في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها،بعد مرورسنتين على تسيير الأغلبية للمجلس البلدي لأكادير،طالبت المعارضة المشكلة من أربعة أحزاب من وزارة الداخلية بإيفاد لجن التفتيش إلى بلدية أكاديرللتحقيق في مجموعة من الخروقات المرتكبة في الهبات والصفقات،زيادة على التحقيق في تدني الخدمات وانتشارالإحتقان الإجتماعي بين المهنيين وسكان بعض الأحياء بالمدينة.
وبسطت المعارضة المكونة من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والبديل المستقل،في ندوة صحفية عقدتها مساء يوم الخميس فاتح مارس2018،كل الخروقات المرتكبة من طرف المكتب المسير،ناهيك عن تأخره في إنجازعدة مشاريع بالمدينة وتخليه عن إتمام عدة مشاريع أخرى كانت مبرمجة في المجلس السابق.
ومن هذه المشاريع التي تعثرت لأسباب مجهولة التأخرفي إنجازالشطر الثاني من مشروع تالبرجت الذي كان من المفروض أن تنتهي الأشغال به في متم سنة 2016،وعدم إتمام تهيئة الشطرالثاني لجنبات محور شرق غرق،المحاذية للكليات وحي السلام والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،والتأخر في تهيئة جنبات واد الحوارالذي كان مقررا أن تنتهي به الأشغال في متم سنة 2016.
وعدم تتم تهيئة مقاهي السمك بمدخل الميناء والتخلي عن مشروع تهيئة تصميم التهيئة القطاعي بالحي الصناعي بأكادير،والتخلي عن المتحف الذي كان مقررا أن ينجز بمقر بنك المغرب بشارع الكتاني وعدم فتح محاور طرقية جديدة لتيسير السير والجولان بشارع أخنوش والحي المحمدي وحي تيكوين.
بالإضافة إلى أن قرارات المجلس البلدي العشوائية تسببت في تعقيد السير والجولان بالمدينة،وساهمت في عدة مشاكل في التنقل داخل المدار الحضري،لأن القرارات المتخذة لم تبث فيها لجنة مختلطة وكما جرت العادة بذلك،تضم الأمن الوطني والوقاية المدنية والمجلس البلدي، بل بثت فيها لجنة مكونة فقط من موظفي البلدية.
وذكرت المعارضة أن المجلس البلدي الحالي الذي يسيره بالأغلبية الساحقة حزب العدالة والتنمية يفتقرإلى التجربة والدربة والمراس في التسيير والتخطيط ويفتقر لرؤية دقيقة و استراتيجة واضحة المعالم،مما جعل دورات المجلس البلدي تعرف دائما ارتجالية وعشوائية في وضع جدول الأعمال.
واستدلت على ذلك بكون دورة فبراير2018،أثقلها المجلس بالنقط المدرجة التي بلغت 44 نقطة بعضها كان غير جاهز تماما ،فتم تأجيل ثمان نقط منها،واستغرقت هذه الدورة سبع جلسات في مدة زمنية تجاوزت إجمالا 38 ساعة،بحيث إن 20 نقطة منها همت الإتفاقيات المبرمة مع الجمعيات بنسبة 45 في المائة وتم تأخير ثمان نقط شكلت نسبة 16 في المائة،ولذلك كان الدورة فارغة.
وانتقدت المعارضة أيضا طريقة برمجة المكتب المسير للفائض المتبقي المقدر ب 91 مليون درهم، بحيث خصص 66 في المائة منه للإدارة العامة،و24 في المائة للشؤون الإجتماعية و الإقتصادية والرياضية ،و10 في المائة للشؤون التقنية.
لكن النقطة التي أثارت غضب المعارضة هي المتعلقة أولا بالتمييز بين الجمعيات في منح الدعم من جهة بحيث يتم التعامل مع الجمعيات الموالية للبيجيدي بليونة في حين يقوم بالوصاية حينا ويفرض شروطا تعجيزية أحيانا أخرى على الجمعيات غير الموالية له.
زيادة على وجود شبهات في الهبات الممنوحة للمجلس البلدي من طرف بعض المقاولات المشكوك في تعاملها وهباتها الممنوحة بدون قيد وشرط وبدون تحديد قيمة المبلغ وقيمة الأشغال المؤداة،مما جعل المعارضة تشك في هذه الهبات التي تكتم رئيس المجلس عن كشف حقيقتها من الناحية المالية وعن المقابل الذي جعل هذه المقاولات تقدم هذه الهبات.
لذلك تطالب المعارضة من وزارة الداخلية بإيفاد لجن التفتيش بخصوص هذه الهبات المشكوك في أمرها للبحث في مشاريع الشركات ما إذا كان المجلس البلدي قد تغاضى الطرف عن خروقات تعميرية لديها وإلا لماذا تتبرع هذه الشركات بهبات عبارة عن أشغال تقوم بها هنا وهناك مجانا؟.
وطالبت كذلك بفتح تحقيق حول صفقة المسبح البلدي بحي أنزا لأن الصفقة أعطاها المجلس البلدي منذ سنة ونصف،لكن المقاولة المشرفة على الأشغال،توقفت لأن العقارلم تتم تسويته بعد،ولهذا ارتكب المجلس البلدي خطأ فادحا عندما فتح الصفقة بطريقة عشوائية وارتجالية قبل أن يعمل على سلك مسطرة نزع الملكية وتسوية العقاروتصفيته ماليا وإداريا.
