نظم الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية بتارودانت مساء يوم الجمعة 22 دجنبر 2017 على الساعة السابعة مساء بمقر الحزب سيدي احساين لقاء تواصليا حول قضايا الشأن المحلي بحضور فاعلين اعلاميين و حقوقيين بالمدينة ....وبعد قراءة الفاتحة ترحما على شهداء المسجد الاقصى ، افتتح مسير الجسلة الأخ مبارك لاشكر كاتب الفرع ” بكلمة ترحيبية مشيرا الى الدور الفعال للفريق الاتحادي الذي ساهم في الوقوف ضد أية محاولة للنيل من مكتسبات هذه المدينة و التصدي لسياسة وطريقة إدارة المجلس الحالي الذي يحاول افراغ المدينة من كل مكتسباتها وبرامجها ودينمياتها …وعمل الفريق الاتحادي من اجل اثارة انتباه المسؤولين الجماعيين والسلطات المختصة لكل ما يراه غير سليم وغير مساير للتوجهات الرسمية للدولة ويمس بالمكتسبات ..كما كان باستمرار مبادرا للدعوة الى فتح نقاش حقيقي مع المواطنين للردعلى القرارات المجحفة والكشف عن المغالطات التي يتم تمريرها للراي العام …
و في السياق ذاته ألقى مصطفى المتوكل عضو الفريق الاتحادي خلال هذا اللقاء الاعلامي التواصلي كلمة ” حاول من خلاها اثارة بعض التعاليق و الملاحظات التي يروجها المجلس الحالي الذي يسيره حزب العدالة و التنمية ، مضيفا أن الفريق الاتحادي تعمد تقديم ملاحظاته شفهيا في الدورات وبالمراسلات وفي نفس الوقت ترك الآخر ليقول ما يريد ويؤكد على أقواله و يقرر ما يريد ويؤكد على قراراته ..، وأضاف ان واقع الأمر لا يمكن أن يختزله أي مسؤول بجماعة تارودانت أو من يؤازره أن يقول أن ما أنجزه المسؤولين حاليا منذ سنتين اكثر مما انجزه وحققه الاتحاديون طوال 22 سنة الماضية ، ان هذا افتراء وكذب … و اعتبر مداخلته بهذا اللقاء التواصلي أرضية للنقاش لتنوير الراي العام و متتبعي الشأن المحلي و تقديم ملاحظات واجوبة معززة بالارقام والحجج التي تتوفر عليها الجماعة نفسها وتنكرها وتتوفر عليها العمالة وكل القطاعات المعنية بالاوراش الجماعية ..و للإجابة على ما يتم ترويجه من الطرف الذي يسير الجماعة فان محضر تسليم السلط بين المجلس السابق و المجلس الحالي يجيب على كل ما يروج له داخل الساحة في هذا الجانب ،وفي كل صفحة من الصفحات إشارات ومعطيات رسمية موقع عليها أن المجلس السابق دبر و قرر اجراءات تضم مشاريع متعددة مثل :
* تقوية واحداث شبكة التطهير السائل بتارودانت الجنوبية تهم كل الاحياء من بوتاريالت وبوطويل الى الزيدانية وزاوية سيدي داود وايت قاسم وزاوية سيدي بلغازي واولاد الغزال بل سيربط م المنطقة التي يتواجد بها المركب الديني ..بمبالغ مالية مبرمجة من الميزانية وبالاقتراض بما يعادل 2 مليار سنتيم دون ان يكلف المواطنين أداء أي مبلغ وفي اجل مدته 10 اشهر وفق الدراسة الأولية المعدة بل اعلن عن صفقة للدراسة التنفيذية للمشروع التي رفض المجلس الجديد التوقيع عليها ؟؟؟
*ومثل ملف صيانة وإصلاح المجزرة والاعتمادات المبرمجة حيث أنجزت اهم الاشغال بها ليتعمد المجلس الحالي تعطيل هذا المشروع ..
*ومثل اهمال وتعريض فضاءات للاتلافات خصصت لها اعتمادات وانجزت بها اشغال ..
