أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 3 يناير الأخير، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون جديد، يهدف إلى محاربة الأخبار الكاذبة، خلال الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري، لمواجهة القنوات الأجنبية التي تهدد استقرار بلاده.
وأكد في كلمة ألقاها حول هذا الموضوع، أَن مشروع القانون المذكور سيلزم محركات وشبكات ومنصات الانترنيت، بالكشف عن هويات الذين يلجأون للأداء مقابل الانتشار الواسع للمضامين التي يروجونها، كما قال كذلك إن القانون سيضع سقفا ماليا محددا، لا يمكن أن يتجاوزه الإشهار السياسي، مبررا ذلك بأن هناك مجموعات ضغط قوية، تتوفر على إمكانيات وكفاءات كبيرة لاستغلال المجال الرقمي، معتبرا أَن القانون يهدف إلى حماية الديمقراطية، من تأثير الحملات الكاذبة.
وجاء أول رد فعل ضد هذا الإعلان، من زعيمة حزب الجبهة الوطنية، اليميني المتطرف، مارين لوبين، التي اعتبرت أَن المشروع انتهاك لحرية التعبير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا من التقارير الصحافية، كانت أشارت خلال الحملة الانتخابية الفرنسية،إلى أن خبراء من حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، كانوا قد انتقلوا إلى فرنسا لدعم لوبين، علماً بأَن التحقيقات التي فتحت في الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت أصابع الاتهام إلى ترامب، بلجوئها إلى تقنية الأخبار الكاذبة، مما دفع إلى فتح نقاش في هذا البلد حول قانون لمواجهة هذا الإشكال.
وبغض النظرعما ستكون عليه هذه القوانين وخلفياتها وتبعاتها وكيفية تطبيقها، فإن الأخبار الكاذبة وحملات التضليل والدعاية المغشوشة، تطرح تحديات كبيرة على الديمقراطية، وأكدت التجربة أن لمثل هذه الأساليب تأثيرا كبيرا في تضليل الرأي العام، وفي توجيهه، من طرف المجموعات التي تتوفر على المال والإمكانات، بطرق لاأخلاقية، إما بشراء فضاءات في الإعلام، وخاصة في المجال الرقمي، أو بتوظيف ما يسمى بالكتائب الإلكترونية، التي أصبحت موضة في المغرب، يلجأ إليها كل من يسعى إلى تمرير مواقفه أو التهجم على خصومه أو تلميع صورته، مما يؤكد بقوة، أن محاربة الغش في التواصل، أصبح حاجة مُلِحّةً لحماية الديمقراطية، على المستوى العالمي.
الجمعة 05 يناير 2018./ 17 ربيع الثاني 1439.هج
