بيان للرأي العام ولسلطات المختصة ..
الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت يقاطع الجلسة الثانية من الدورة الإستثنائية ليوليوز 2018.
إن الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت وبعد حضوره للجلسة الأولى من الدورة الإستثنائية يوم 02 يوليوز 2018 ..
وبعد تسجيله لمواقفه الواضحة والمعللة والمفسرة لحيثيات تصويته ب”نعم ” أو ” ضد” والتي تضمنتها مداخلات أعضاء وعضوات الفريق الإتحادي باعتماد رؤية تكاملية في إطار الدفاع عن إستمرارية المرفق العمومي بمنهج موضوعي ونقدي وبروح اقتراحية بناءة ..
وبعد عقده لإجتماعات ناقش فيها مسارات سياسات المجلس الحالي التي سبق التنبيه لها في مداخلات وبيانات سابقة ، والكشف عن انعكاساتها السلبية على السير العادي للحياة الجماعية بالمجالات القطاعية الترابية المحلية وعلى التنمية المستدامة .. التي غالبا ماتتعارض بسبب ذلك مع المصالح العامة للساكنة ..
وبعد وقوفه على كل النقط (21) المدرجة إستثنائيا ؟ !..
قرر مقاطعة أشغال الجلسة الثانية ليوم الإثنين 09 يوليوز 2018. لإثارة إنتباه السلطات المختصة محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا ، والرأي العام المحلي ، ومؤسسة الجماعة الترابية ، بما يلي :
- إن هذه الدورة تكرس أ خطاء مسطرية و تنظيمية بعدة نقط مدرجة بجدول الأعمال ، تخالف المبادئ الدستورية ، و مبدأ تكافؤ الفرص ، و المنافسة الشريفة ، والحق في المعلومة ،والحكامة ، وتتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، و تخالف قواعد البناء الديموقراطي ..
- إقدام رئاسة المجلس على إجراءات لاقانونية بشروعها في عملية شراء عقار خارج الضوابط المعمول بها قانونا …و أدراجها كنقطة بالدورة للمصادقة دون تقديم التوضيحات والخلفيات وحقيقة الخرق إلا بعد ان كشف الفريق الإتحادي ذلك …
- تعطيل قرارات و التزامات المجلس المشتركة والمتوافق عليها بين الجماعة و أصحاب عقارات منذ سنوات وضعت بموجبها فضاءات وبقع أرضية ومحلات رهن إشارة الجماعة بالتصرف فيها و القيام بكل ما تقتضيه المصلحة العامة حيث فتحت طرق ووسعت ، و هيئت ساحات ، و رممت مقاطع من الأسوار …؟
فبدل إقدام المجلس على الإستمرار في تسوية ملفات والتزامات سابقة ، إتجه للتعويض عن عقارات غير معنية لا بنزع الملكية ولا ببرمجة مشاريع جماعية ، ولا إلتزامات سابقة إلى حدود هذه الدورة ..؟؟
- إعتماد مقاربة مست و تمس بقاعدة ومبدأ إستمرار عمل المرفق العمومي حيث أعلن عن هذا في بعض المداخلات وخاصة من بعض أعضاء المكتب الذي كشفوا عن أن سوق السمك الوحيد الذي يوجد بالمدينة و الذي أنجز في إطار برنامج و شراكة مع الجهة و بتكامل مع برنامج التأهيل الحضري مآله الزوال …؟ ! إن رغبة معلنة جهرا في تلك المداخلات إذا أضيفت إليها الممارسات السلبية المعتمدة في تسيير سوق السمك ، تفسر السبب في تهميشه ومغادرة بعض الباعة في أفق إغلاقه و تحويله إلى شيئ آخر ..؟؟
(5)غياب منهجية و رؤية إستراتيجية في تعارض مع مخطط التأهيل الحضري ، و التصميم المديري ، وتصميم تهيئة المدينة و خاصة ما يهم سطاح المدينة .. بالتشكيك وتأخير وتعطيل إطلاق و تنفيذ بنوذ الإتفاقيات المصادق عليها في دورات المجلس مع الجمعيات المهنية و الحرفية وفيدريالتهم التي أسست لإنجاز “مشروع مركب المهن و الحرف” الذي سيجمع ويضم كل مهنيي المدينة …وفي نفس الوقت إقدام المجلس على برمجة العديد من التفويتات بشكل مبهم وشروحات مرتجلة وغير منضبطة للمنهجية الموضوعية في علاقة بمسطرة تفويت عقارات الجماعة ، ولقد طالب الفريق الإتحادي بتقرير تفصيلي عن كل القرارات المتخذة و مآلها ، وملفات أصحابها المبينة لمهنيتهم وحرفيتهم وتجربتهم في المجالات ذاث الصلة ، ووضعية كل واحد منهم القانونية والمالية تجاه مؤسسات الدولة وتجاه الجماعة الترابية ؟ !
(6)عدم مراعاة الظروف الإجتماعية و أوضاع الساكنة ، فيما يخص التعديلات المتعلقة بالقرار الجبائي التي تتراوح بين 20 و100في المائة تعلق الأمر بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية وعمليات البناء ، وبواجبات دخول المسبح البلدي ، و الأسواق ، و مواقف السيارات و الدراجات…الخ وتكاليف نقل الأموات والمرضى داخل المدار الحضري …
إن الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية يشجب كل قرار لايراعي القدرات الشرائية للساكنة ، ومستوى الرواج بالمدينة ..وضد كل القرارات والسياسات التي تتعمد تبخيس وتهميش و إهمال واتلاف منجزات وممتلكات أنفقت عليها أموال الجماعة وشركاؤها لتهيئتها ..وضد الإنتقائية التي يلاحظها الجميع في مختلف المجالات كيفما كانت مبرراتها وخلفياتها ..
يعلن الفريق الإتحادي استعداده الدائم للتعاون ، والعمل المشترك مع جميع المؤسسات والشركاء والمجتمع المدني والساكنة للتصدي لكل الاختلالات والتراجعات والخروقات التي يعرفها ويشعر بها الجميع ، للدفاع عن مصالح الساكنة وكل من يسدي خدمات عملية وإيجابية بالمدينة .. بكل الطرق القانونية.
تارودانت : الأربعاء 11 يوليوز 2018.