* ومثل تجميد وتعطيل ملف منطقة المهن والحرف بادعاءات باطلة ..منها
*والادعاء بان الجماعة الحالية هي التي قامت باجراءات التحفيظ ولذلك لم تنفذ برامج مختلفة منها منطقة المهن …
وأشار الى عناوين ملفات مختلفة قال بان الفريق والواقع يدعم مضامين ما ينبه اليه الفريق ويدحض ما يدعيه ويقوله المجلس الحالي ..
، علاوة على عرض أرقام تجسد العمل الذي قام به المجلس الذي كان يسيره الفريق الاتحادي .. وأضاف انه ليس من حق اية مؤسسة أن تتنكر لما انجز او تلغي ما سبق، وسجل ان هناك رغبة قوية عند المجلس الحالي لعدم ضمان استمرارية عمل والتزامات وبرامج المجلس الاتحادي بل و تعطيل عدة مشاريع وتحريف اتفاقيات و اعطائها مفهوما آخرمخالف لمضامينها والتزامات الأطراف .وساق امثلة منها سوق السمك الممول من طرف الجهة وهو موضوع اتفاقية يجب أن تحترم ..واعطى توضيحات حول ملف السطاح المدينة و التعمير و تصميم التهيئة و منطقة المهن . وخلص تدخله بتوجيه اتهام مباشر للمجلس الحالي الذي يقوم بتضليل و تزييف الحقائق و تعطيل المشاريع ..
ووقف المتوكل في احدى فقرات تدخله على سياسة التهميش والاقصاء التي تعرض لها العديد من الأطر والكفاءات بالجماعة ..كما أشار الى ان المنخبين لا يتوصلون حتى باستدعاءات الحضور في اللجن التي ليسوا أعضاء رسميين بها ضدا على ما كان يقوم به المجلس السابق مع المعارضة التي تستدعى لكل اعمال اللجن بل وتشرك في كل القرارات ..
اما محمد جبري عضو الفريق الاتحادي فتساءل في تدخله حول ماذا حققه وانجزه المجلس الجماعي الذي يسيره حزب العدالة و التنمية وهو تجاوز اكثر من السنتين ..في مجالات كان المجلس السابق متميزا بها …واين برامجه ووعوده التي قدمها للمواطنين حيث قال احدهم انه سيحل المشكل الفلاني والاستمرار في 6 اشهر …؟؟؟
وأكد أن المجلس السابق ترك فائضا قدره 5 مليار و 500 مليون و تساءل أيضا مآل هذا الفائض الذي تركه المجلس السابق ؟ و لا داعي للتضليل و الكذب على المواطنين بوجود ديون متراكمة .
و خلال تدخله استعرض القراءة النقدية للفريق الاتحادي في ميزانية 2018 نورد منها ما يلي :
أ – ان الميزانية الفعلية لسنة 2015 هي 6 مليار سنتيم و 178 مليون سنتيم – ان اجراء مقارنة لها مع الميزانية المقبوضة سنة 2015 مع احتساب المصاريف و الاعتمادات الملغاة تقدر ب 6 مليارات سنتيم و 288 مليون سنتيم – بقراءة ما يقترحه مجلس تارودانت بعد قرابة 3 سنوات لميزانية 2018 المقبلة هو 6 مليار و 178 مليون سنتيم أي بعجز يقدر ب 110 مليون سنتيم مقارنة مع 2015 .
ب – مقارنة مع سنة 2015 على مستوى الفائض سنجد : أن الفائض المحقق سنة 2015 هو 1 مليار سنتيم و 551 مليون سنتيم – ان المقترح كفائض سنة 2018 هو 1 مليار سنتيم و 66 مليون سنتيم – ان اجراء عملية حسابية ستبين نقصا وتراجعا يقدر ب 500 مليون عن فائض 2015 – و بقراءة أولية في ميزانية التجهيز ، الاستثمار سنجد أنها تشكل 3/1 ثلث الميزانية ، أما سنة 2018 فنسبتها أقل من 5/1 خمس الميزانية ..و هذا يعني و جود محدودية في تطور المداخيل و تأخر في الاستخلاصات .. كما يعني النفخ و المبالغة في ” المصاريف ” .
ج – ان الدفع بادعاءات سبق الترويج لها بأن هناك ديون و أحكام قضائية هي السبب في عدم وجود أوراش و ضعف في التسيير ..يعتبر تعليلا باطلا .
