قراءة نقدية اولية للفريق الاتحادي في ميزانية 2018 . لجماعة تارودانت ..

(*) عن المراسل الإعلامي للفريق الاتحادي

سنخصص هذه التغطية لبسط عدة ملاحظات على سبيل المثال تتعلق بنقطة الميزانية .. دون الدخول في التفاصيل..-

يتابع الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية ما يحصل بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت على جميع مستويات التسيير انطلاقا من الميزانية التي تعتمد وانطلاقا من شرعية استمرارية المرفق العمومي في علاقة ببرامجه وقراراته التنموية والتوجهات الهيكلية الأساسية ..

وخلال دورة أكتوبر 2017 وخاصة بالجلسة المخصصة لتقديم مشروع ميزانية 2018 .تقدم الفريق الاتحادي بعدة مداخلات متكاملة نجمل عناصرها وموضوعها في الملاحظات التالية ..

اعتبارا الى ان المنهجية المعتمدة رسميا في اعداد الميزانية ترتكز لوضع التقديرات على السنتين السابقتين أي 2015 و 2016 ثم احتساب تسعة اشهر من 2017 ..ووضع اللمسات التي تكشف طبيعة وخلفية السياسية المحلية للميزانية المقبلة والنزعات التي تتحكم فيها ..

فانه منهجيا لابد ان يتضمن مشروع الميزانية الحصيلة الكاملة لميزانية 2015 وهي في 8 أشهر منها لها علاقة بالتجربة الاتحادية السابقة 2009 الى شتنبر 2015 ..ثم ان سنة 2016 المالية تقوم وتبنى على الفائض المحقق سنة 2015 والاعتمادات المنقولة من ميزانية التجهيز والبرامج التي ستمتد تاثيرها واوراشها واشغالها لاكثر من 5 سنوات مقبلة ..

-الملاحظة 01 ..

ان الميزانية الفعلية لسنة 2015 هي 6 مليار سنتيم و178 مليون سنتيم
ان اجراء مقارنة لها مع الميزانية المقبوضة سنة 2015 مع احتساب المصاريف والاعتمادات الملغاة ..تقدر ب 6 مليار سنتيم و288 مليون سنتيم .
بقراءة ما يقترحة مجلس تارودانت بعد قرابة 3 سنوات لميزانية 2018 المقبلة هو 6 مليار و178 مليون سنتيم أي بعجز يقدر ب 110 مليون سنتيم مقارنة مع 2015.

-الملاحظة 02 :

مقارنة بسنة 2015 على مستوى الفائض سنجد :

(*) ان الفائض المحقق سنة 2015 هو 1 مليار سنتيم و551 مليون سنتيم .

(*) ان المقترح كفائض سنة 2018 هو 1مليار سنتيم و66 مليون سنتيم …

(*) ان اجراء عملية حسابية ستبين نقصا وتراجعا يقدر ب 500 مليون سنتيم عن فائض 2015.

(*) وبقراءة أولية في ميزانية التجهيز / الاستثمار سنجد أنها تشكل 3/1 (ثلث) الميزانية ..

اما سنة 2018 فنسبتها أقل من (خمس) 5/1 الميزانية ..

وهذا يعني وجود محدودية في تطور المداخيل وتأخر في الاستخلاصات ..كما يعني النفخ والمبالغة في “المصاريف “..

-الملاحظة 03 :

في علاقة بالباقي استخلاصه الذي عرف ارتفاعا واضحا نسجل :

(*) في سنة 2015 كان مبلغ الباقي استخلاصه هو حوالي 2 مليار سنتيم و400 مليون سنتيم .

(*)في سنة 2016 أصبح 2 مليار و700 مليون سنتيم أي بارتفاع قدره 300 مليون سنتيم بزيادة اكثر من 10 في المائة ..

وباجراء عملية حسابية باعتماد نفس منهجية التسيير فإن الباقي استخلاصه سيصل نهاية سنة 2017 إلى 3 مليار سنتيم تقريبا أي بارتفاع يعدل 20 في المائة .. بمعدل 10في المائة عن كل سنة ..وهذا مؤشر سلبي ..

وبالاستمرار على نفس الوثيرة فسيتضاعف ليصل إلى حوالي 5 مليار سنتيم سنة 2021 .

