التقرير الذي قدمه غوتيريس حول ” الحالة في الصحراء الغربية” هو تقرير أتى نتاج مناقشات و ملاحظات تلقاها من الدول حيث وصلت المسودات إلى حوالي خمس مسودات كان يتم تنقيحها و تتميها بناء على ما يستجد إلى أن وصلنا للصيغة النهائية التي تم تقديمها لمجلس الأمن و التي ستكون الأرضية التي سيعد من خلالها قرار مجلس الأمن.
التقرير هو في حوالي 20 صفحة؛ بثمان فقرات، تظل الفقرة الثانية و الثالثة اللتين ترصدان الوضع الأمني و السياسي طيلة السنة الماضية، ثم الثامنة حيث يتقدم غوتيريس بتوصياته.
بخصوص الوضع الأمني سجل التقرير:
– مجلس الأمن حاول مراقبة الوضع في حدود إمكانياته، و هو إقرار ضمني على عجزه على مراقبة شاملة في كافة الشريط العازل و المنطقة العازلة لوقف إطلاق النار، و يقوي من الحجج التي قدمها المغرب فيما يتعلق بالخروقات التي رصدها المغرب خاصة المليشياية منها داخل المنطقة العازلة التي كانت موضوع ندوة صحفية لوزير الخارجية أمس ” 4 أبريل”.
– التقرير أشار إلى الخطاب الملكي للمسيرة الخضراء الذي حدد فيه العناصر المؤسسة لأي لقاءات مستقبلية أممية حول الملف، و أكد على أن المغرب لن يقبل أي نقاش خارج نقاش الحكم الذاتي و على ارضيته، حيث استعرض التقرير الفقرات الأساسية من الخطاب و هي إشارة إلى أن أي نقاش مستقبلي سيكون محكوما بهذا الإطار و بهذه المحددات التفاوضية.
– التقرير أكد على أن الحالة في العيون ظلت هادئة و لم تسجل أية حوادث تذكر، و هو تأكيد كذلك على أن المنطقة لا تعرف أية ” ثورة للاستقلال” و أن الحياة طبيعية مثلها مثل باقي المدن المغربية، كما أكد في نفس الفقرة على أن المغرب يقوم باستثمارات تنموية في المنطقة، و هو رد صريح على مزاعم الجبهة فيما يتعلق بالثورات الطبيعية.
– التقرير أعاد التأكيد على الوضع المحبط و حالة اليأس التي تعيشها ساكنة المخيمات خاصة منها الشباب، و ربط بين هذا الشعور و تنامي الانشطة الإرهابية بالمنطقة.
فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بالأنشطة السياسية:
بعد أن ذكر التقرير في مختلف الفقرات بتعيين مبعوث شخصي جديد، و ترحيب مغربي به و استقباله من طرف الملك و رئيس الحكومة و التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تنطلق من قاعدة الحكم الذاتي، انتقل التقرير إلى مناقشة مختلف الأنشطة السياسية التي تم القيام بها خاصة في الأشهر الأخيرة و محاولة إعطاء دينامية جديدة للعملية السياسية، خلص التقرير إلى خلاصة كانت إجابة على مختلف ادعاءات الجبهة التي ظلت تصف ما يحدث هو مفاوضات غير مباشرة ليكذبها التقرير عندما وصفها في النقطة الأخيرة من فقرة الأنشطة السياسية بكون ” المشاورات جرت في جو مفتوح و صريح…” أي أنه استعمل نفس الوصف الذي أطلقه المغرب على هذه اللقاءات التي كان قد اعتبرها مجرد مشاورات لتبادل وجهات النظر الأولية حول النزاع و آفاق الخل السياسي.
كما عرج التقرير في معرض توصيفه للوضع على المستوى الأمني أكد على التهديدات الإرهابية التي تقوض عمل البعثة و هو اتهام مباشر للبوليساريو بكون المخيمات الاي تقومها لها ارتباط مباشر بالتنظيمات الإرهابية،
بخصوص النقطة الثامنة المتعلقة بالتوصيات:
سجل التقرير قلق الأمين العام للأمم المتحدة من التواجد المستمر للبوليساريو بالكركارات و ربط بين و بين التهديدات الأمنية التي قد تنتج عنه، كما سجل بالمقابل التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
– توصية متعلقة بالربط بين الأمن في المنطقة و انطلاق العملية السياسية، و هي أهم خلاصة توصل بها التقرير خاصة على مستوى تأكيده إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية بروح جديدة و هي المتمثلة في الحكم الذاتي.