د – فيما يخص مصاريف ما يطلق عليه التنشيط الثقافي ارتفعت بحوالي 100 في المائة. ففي سنة 2015 المبلغ المعتمد هو 8 ملايين سنتيم أصبحت 15 مليون سنتيم.
هـ – مصاريف الإيواء و الإطعام من 8 ملايين 2015 انتقلت الى 15 مليون سنتيم و هي المتعلقة بتنظيم الدورات و التداريب و المناظرات و الندوات …لوازم المطبوعات تتعلق بتنظيم الندوات ارتفعت من 4.5 مليون سنتيم سنة 2015 الى 10 ملايين سنتيم سنة 2018.
و – المصاريف المعنوية ب الهبات و المعونات : برمج مبلغ 8 ملايين سنة 2015 لهدا الفصل ارتفع الى 35 مليون سنتيم 2015 أي بارتفاع نسبته ما يناهز 450 في المائة ..مع العلم أن هذا الفصل يتعلق بمساعدات رمضان ..و هنا تكون كل الأسئلة التي يطرحها المسؤولون و المتتبعون و المواطنون مشروعة ..
ز – اقتناء و التسفير ..ان المبلغ المرصود لاقتناء الكتب هو 2 مليون سنتيم في حين أن المبلغ المبرمج للتسفير هو 10 ملايين سنتيم فما المقصود بالتسفير هنا ..؟ فاذ اكان بالخزانة 10.000 كتاب و التسفير بالبلاستيك ب 3 دراهم فالتكلفة ستصل الى 3 ملايين سنتيم .
س – كراء البنايات الادارية ..نلاحظ أن الجماعة برمجت سنة 2017 مبلغ 8 ملايين سنتيم و 500 الف سنتيم ولسنة 2018 برمجت 10 ملايين سنتيم ..السؤال المطروح هو أين هي البناية المتحدث عنها و متى اكتريت ؟ و هل هناك كناش التحملات و العقدة الكرائية مصادق عليها ..؟ و هل نحن في حاجة اليها أصلا ؟ .
ش – ميزانية التجهيز فالاعتمادات المرصودة في التجهيز سنة 2015 هي حوالي 5 ملايير و 500 مليون سنتيم .أصبحت سنة 2017 خمسة ملايير و 200 مليون سنتيم .بالنسبة للمؤداة منها 1 مليار و300 مليون سنتيم أي معدل الربع 4/1 و هدا فيه بطء واضح ..مع العلم أن أغلب اعتمادات التجهيز منقولة عن سنة 2015 …
و ارتباطا بالموضوع ركز الأخ محمد احسان عضو الفريق الاتحادي في كلمته امام الاعلاميين والحقوقيين الحاضرين على أن مواقف فريق المعارضة داخل المجلس المحلي يستمدها من أسس مركزة و ينهج معارضة بناءة و مقاربة تشاركية و التعامل بالمساواة وتكافؤ الفرص و يدافع باستماتة على مطالب ساكنة المدينة .و اختتم كلمته بتقييم تجربة حزب العدالة و التنمية ب ” تدبير كلاسيكي غيرمنتج ومعطل ولا يتوافق مع النهج التنموي الجديد ، ويسقط في النمطية و عدم الترشيد في ميزانية التسيير و غياب الحكامة “.
بعد ذلك فتح باب المناقشة التي أجاب عنها الفريق الاتحادي معززة بمعطيات دقيقة وأرقام قاربت ما يلي :
*مستخدمي البلدية 300 مستخدم ( الزبونية ) – عرقلة المشاريع التنموية – بيروقراطية العمل الاداري – الحي الصناعي – الملاعب – قاعة المغطاة – عدم تنفيد بعض المشاريع رغم الدراسة وتوفر الرصيد المالي – الموقع الرسمي للبلدية يتوفر على وثائق رسمية لجميع المحطات التي كان يسيره الاتحاد الاشتراكي لكن للأسف تم اختراقه – ..
واجملت التدخلات على ان عمل الفريق الاتحادي بناء يوم كان يسير وبالمعارضة ..وهو يمثل الساكنة ويدافع عن مصالحها ومكتسباتها ومستعد للعمل مع الجميع من اجل المصلحة العامة ..