وهنا يطرح اكثر من سؤال اذا ما اخذنا بعين الاعتبار توجه الاقتراضات المبالغ فيها التي يتجه اليها المجلس دون دراسة ولا توازنات لتغطية الخصاص في التجهيز مع عدم ترشيد الانفاق وسيرفع من سقف الديون التي ستثقل الميزانية وقد يؤدي الى مشاكل تدبيرية مستقبلية ترهن الميزانيات المقبلة وتبطئ ان لم تعطل وثيرة التنمية بالمدينة ..

الملاحظة 04 منهجية وتوضيحية :

ان الدفع بادعاءات سبق الترويج لها بان هناك ديون واحكام قضائية هي السبب في عدم وجود اوراش وضعف في التسيير ..يعتبر تعليلا باطلا يخفي الحقائق التالية .. :

(*)ان الديون المتحدث عنها او الاحكام فهي التي تتعلق ب .. :

– استثمارات في العقار من اجل خلق فضاءات عمومية وفتح الطرق وتهيئة مجالات عمومية او إزالة بنايات مهددة بالانهيار في بعض المناطق والتي كانت نقطا سوداء على كل المستويات يستحيل بعد هدمها الترخيص ببنائها لانها محادية للاسوار او تحد من انسيابية السير ببعض المقاطع الطرقية …ومن بين ما اعتمد المجلس السابق مقاربة ارتكزت على الحوار والتشاور والاتفاق مع ملاك الأراضي حيث ابرمت عقود رضائية بموجبها اتفق وفقا للمساطر الجاري بها العمل على تحديد ثمن المتر المربع وصودق عليه وفقا للقانون وسلمت المبالغ في السنوات الماضية لاصحابها ..اما الملاك الذين لم يوافقوا على الاثمنة التي حددتها لجنة التقويم فقد التجاوا الى المحاكم التي أصدرت قرارا تها حيث شرع المجلس حال وصول الحكم المرحلة الأخيرة للتنفيذ ببرمجة وأداء المبالغ لمستحقيها وما بقي من أحكام سينفذ في اطار الاستمرارية الإدارية وجوبا .

وتهم هذه ” الديون الاحكام” أجزاء من ساحة 20 غشت التي اعتبرت مكسبا كبيرا للمدينة والساكنة والزوار ..وللتذكير فقد اشتغل المجلس سابقا والعمالة مع الفنان العالمي الراحل “كلاوديو برافو” على تصاميم الساحة ومعاييرها بما في ذلك حجم النافورة والحجارة الموضوعة بالمساحة الخضراء بها التي قال عنها الفنان الراحل انها تحف اختارها بعناية فائقة …وللاشارة فهذا الموقع سبق ان قامت العمالة بتسييجه ومحاولة وضعه رهن إشارة مقاول أواسط الثمانينات ..فقام المجلس سنة 1993 باستدعاء الملاك واجرى المشاورات معهم وابرم اتفاقات حيث قام بموجبها باستعمال الأرض من اجل المصلحة العامة ومصلحة المدينة وهي محادية للاسوار ويمنع القانون البناء قربها …وقد قام المجلس السابق بسوية الوضعية العقارية بنقل الملكية للجماعة باتفاق مع المعنيين ..في انتظار الحسم القضائي مع اخرين ..

ونفس الحال قام به المجلس بساحة باب الحجر حيث ان بها بعض الخواص الذين يمتلكون وثائق الملكية والذين تم تعويضهم وفقا للقانون حيث استخلص المعني مبلغ 800.000 درهم كثمن للبقعة .. كما ان بها خواص يحتلون بشكل مؤقت أجزاء من العقار كسكن وبه محلات تجارية واتفق مع المستغلين لتعويضهم بحي التضامن أو الاطلس 2 حسب اختيارهم ..وهذه الأرض ملك مخزني ..ويعلم الجميع أهمية هذا الفضاء والهيكلة المهمة التي انجزت بها واختيار مجموعة من الفنانين العالميين لها ليضعوا بها منحوتاتهم الرائعة حيث اطلق على موقعها بساحة باب الحجة متحف الهواء الطلق للفنان الراحل كلاوديو برافو ..

