عن الطبري. ج2- ص 108 و109.
12- يراجع موضوع القضاء والقدر عند السلفية كتاب (القضاء والقدر)- تأليف عبد الحليم محمد قنبس, ووخالد محمد العكك- دار التاب العربي –دمشق دون تاريخ نشر.
13- محمد سعيد العشماوي- الإسلام والسياسة- سينا للنشر – 1987-ص80 وما بعد.
14 -عبد الجواد ياسين مرجع سابق. ص128.
15- جواد ياسين المرجع نفسه- ص128.
16- جواد الياسين – السلطة في الإسلام- مرجع سابق. – ص 69
17- قول معوية وأبي جعفر – جواد ياسين مرجع سابق.
18- أحمد امين فجر الإسلام – ج دار التاب العربي- بيروت -1969- ج3- ص 380 وما بعد.
19- يراجع عن مسألة القضاء والقدر وحرية الإنسان (ونظرية البداء) – كتاب – آية الله الشهيد المطهري- الإنسان والقدر- منظمة الإعلام الإسلامي 1303هـ.
20- أحمد امين فجر الإسلام –مصدر سابق- ص267.
21- فجر الإسلام المرجع ذاته- ص 263.
22- نهج البلاغة – بيروت- 1982- راجع من ص477 حتى 479.آخر الجزء الثاني.
23- أميل توما- الحركات الاجتماعية في الإسلام – الفارابي- بيروت- 1981- ص 101.
24- أحمد أمين – ضحى الإسلام- دار الكتاب العربي- بيروت- 1969- ص173.
