بيان مشترك بين حزبي الاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

< تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية و حداثية < تشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة < صيانة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية < مواجهة التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية < تعزيز التعبئة من أجل صيانة الوحدة الترابية

عقدت كل من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا مشتركا يوم 15 يوليوز 2013. وبعد تدارس الوضعية السياسية الدقيقة التي يجتازها المغرب، ووعيا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحزبين، واستحضارا لمسيرة النضال الوطني الديمقراطي التي جمعتهما لمدة عقود، فإنهما يعلنان ما يلي:
وفاء من الحزبين لتاريخهما النضالي المشترك، الذي كان ولا يزال معلمة في مسيرة الشعب المغربي، منذ انطلاق الحركة الوطنية والمقاومة ضد الاستعمار، ومرورا بثورة الملك والشعب، ووصولا إلى لحظة نيل الاستقلال، فإنهما يؤكدان استمرار هذه الملحمة النضالية، إلى جانب الجماهير المغربية، لتحقيق الأهداف النبيلة التي أسسها رواد وقادة تاريخيون من أمثال علال الفاسي والمهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة، وغيرهم من بناة صرح النضال الوطني الديمقراطي.
وقد واصلت قافلة الحركة الوطنية الديمقراطية مسيرتها، سواء من خلال المحاولات الأولى لبناء الدولة المغربية العصرية، في بداية الاستقلال، وما تلاها من مآسي حالة الاستثناء، واستئنافها بعد ذلك، لمطالب الإصلاحات الدستورية عبر الكتلة الوطنية، وصولا إلى التنسيق السياسي والنقابي، منذ منتصف الثمانينات، والذي أدى إلى ميلاد الكتلة الديمقراطية في بداية التسعينات.
بناء على هذا التراكم النضالي، الذي امتد لعقود من الزمن، والذي تميز بتقديم مطالب، من طرف حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للإصلاح الدستوري والديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، انطلقت تجربة حكومة التناوب، برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والتي شكل الحزبان عمودها الفقري، وكانت بداية عهد جديد في تاريخ المغرب. وقد تواصلت هذه التجربة الحكومية، التي مكنت المغرب من تجنب الأزمات البنيوية التي شهدتها بلدان مماثلة، غير أن الهيكل السياسي والدستوري، الذي ظل مستمرا، أثبت أنه غير كاف لمواصلة البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المنشودة. وهذا ما تم تداركه منذ أن صوت الشعب المغربي على الدستور الجديد.
إلا أن ما وصلت إليه بلادنا حاليا، أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى، استئناف العمل المشترك، بتنسيق تام بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال. ويعلنان انهما سيشكلان قوة معارضة بديلة، حول مختلف القضايا التي تهم مستقبل بلادنا، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نؤكد على ما يلي:
1 ـ تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية وحداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية والمنفتحة، وبخصوص المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية، وبخصوص الحكامة الرشيدة والشفافية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط.
2 ـ تشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، ذات كفاءة وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من أجل تعزيز دور المؤسسة التشريعية و الدفع بتأهيل الاقتصاد المغربي، وتحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمحاربة الفعلية للفساد، والتضامن و التنسيق مع القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية.
3 ـ صيانة و تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي و منفتح لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وحماية فعاليات المجتمع المدني من محاولات التضييق والهيمنة والوقوف في وجه مشاريع خنق التعددية والتنوع والاختلاف، داخل الإطارات الجمعوية.
4 ـ مواجهة التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة، وضرورة فصل النشاط الدعوي عن العمل السياسي، والوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام، وتحريف شعارات إصلاحه عن مقاصدها، والدفاع عن حرية الإبداع الثقافي والفني، وإعطاء المكانة المستحقة للمثقفين والمفكرين والمبدعين، خارج أية وصاية إيديولوجية أو قراءة متزمتة أو حصار للعمل الفكري والثقافي والفني.
5- تعزيز التعبئة من أجل صيانة الوحدة الترابية للمغرب، في مواجهة مخاطر التمزق ومؤامرات التجزئة، التي كلفت بلادنا والشعوب المغاربية ثمنا باهظا في نموها ومستقبل أبنائها وآفاق تطورها.
ولاستمرار العمل على مختلف هذه الجبهات الحاسمة في صيرورة الانتقال الديمقراطي، فإن الحزبين سيشكلان لجنة تنسيق مشتركة لوضع برنامج العمل وآليات التنفيذ، من أجل تحقيق هذه الأهداف، في تعاون متواصل بين الهياكل الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وعلى مستوى التنظيمات الموازية، من شبيبة ونساء.
إن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، وانطلاقا من قراءتهما لما يجري في المنطقة، من خطر تنامي التيارات الرجعية و الشروع في تنفيذ مشاريعها الاستبدادية، واقتناعا منهما بضرورة مواصلة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية والمساواة، يعلنان أنهما سيبذلان كل الجهود، ويبحثان في كل الصيغ الممكنة، من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية والديمقراطية، بمختلف مكوناتها، السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين ،وبنشطائها من حقوقيين وبرموزها من شخصيات وطنية وبعلماء الدين المتنورين والشباب والنساء وكل فئات الشعب الحية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر، الذي ضحت من أجله قوافل النساء والرجال على امتداد عقود من الزمن.

7/17/2013