“إذا كانت الأزمة في التربية هي أزمة في الحضارة بأسرها، فإن التربية في حد ذاتها تتحمل مسؤولية هذه الأزمة بصورة كبيرة، وإن الحل يمكن أن يكون متأتيا منها بقسط كبير”
يحتل التعليم مكانة أساسية في الحياة الإنسانية وتقوم المؤسسات التربوية بإعداد كائنات بشرية حرة بغية القيام بأعمال صالحة في المجتمع وحسن استثمار المحيط وتنظيم العلاقات بين الناس وفق ملكة العقل.
من الجلي أن التربية هي واحدة من الرهانات الكبرى في الحياة الإنسانية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وأن العلاقات بين التعليم والتحضر وبين التمدرس والتمدن وبين طلب العلم وتطوير المجتمع لا يمكن إنكارها.
والآية على ذلك أن التربية المنشودة تسمح للمرء الذي لا يزال يافعا بالنماء والاندماج في المجتمع والتأقلم مع الواقع وأن يصير كهلا مسئولا ضمن نسق ثقافي معين ووسط منظومة قانونية تحكمها دولة مؤسسات.
علاوة على ذلك تكمل المدرسة المجهود الذي تقوم به الأسرة في تربية الأطفال وترافقتهم بلا كلل أو ملل لتخطي مرحلة المراهقة وبلوغ الرشد والحصول من المجتمع على المعارف ومقدرات إنتاجية تقوم ببثها.
كما احتل الموضوع التربوي في المشهد العلمي مكانة بارزة وأصبح اليوم قبلة الدارسين ومقصد الخبراء وتم إنتاج جملة من المعارف المعتبرة وتحصيل عدد من المهارات المميزة وتوفير كفاءات ذات جودة. لكن المعضلة الحقيقية أن هذه المكاسب اقترنت باستنتاجات متشائمة وأفضت إلى تكون إجماع على تشخيص الوضع وتشكلت نظرة سوداوية تنبه من الانفجار وتشير إلى الاختناق وترصد الهشاشة والتدهور والفشل.
من مظاهر الأزمة تحول المشهد التربوي إلى جحيم لا يطاق وتفشي آفات الغش والعنف والتسليع وقتل المدرسة أحلام الأطفال بدل أن تعمل على تحقيقها والرد على غياب الرسوب بتصاعد الانقطاع التلقائي.
يجد البعض تبريرات لهذه الأزمة بالإشارة إلى النقص في البعد العلمي والتقصير في المنفعة الاجتماعية ويضيف البعض الآخر غياب روح التقييم واعتباطية البرامج وارتجالية القرارات وتغليب الكم على الكيف وتأثير ذلك على جودة التعليم وتدحرج مستوى الشهادة عند التخرج وعزلة الجامعات عن حال المجتمع.
لقد تحول العنف المسلط على المربين إلى ممارسة عادية وصار الفضاء التربوي بمثابة سجنا كبيرا عند المتعلمين يوقعهم في وهم الاغتراب ويسرق منهم حريتهم ويحتجزهم عن عالم الحياة ويرهقهم بمواد فاقدة للقيمة وصار التعليم عبودية مرهقة ومجرد بطالة مؤجلة يمر بها الكائن قبل حلول مرحلة البطالة الدائمة.
لقد أضحى النظام التعليمي واحدا من البؤر المتوترة والحواضن الهشة التي قد تكرس لا اجتماعية الفئات الاجتماعية المهمشة وتفرخ عدة شرائح شابة غير متمكنة من اللغات وغير متحكمة في وسائل التواصل. وأدى وضع المتعلم في قلب العملية التربوية إلى اضطهاده من طرف الأنساق التعليمية المجردة والأطر الإدارية المتساهلة والانتظارات الاجتماعية الواعدة وصار مطلب التربية المثالية عملة تعليمية نادرة.
