إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المُنعقد بتاريخ 3 فبراير 2018 ، بالرباط، وبعد مناقشته لتقرير المكتب السياسي، ولمجمل التقارير الأخرى، وكذا لمشروعي القانون الأساسي والنظام الداخلي، وميثاق خاص بالتنظيم المالي ومشروع الميزانية، وبعد كل الإسهامات الغنية والعميقة التي قدمتها عضواته وأعضاؤه، حول تشخيص الوضع السياسي و آفاق العمل الحزبي، من أجل جعل2018 سنة تجديد التنظيم، فإنه يستحضر ما يلي:
أولا، نتائج المؤتمر العاشر المتمثّلة في مقرراته والوثائق السياسية والتنظيمية المصادق عليها وكذا بيانه العام.
ثانياً، البلاغات الصادرة عن المكتب السياسي، حول مجمل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
ثالثا، التراكم الفكري والسياسي، للحزب، الذي يشكل تراثا تاريخيا، والذي جاء كثمرةلاجتهادات جماعية ولمساهمات القيادات الوطنية والمحلية، و شكل أهم مرجعياتالخطاب الديمقراطي الحداثي، في بلادنا.
رابعاً، الصيرورة النضالية الميدانية للحزب،على كافة الأصعدة، الوطنية والمحلية والقطاعية.
إنطلاقا من هذه الأسس، فإن المجلس الوطني، يؤكد:
(1) تثمين التماسك والتوازن والوضوح، الذي طبع مسار حزبنا، منذ المؤتمر الوطني العاشر، في ظرفية سياسية تميزت بضبابية في مواقف ومواقع العديد من التشكيلات، واهتزازات في أوضاعها التنظيمية، مما كان له بالغ الأثر على المشهد السياسي، وبما ترتب عن ذلك من تعميم صورة سلبية عن النخب السياسية لدى المجتمع، ومصداقية خطابها وجديتها في التعامل مع الأوضاع العامة.
(2) رفض الخطاب الشعبوي، الذي تروجه بعض المنابر الإعلامية، حول العمل السياسي، من منطلق أن الهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية، لا تقوم بدور كافٍ في الوساطة. ويعتبر المجلس الوطني أن الدور الأساسي لهذه الهيآت هو تمثيل أعضائها، والنضال من أجل تحقيق مطالبها والمساهمة في الشأن العام، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة أو المجتمع، مما يستدعي من المؤسسات التنفيذية والتشريعية القيام بدورها الذي يخوله لها الدستور، فهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية، ومراقبتها وتقييمها، بشراكة مع هيآت التشاور.
(3) إعتزاز الحزب، بأداء ودور الفريق البرلماني بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا بوزرائه في الحكومة، في القطاعات التي يشرفون عليها، واحترام الحزب لاتفاقاته داخل الأغلبية الحكومية، بناءا على تقديره لجدوى المشاركة من أجل الإصلاح من داخل المؤسسات، والمساهمة، بكل إخلاص ونزاهة، في تجاوز الهدر السياسي، الذي طبع السنوات الأخيرة، والذي كاد أن يجهز على كل المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد، من قبيل الإصلاح الديمقراطي والحقوقي والإجتماعي والثقافي وعلى مستوى المشاركة السياسية والحكامة والمساواة… في وقت كان سقف الإنتظارات والتطلعات، عالياً، حتى تتجاوز بلادنا مظاهر الحيف والتهميش والتخلف.ويؤكد حزبنا على ضرورة تعميق التنسيق داخل الأغلبية الحكومية، حول مختلف المشاريع والمقترحات.
(4) التنويه بالمبادرات التي تم اتخاذها في مجال تكريس المساواة بين الجنسين، كان آخرها السماح للمرأة بتولي مهنة العدول، بكل ما تحمله هذه المسؤولية من حمولة ثقافية، في مجتمعنا المغربي، ونعتبر أن التفعيل الديمقراطي للدستور، في مجال المساواة، يحتم على كل المؤسسات الرسمية والشعبية، العمل على توفير كل الأدوات والوسائل وتغيير العقليات، لإنصاف النساء ورفع كل أشكال الحيف والتمييز ضدهن.
