أكد نورالدين مفتاح،رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف،أن33 مؤسسة تكوينية بالمغرب في قطاع الإعلام غير خاضعة للمراقبة وليس لديها مناهج موحدة ومعروفة مما يتطلب توحيد مناهج وبرامج التكوين للرفع من مهارة المتعلمين في قطاع الإعلام كفاءة و مهنية ومضمونا.
وبررذلك في مداخلة له ألقاها مساء يوم السبت 09 دجنبر2017 ،بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسييربأكادير،في سياق لقاء تواصلي مع الطلبة الإعلاميين والصحفيين بالجهة نظمته المديرية الجهوية لوزارة الإتصال بجهة سوس ماسة في موضوع:“تنزيل مدونة الصحافة والنشر وتأهيل المقولات الإعلامية الجهوية”.
بكون جميع المقاولات الصحفية المغربية ولاسيما الإلكترونية منها تحتاج اليوم إلى تكوين وكفاءة ومهنية لضمان جودة المنتوج وجودة المضمون والأداء في إطارالمنافسة داخل سوق المبيعات.
واستدل على ذلك بكون التكوين الجامعي مثلا في مجال الإعلام الذي تم خلقه ببعض الجامعات المغربية يشرف عليه للأسف أساتذة جامعيون الكثير منهم لم يجرب قط الكتابة الصحفية في أجناسها الكبرى المعروفة عالميا ومع ذلك يتولى التكوين في هذا المجال مما انعكس سلبا على المكونين الذين لا يعرف بعضهم مهارات الأجناس الصحفية ولا اللغات الأجنبية.
وتلك هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها التكوين الجامعي في مجال الإعلام،وكان الأحرى على الجامعات أن تتعاقد مع مهنيين إعلاميين حقيقيين حتى يكون التكوين له مردودية في سوق الشغل،بدليل أن بعض المتخرجين يفتقرون إلى الكفاءة والمهنية والتقنيات والمهارات المعتمدة في الصحافة الورقية والإلكترونية بالدول المتقدمة بفرنسا وبريطانيا وأمريكا.
فما نحتاجه اليوم،يضيف مفتاح،هو العمل على تأهيل الممارسة الصحفية وتأهيل الصحافيين الممارسين وإخضاعهم لتكوينات مستمرة من أجل تلبية رغبات القارئ والرفع من المبيعات لدى الصحف الورقية والمشاهدات لدى الصحف الإلكترونية بالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن الجرائد الورقية حققت مليون قارئ في اليوم والمواقع الإلكترونية مليوني مشاهد.
ورد أسباب هذا التراجع إلى أزمة الطلب على الجودة وليس إلى أزمة العرض وبالتالي فالمغرب يعاني من أزمة المبيعات وليس بأزمة القراءة ومن أزم التسيب في المهنة وهذا مرتبط بجودة المنتوج وجودة المضمون في آن واحد،بالرغم من أن العديد من القراء الذين يقبلون على المواقع الإلكترونية فلأنهم يفضلون القراءة بالمجان وتلك هي معضلتنا الشائكة.
وبخصوص الإعلام الجهوي قال مفتاح”إنه يعيش مشاكل حقيقية أصبح من الضروري إيجاد حلول لها بالموازاة مع الإصلاح الجديد المرتقب والذي يهدد العديد من المواقع الإلكترونية بالإنقراض”.
مشيرا إلى مختلف الإشكالات والمعيقات القانونية للصحافة الإلكترونية في ظل القانون الجديد،كما تطرق إلى الأوضاع الإعلامية بالجهة عموما بخصوص شروط الحصول على الدعم المالي و شروط الملاءمة وعلاقتها بالبطاقة المهنية وشروط تجميع الصحافة الجهوية لخلق مكتب جهوي لفيدرالية الناشرين مثلما حدث ببعض جهات المملكة.
