في خرجة إعلامية كانت عبارة عن مواجهة كاشفة لكل الحقائق،واجهت المعارضة(الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)المكتب المسيرللمجلس البلدي لأكادير(العدالة والتنمية)على أمواج أثيرراديو”إف إم سوس” مساء يوم الجمعة 6أبريل 2018،لتفند كل ما ادعاه في ندوة صحفية سابقة،قدم من خلالها حصيلته من التدبير الجماعي لمدة سنتين.
وفي رده على ما ورد في هذه الندوة،وعلى تدخلات نائب الرئيس محمد باكري،قال محند أكرنان منسق فريق الإتحاد الإشتراكي،إن الحصيلة التي أنجزت إلى حد الآن هي مشاريع كانت مبرمجة في المخطط السابق الذي أعده المجلس السابق برئاسة الإتحاد الإشتراكي.
وأن الأحياء التي ذكرتها الحصيلة في تلك الندوة وخاصة التجزئات التالية:الهدى،الزيتون،بئرأنزران،أسكا،الوفاق،رجاء في الله…كلها تمت هيلكتها في إطاراتفاقية سياسية المدينة التي صادق عليها المجلس البلدي السابق لأكادير في سنة 2012.
وتم تأخيرتحويل الغلاف المالي الإنجازمن سنة 2012 إلى 2014، وذلك راجع إلى التعديل الوزاري الذي حدث في هذه الفترة،حيث كان من المفروض أن تحول وزارة السكنى هذا المبلغ إلى شركة العمران بأكادير لإنجاز الطرقات بهذه التجزئات.
وأضاف أن الأشغال بدأت قبل انتهاء ولاية المجلس السابق أي قبل سنة 2015،بحيث بدأت ببلوك “أ”وبلوك”0”.كما أن الأشغال بدأت في ولاية المجلس السابق بتجزئة بئر أنزران وأسكا والزيتون والوفاق.
وبالتالي ما ادعاه المجلس الحالي أنه من حصيلته فهو كذب وبهتان ،بدليل أن هيكلة هذه التجزئات كانت من ميزانية العمران،ولم تساهم البلدية في المجلس السابق إلا بإعادة تقوية الإنارة العمومية.
وبالنسبة لحي أغروض ببنسركَاو،يقول أكرنان،فقد رصدت له سياسة المدينة لإعادة هيلكته 60مليون درهم،حيث أنجزت العمران جميع الطرقات بينما تكلفت البلدية في الولاية السابقة بالإنارة العمومية ولا زالت الأشغال مستمرة فيه إلى حد الآن بناء على تلك الإتفاقيات المبرمة في سنة 2012،أي قبل سنة 2015 سنة تولي المجلس الحالي تدبير شؤون البلدية.
أما حي تيليلا فهو لم يدخل في سياسة المدينة،أي في الإتفاقيات المبرمة،لكن الأشغال بدأت فيه في ولاية المجلس البلدي السابق فالتزفيت بدأ في سنة 2015أي قبيل تولي المجلس الحالي المسؤولية .كما أن الحديقة أنجزت في الولاية السابقة.
وبخصوص الإنارة العمومية بحي تيليلا فقد تمت برمجتها في دورة 2015،قبيل انتهاء ولاية المجلس السابق وخصص لها 120 مليون سنتيم من أجل إعادة تقويتها وتجديدها.
لكن الغريب في هذه النقط،يقول منسق فريق المعارضة،هوأن هذه النقطة أدخلها المجلس الحالي في حصيلته المنجزة في فترة توليه زمام الأمور.
وكذا ملاعب القرب بحي الوفاق ورجاء في الله أعطيت صفقتها في الولاية السابقة،كما هوالشأن بالنسبة لفضاء الأطفال قرب تمديد حي الداخلة المقابل للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
بينما المناطق الخضراء وأشغال الطرق بشارع حي جيت سكن وشارع 2مارس وشارع القاضي عياض وشارع اللوزاني،فمازالت الأشغال لم تنتهي منه إذ لازالت أعمال الحفر جارية.