كما ان إعادة هيكلة جنان المشماشة وإزالة كل البنايات الترابية العشوائة الملاصقة للاسوار في اطار برنامج التاهيل الحضري بما في ذلك فتح باب اكفاي تطلب التوافق مع بعض الملاك الذين استخلصوا اثمنة العقارات التي ادلوا بوثائقها ..وتم ادماج اخرين في حي التضامن بسطاح المدينة وبقي البعض لحد الساعة في انتظار تسوية ملفاتهم وفق المساطر المعتمدة ..

ان هذه الفضاءات هي اسثمار مهم للمدينة وقيمة مضافة للساكنة شريطة تثمينها والمحافظة عليها والإبقاء على أهدافها ورد الاعتبار لها وخاصة جنان الماشة الذي تعرض للاتلاف وإزالة تجهيزاته وحتى سياجاته ..

(*) ولا بد ان نشير كذلك في هذا المجال الى ان هناك عقارات قامت الجماعة سابقا بتفويتها بثمن محدد من لجن التقويم ومصادقة المجلس لفائدة وزارة التربية الوطنية لاقامة ثانوية تقنية وثانوية تاهيلية بسطاح المدينة والأرض التي خصصت لاقامة مستودعات لفائدة العمالة / المجلس الإقليمي و الوقاية المدنية..كما تم تفويت بقعة ارضية لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لانشاء آبار ساهمت بشكل كبير في سد الضعف والخصاص الكبير لصبيب الابار القديمة بطريق أولاد عرفة ..والذي كان يتسبب في انقطاعات للمياه طوال الليل لاشهر من السنة

..وهذه العقارات ستشكل مبالغ مالية ستستخلصها الجماعة من القطاعات الحكومية سيكون لها تاثير إيجابي على التجهيز ان استثمرت على الوجه الأفضل في تكامل مع البرامج ذاث الصلة بالتاهيل الحضري وإعادة الهيكلة وبرنامج سياسة المدينة التي اشتغل عليها المجلس السابق منذ سنة 2013 والتي عقدت بشانها العشرات من الاجتماعات المحلية والإقليمية والقطاعية والجهوية بما فيها الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير بنعبد الله المكلف بالقطاع والذي أزال العرقة التي كان يمارسها البعض بالاقليم من لتعطيل البرنامج لقرابة سنتين ( قبل 2015) ..والذي كان جاهزا للتوقيع نهاية سنة 2015. والذي سيحقق دفعة في مجال التهيئة بفضل عمل وتضحيات واجتهاد المسؤولين بالعمالة والاقليم وبعض القطاعات الحكومية والاطر والتقنيين بتلك المؤسسات ونخص بالذكر المجلس الجماعي لتارودانت والكتابة العامة و المهندس البلدي ورئيس المصالح التقنية بالجماعة ومساعديهم ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة ..

اما بعض الملاحظات الخاصة بالتسيير فسنشير الى ما يلي .. :

– الملاحظة 01 تهم فصول الايواء والتغذية / الاطعام/ الاستقبالات ..

(*) فيما يخص مصاريف ما يطلق عليه التنشيط الثقافي …ارتفعت بحوالي 100 في المائة .

ففي سنة 2015 . المبلغ المعتمد هو 8 ملايين سنتيم أصبحت 15 مليون سنتيم .

والمفارقة ان الأنشطة التي تمول سابقا وخاصة سنة 2015 تهم أنشطة كبرى وهادفة ومستدامة مفتوحة امام جميع الفاعلين وفيها عمل مشترك ومنافسة عادلة .. من منتدى الجمعيات الذي يضم اكثر من 107 من جمعيات المدينة موزعة على 6 أقطاب من الجمعيات الثقافية والشبابية والمهنية والاجتماعية والرياضية والفنية والإعلامية …الخ تجتمع وتتدارس وتقوم بالتنشيط والتاطير المختلف .. مع ما يواكب ذلك من دعم واعداد وتمويل من الجماعة ما بين التغذية وحفلات استقبال والطباعة وتنقلات …الخ إضافة الى أنشطة تهم تمويل مشاريع مبادرات جمعوية واحداث حساب خاص بها ..وانشطة مختلفة موزعة على السنة .