وفي هذا الشق من المداخلة أشار نورالدين مفتاح إلى أن الفيدرالية من موقعها كهيئة استشارية لم تتوان يوما عن الدفاع عن قطاع الإعلام بشقيه الورقي والإلكتروني بل رفضت كل التعديلات التي شملها قانون الصحافة ولاسيما تلك التي تمس المهنة في عمقها وتقوض العمل الصحفي الجاد كالعقوبات الحبسية المبالغ فيها والتي لا معنى لها في هذا القانون الجديد.
وكذلك الشروط المجحفة التي فرضتها المدونة الجديدة بشأن الملاءمة والتراجع عن الحريات العامة وإخراج مسألة المس بالهيئة القضائية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي وغيرها،لذلك تراهن الفيدرالية في دفوعاتها،يضيف مفتاح،على المطالبة بتغيير المدونة والعمل بقانون خاص كامتياز اجتماعي للصحافة المغربية.
وأيضا على إعادة النظرفي بعض مواد قانون الصحافة ومنها على الخصوص المادة 16التي تفرض الإجازة المهنية على مدراء جرائد ورقية وإلكترونية سبق أن عملت منذ مدة طويلة قبل صدور هذا القانون.
كما تطالب فيدرالية الاشرين بتغييرالمادة 7من القانون لأنه لا يمكن قبول هذا القانون الذي يجعل إلى الصحافي يحاكم مع مجرمي الحق العام،وذلك من أجل إنصاف المهنية وتحصينها وليس من أجل التراجع عن مكتسباتها أو الضرب بحقوقها بعرض الحائط.
بدعوى وجود تسيب في المهنة الذي أرجعه مفتاح إلى أساسا إلى الوضع الإقتصادي بالبلاد لأنه عندما تقع هشاشة على المستوى الإقتصادي يرتفع منسوب الإنزياح والتسيب خاصة أن التكنولوجيا سهلت الأمورعلى المشاهدين والقراء الذين وقعوا ضحية رداءة الأخبار والإشاعات الزائفة الملتقطة هنا وهناك.
هذا ومن جهة أخرى ذكر المدير لجهوي لوزارة الإتصال مصطفى جبري أن “مدونة الصحافة الجديدة تتضمن ثلاثة قوانين يتعلق الأول بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والثاني بالمجلس الوطني للصحافة والثالث بقانون الصحافة والنشر”.
وأشار إلى أن هذه المدونة” تعد تقدما كبيرا وخطوة هامة لتنظيم قطاع الصحافة والنشر بفضل المستجدات التي جاءت بها وخاصة:
- إلغاء العقوبات السالبة للحرية ،
- حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد ،
- حماية الحياة الخاصة
- وضع آليات عملية لاقرار احترام اخلاقيات المهنة
- جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة .
- الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة .
- تشجيع الاستثمار ومقتضيات الشفافية في القطاع
- تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي ،
- ضمان حق الصحفيين في الولوج الى مصادر المعلومة
- تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية ،
- اشتراط توفر مدير النشر على صفة صحفي مهني وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني” .
وأضاف أن قطاع الاعلام بالجهة” عرف حركية متصاعدة تترجم ما تعيشه المنطقة من تحولات على جميع المستويات يتجلى ذلك في العدد الكبير للمنابرالاعلامية الورقية (26 جريدة منها 10 جرائد منتظمة الصدور) .
والتزايد المطرد للمواقع الالكترونية ( 120 موقعا الكترونيا) ، ناهيك عن الحضوراللافت لمختلف القنوات التلفزية الوطنية والمحطة الاذاعية الجهوية التابعة للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية ،فضلا عن اذاعتين خاصتين”.
هذا التوسع،يقول جبري،”أدى الى تسجيل اقبال كبير على القطاع من طرف المشتغلين في المجال والطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا في مجال الاعلام خصوصا بعدما فتحت جامعة ابن زهر باكادير بكلية الآداب والعلوم الاسبانية تخصصات في المجال همت الاجازة المهنية في التحرير الصحفي وماستر بالفرنسية في مهن وتطبيقات الاعلام ،بالاضافة الى ماستر باللغة العربية حول التنوع الاعلامي “.
الاحد 10 دجنبر 2017./23ربيع الاول 1439 هج .