وبخصوص أشغال هيكلة سوق الأحد الذي يتبجح بها المجلس البلدي الحالي،بحيث عدها رئيس المجلس من الإنجازات الحالية،فقد أكد محند أكرنان،على أمواج الأثير،أنه إلى حد الآن لم تنته به الهيكلة التي بدأت في سنة 2006،بجناح الخضر والفواكه وبتغطيته وإنجاز قنوات الصرف الصحي والماء الشروب والإنارة العمومية.
والآن السوق يخضع للهيكلة الثانية بإيعازمن الوالية السابقة زينب العدوي التي استدعت في اجتماع استثنائي،كلا من شركة العمران ومجلس جهة سوس ماسة والجماعة الحضرية لأكادير،من أجل تميم هيكلة السوق،في شطره الثاني.
وتكلفت شركة العمران بإنجازالأشغال الحالية بغلاف مالي إجمالي قدره 160مليون درهم ساهمت البلدية فيه فقط بحوالي 60 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات،بحيث سيتم هيكلة السوق وجنباته ومحيطه بما في ذلك المسجد والأبواب وتهيئة جنبات واد الحوار بناء ما خلص إليه الإجتماع في عهد الوالية السابقة.
لماذا إذن الكذب على المواطنين يقول أكرنان،حين يدعي المجلس البلدي الحالي أن هذه من حصيلته خلال سنتين بل هي حصيلة شركة العمران وإنما المجلس البلدي لأكادير مساهم بقدرمالي مثله مثل مجلس جهة سوس ماسة.
وقال منسف فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية داخل المجلس، أما بالنسبة لما ذكرته الحصيلة من مشاريع وآفاق مستقبلية يعتزم المجلس الحالي تحقيقها في المستقبل فلا يمكن الحديث عنها حاليا إلا بعد أن تتحقق على أرض الواقع وآنذاك سيكون لنا رأي فيها.
ولاحظ محند أكرنان في تعليقه على ما ورد في الندوة الصحفية السابقة وأشار إليه أيضا على امواج الأثير،أن حزب البيجيدي يتسم بخطاب مزدوج فهو تارة يتبرأ من إنجازات المجلس البلدي السابق وتارة أخرى يعتبرما أنجزه يعد حصيلة له باعتباره كان مشاركا في التسيير إلى جانب الإتحاد الإشتراكي في سياق التحالف بين الحزبين.
وتظهر ازدواجية الخطاب في إحدى تدخلات أحد نواب الرئيس في الندوة الصحفية السابقة من كون الصفقات العمومية المفتوحة حاليا كلها شفافة ونزيهة وأن نواب الرئيس لم يسبق لهم أن تلقوا إتاوة أو ما يشبهها في هذا المجلس.
مما يفيد ضمنيا،يضيف أكرنان،أن المجلس السابق كانت تشوبه شبهات في هذا المجال،وتناسى حزب البيجيدي أنه كان مشاركا في التسييرمنذ بداية ولاية المجلس السابق ولم يجمد نوابه مهامهم إلا قبيل انتخابات 2015،في محاولة للتنصل من مسؤوليتهم في التسيير.
بحيث إذا كانت هناك شبهات في الصفقات العمومية في المجلس السابق،فهم أيضا يتحملون المسؤولية فيها وينبغي أن تشملهم المساءلة عنها،أما أن يضحكوا على ذقون المواطنين في تلك الندوة، فهذه مهزلة لا نقبلها بتاتا وكذب مفضوح يحسب عليهم لا لهم.
وإلا لماذا يتهربون حاليا عن توضيح كيف تم اختيار وانتقاء المساهمين في طلب إبداء الإهتمام بالنسبة لشركات التنمية المحلية التي تمت المصادقة عليها يوم الخميس 05 أبريل2018؟.
وكيف منحت لشركة واحدة أشغال التزفيت بشوارع المدينة بمبلغ مالي مقدر ب13 مليار سنتيم،مع أن الشركة رفعت من ثمن إعداد وتثبيت الورش بمبلغ خيالي وصل إلى 200 مليون سنتيم؟