(5) الدعوة إلى تعميق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور، خاصة في ما يتعلق بالحريات الجماعية والفردية، وحقوق الإنسان، والتصدي لكل محاولات إعادة إنتاج النماذج الثقافية المتخلفة، التي تسعى إلى النكوص والإنغلاق، بدل التحرر من قيود الفكر الرجعي، والسير في طريق التنوير والإنفتاح على الحضارات الإنسانية المتقدمة وعلى سيادة العقلانية والعلم والفكر النقدي. ويجدد الحزب انخراطه في معركة التحديث، إلى جانب كل المؤسسات والهيآت التي تسعى إلى ذلك، في إطار تحالفات واضحة الأهداف والغايات، لمقاومة تيارات الغلو والإيديولوجيات الظلامية.
(6) التأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الإنتخابية، التي أثبتت التجربة الملموسة أنها لم تعد صالحة، بل إنها أصبحت من أسباب إنتاج الرداءة في أداء المؤسسات المنتخبة، وفي إعطاء صورة سلبية عن النخب، وترويج قيم الفساد والرشوة والزبونية، سواء بأشكال مباشرة عن طريق شراء الأصوات أو غيرمباشرة عبر شبكات الإحسان المغشوش، لذا فإن الحزب يُلِحّ على ضرورة فتح هذا الورش بشكل مبكّر، قصد معالجة الإختلالات التي تعتريه.
(7) العمل على إجراءات فعلية في أرض الواقع، عبر تعميق سياسات وإجراءات الشفافية، وتخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة عبر التربية والتكوين والإعلام، والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والزبونية، ومواصلة العمل على تحويل مكافحة الفساد إلى تدابير فعلية، وتفعيل قيم النزاهة في المرفق العام، ويأمل الحزب أن تساهم التدابير التي اتخذتها الحكومة في شأن مكافحة الفاسدة في التخفيف من آثاره المدمرة للإقتصاد والمجتمع.
(8) التنبيه إلى خطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، الذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، حيث اتسعت مظاهر التهميش، وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية، في غياب استراتيجية ناجعة للتخفيف من هذه الأوضاع، مما أدى الى خروج المواطنات والمواطنين للإحتجاج، في الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة، في السنوات الأخيرة.
(9) التضامن مع الجماهير الشعبية، في احتجاجاتها السلمية والمشروعة، والمطالبة بإحداث تغييرات جذرية، في المجالات الإجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل، وفي النموذج التنموي، الذي أصبح الجميع يعترف، بضرورة مراجعته، غير أَن هذا الإعتراف لا ينبغي أن يتحول إلى شعار للإستهلاك، أو مبرر لبعض الحلول الترقيعية، بل يجب أن يكون مناسبة للقيام بتقييم شامل للهياكل الإقتصادية والإستثمارات وتوزيع الميزانيات، وكذا الأنظمة الضريبية وآليات الحماية الإجتماعية، واحترام التوازن بين المناطق والجهات والحد من التفاوتات المجالية بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والوسطى والمناطق المهمشة.
(10) توجيه السياسات العمومية نحو الإصلاحات الإجتماعية العميقة، التي تؤسس للتنمية الحقيقية، والرفع من مداخيل المواطنين والمساهمة في حماية قدرتهم الشرائية، مع تعزيز المكانة المركزية للدولة في المجهود الوطني للتنمية البشرية، وترسيخ دورها الأساسي في تجويد الخدمات العمومية، لمواجهة الخصاص الكبير والهشاشة الحاضرة بقوة لدى العديد من الفئات الإجتماعية.
ويجب أن تكون هذه المراجعة، مناسبة للقيام بتقييم شامل للهياكل الإقتصادية والإستثمارات و توزيع الميزانيات، وكذا الأنظمة الضريبية، وآليات الحماية الإجتماعية، واحترام التوازن بين المناطق والجهات، والحد من التفاوتات المجالية، بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمتوسطة والمناطق المهمشة.
وفي هذا الإطار فإن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لا يمكنه أن يزكي، أية سياسات أو إجراءات تسير في اتجاه تملص الدولة من واجباتها، أو المس بمجانية التعليم العمومي، لأن البدائل التي تحفظ كرامة المواطنين وتصون حقوقهم وأوضاعهم، ممكنة، وتحتاج لجرأة سياسية وشجاعة لتغيير النموذج التنموي، الحالي، في كل أبعاده السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية، والذي كان وراء تكريس الأوضاع الراهنة.
الرباط : السبت 3 فبراير 2018.
