في إطار التتبع المنتظم للأداء التمثيلي للمنتخبات والمنتخبين عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم ، التأم أعضاء الجهاز الاقليمي في اجتماع بمقر الحزب يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 والدي ثم من خلاله تثمين التجربة الرائدة التي يقودها اخواننا الاتحاديون والاتحاديات في جماعة اثنين أداي ، بأغلبية مطلقة تتكون من 14 عضوا من أصل 15 والممثلة في الاسماء التالية :
( أحمد دواني ، عبد الله أكمضان، محمد الوردي ، لحسن أسدأكاي ، العربي هيران، عبد الله طيبي ، الحسان بمقران ،رشد ميلود، الحسن ايت لحسن، بوجمعة الخرازي ، اجو أيت أفقير، زينة رامي ، يامنة الحسيني ، فاضمة خوز) بالإضافة الى الاخ محمد اضرضور من حزب الاستقلال ، ويمكن لكل ذي بصر وبصيرة أن يدرك بسهولة أن هده الاغلبية التمثيلية المطلقة انما تعكس الامتداد الشعبي الذي يحضى به أعضاء جماعة اتنين اداي في اوساط الساكنة ، مما يجعلنا في الجهاز الاقليمي للحزب نستغرب كيف يعمد أحد الاشخاص الي ترويج شريط صوتي تم تداوله على نطاق واسع تضمن بشكل غير مسؤول اتهامات خطيرة في حق الأعضاء الاتحاديين بجماعة اتنين أداي ، وبما ان هذه الوثيقة الصوتية تورد في حق المعنيين والمستهدفين بها تهما وأفعالا يجرمها القانون ، فإننا في الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية نعلن للرأي العام المحلي والإقليمي ما يلي:
*استنكارنا الشديد وشجبنا المطلق لهذا التصرف المشين والدي تتجه اليه بعض العقليات الحاقدة لغرض النيل من بعض التجارب الموفقة والرائدة في مجال تدبير الشأن العام المحلي ضمن مؤسسات منتخبة دستوريا.
*تعبيرنا عن التضامن المطلق مع المنتخبين والمنتخبات الاتحاديين بجماعة اداي واستعدادنا للوقوف الى جانبهم للرد على هذه الإساءة اللاخلاقية والدنيئة ومؤازرتنا لهم في كل الأشكال والصيغ التي يرونها مناسبة لرد الاعتبار وصون الكرامة.
*تتميننا للمنجزات التنموية التي يحققها مناضلونا ومناضلتنا لفائدة ساكنة الجماعات التي يدبرونها او يساهمون في تدبريها بنزاهة واستقامة واعتزازنا القوي بالتفاف الساكنة وجمعيات المجتمع المدني حول هذه التجارب التدبيرية الرائدة والدود عنها باعتبارها جوابا مباشرا وواضحا على هذه الجهات المتربصة والتي تتبنى الاساءة والتبخيس اسلوبا ونهجا معتمدا .
* دعوتنا الجهات المسؤولة لإعمال المقتضيات القانونية للحد والقطع مع هذه الاساليب الدنيئة واللامسؤولة التي تعمد بمنتهى التهور الى تغليب حساباتها الضيقة على متطلبات المصلحة العامة التي وجدت المؤسسات المنتخبة دستوريا لخدمتها .
* تأكيدنا اللامشروط على حرية الأفراد في التعبير عن ارائهم كما ناضل الاتحاديون والاتحاديات دوما من اجلها ، لكن شريطة ألا تَسْقط اشكال التعبير عن الرأي في مستنقع الحط من القيم والفضائل المتعارف عليها كونيا في ممارسة النقد الجريء والبناء والذي نعتبره منهجنا في تقاسم الأفكار والتجارب مع غيرنا ممن يختلفون معنا في المرجعيات والتصورات والإستراتيجيات .
وفي الاخير نهمس في ادن الذي يعنيه الامر أن من يدعي النضال وفق ما تقتضيه “مصلحة البلاد واحترام المبادئ الدستورية ” لا يقوم مقام المؤسسات التي لها الصلاحيات الدستورية في اصدار الاحكام بعد الاخد بقرينة ألبراءة ، وتبقى الحجة على من ادعى.