لكن ألم يكن الهدف الأسمى من التربية هو إرجاع الطفل اجتماعيا وتدريبه على مهارات تسمح له بالسير في طريق عالم العمل والنجاح فيه باقتدار وجعله محبوبا ومحبا وليس كائنا أنانيا غير متواصل مع الآخر؟
من هذا المنظور تطور البحث في التربية بشكل مكثف ومتنوع ووفق مقاربات متعددة ومناهج متداخلة وتم التقليل من حضور علوم التربية والنظر إليها بوصفها اختصاص مستقل ومادة معرفية غير مصنفة وأميط اللثام عن الجهود المميزة التي تقدم من طرف الاقتصاد والسوسيولوجيا والتاريخ وعلم النفس.
اللافت للنظر أن الاختصاصات التي قادت البحوث في الشأن التربوي قد تحركت حول خمس محاور أساسية تضم الدروب المتبعة والعناصر الفاعلة وهي:
المتعلم- المتلقي، والمدرس– الباث، والمؤسسة- الأنساق التربوية، المعارف المدرسة والمواد وطرق بنائها، والممارسات التطبيقية والمناهج البيداغوجية.
غير أن السؤال الشائك هو الآتي: هل من الممكن إيجاد سياسات تعليمية ناجعة من أجل تربية المستقبل؟، وبعبارة أخرى:
كيف تتم التربية في النظام السياسي الديمقراطي بحيث تستجيب لشروط المدنية والتطور؟ ولماذا تتواصل أزمة التعليم بينما يظل التعجيل بالإصلاح خارج حسابات المشرفين؟
توجد العديد من التحديات التي يفترض التغلب عليها من خلال الاشتغال على ابتكار برنامج تربوي مغاير:
– الأزمة في التربية هي بالأساس أزمة في المنهج.
– الانحباس في التعليم يعود إلى عقم في البيداغوجيا.
– المشكل في عمل المدرسة هو ضعف الجانب التطبيقي فيه.
– التوجه في المجال التربوي نحو إنتاج ذات بلا هوية تاريخية.
– اختلال التوازن بين المادي والمعنوي في النظام التعليمي.
– التركيز على استغلال المعلومة بدل البحث عن الحقيقة بالاعتماد على الذات.
– حاجة أسس الهيئات التربوية إلى إعادة تأسيس وتجديد في الهياكل.
– مراوحة التعليم بين خدمة السلطة وتنوير المجتمع وبناء الفرد.
– عدم حاجة الثقافة السائدة إلى تدخل التربية والتعليم والتدريس.
– اقتصار دور النظام المدرسي على منح الشهادة والتكوين.
ماهي الحلول المقترحة قصد التغلب على هذه المشاكل؟
من المفروض أن تساهم التربية في تطوير الأوضاع الاجتماعية إلى مستوى الرقي والازدهار وذلك باستهداف مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة واعتماد ثقافة الحوار من أجل تبادل التجارب المدنية.
ليس المطلوب من المدرسة العمومية خلق العباقرة في كل دفعة ولا صناعة الذكاء بشكل ميكانيكي وإنما التخلص من الدناءة الروحية بتوخي بيداغوجيا الانتباه وشحذ العزيمة وتشغيل قوة الإرادة عند التطبيق.
كما أن الهدف الفعلي التي تسعى التربية إلى تحقيقه هو المنفعة والمصلحة والفائدة للفرد والمجموعة ولذلك تحرص على أن يكون التعليم فنا علاجيا للآفات التي يعاني منها الكائن البشري في المفرد وفي الجمع وتشتغل على بيداغوجيا الفعل من أجل إنتاج أدوات السلامة والصحة بدمج علم النفس في علوم التربية.
علاوة على ذلك تتخذ التربية تحقيق الحرية بوصفها قاعدة أساسية للنظام التعليمي وذلك من جهات عديدة على غرار الأسرة والمدينة والمؤسسات والسلطة والمجتمع المدني والسلوك القيمي والأفعال الإنتاجية والتشريع القانوني والبنية الإدارية والمنظور الديني للعالم.
لكن كيف يطمح مجتمع إلى بناء نظام ديمقراطي في حين أن منظومته التعليمية ما تزال غير ديمقراطية؟ أليس ما يحتاجه الفضاء العمومي في بنيته المؤسساتية هو بناء تعليم تكويني وتدريس تربوي بالمعنى الحقيقي للكلمة؟
الثلاثاء 19 دجنبر 2017. / 30 ربيع الاول 1439 هج.