-الملاحظة02 تهم : مصاريف الايواء والاطعام ..

من 8 ملايين 2015. انتقلت الى 15 مليون سنتيم ..وهي المتعلقة بتنظيم الدورات والتداريب والمناظرات والندوات ..

-الملاحظة03 تهم : لوازم المطبوعات تتعلق بتنظيم الندوات :

ارتفعت من 4.5 مليون سنتيم سنة 2015 الى 10 ملايين سنتيم سنة 2018 ..

– الملاحظة 04 تهم : المصاريف المعنونة ب .. الهبات والمعونات ..

برمج مبلغ 8 ملايين سنتيم سنة 2015 .لهذا الفصل ارتفع الى 35 مليون سنتيم سنة 2018.اي بارتفاع نسبته ما يناهز 450 في المائة …مع العلم ان هذا الفصل يتعلق بمساعدات رمضان ..وهنا تكون كل الأسئلة التي يطرحها المسؤولون والمتتبعون والمواطنون مشروعة..

الملاحظة 05 :

تتعلق بالعمال العرضيين وطرق تشغيلهم وعددهم ومردوديتهم وطبيعة التعيينات ومخالفتها للقوانين الجاري بها العمل …( المرسوم)

فمثلا سنة 2015 بالميزانية الجماعية برمج 168 مليون سنتيم للعمال (العرضيين / الإنعاش) أي بمعدل 84 عاملا يوميا طوال أيام السنة ..

في سنة 2016 قامت الجماعة برفع الاعتماد الى 235 مليون سنتيم .

وفي سنة 2017 رفعت من جديد الاعتماد الى 300 مليون سنتيم بمعدل يتجاوز 150 عاملا وعاملة أي برفع الاعتماد بما يقارب 100 في المائة

وهنا لابد ان نشير الى ان عمال الإنعاش العرضيين مهمتهم قانونيا لاعلاقة لها بالإدارة ولا المهام المكتبية ولا التقنية ولا الفنية ولا اعمال المراقبة والتسيير والاشراف ..بل هي طبقا للقانون اشغال النظافة والبستنة والاشغال المشابهة لها …والواقع عندنا مخالف بنسبة كبيرة للقانون والاشكال ان المردودية الميدانية موضوع استفهام وملاحظات نقدية للمواطنين والمواطنات ..

وتجدر الإشارة الى اننا مع العمال العرضيين ومع تحسين أوضاعهم ولم لا المطالبة بادماجهم .. ومع اعطائهم الاسبقية في التوظيف بالتعاقد حسب اقدميتهم ان فتح في وجههم بشكل موضوعي وفي علاقة بالاعمال التي يكلفهم بها القانون ..

ومع احترامنا وتقديرنا لمؤطريهم أي العمال الرسميين للجماعة الذين يشكلون باستمرار القاعدة الصلبة لاستمرارية عمل المرفق العمومي بنجاعة وعطاء ..

الملاحظة 06 … :

تهم التعويضات عن الاشغال الشاقة الخاصة بالعمال والموظفين الجماعيين المعتمدين …

ففي سنة 2015 برمج اعتماد مالي قدره 80 مليون سنتيم لتعويض الشغيلة عن الاعمال” الوسخة ” ..

وفي سنة 2017 تم تقليص المبلغ الى 78 مليون سنتيم والملتزم به الى حدود شهر 9 من سنة 2017 هو 46 مليون سنتيم ..

فلماذا لم يتم الصرف ليشمل كل المعنيين بمن فيهم المكلفون بالارشيف العام والخاص بالمكاتب ؟

الملاحظة 07 :

تهم جمعية الاعمال الاجتماعية لشغيلة جماعة تارودانت

ففي سنة 2015 برمج المجلس 42 مليون سنتيم و 700 ألف سنتيم

وفي 2018 برمج مبلغ 32 مليون سنتيم ..

لهذا ذهبنا الى اقتراح الرفع من الاعتمادات الخاصة بجمعية الاعمال الاجتماعية – التي ابتدات منذ ما يقارب عقدين ب 3000 درهم لتصل الى 16 مليون سنتيم – ان يرفع من الاعتماد الخاص بها منحة وغيرها اعتبارا للخدمات التي تقدمها وبهدف تطوير الاعمال الاجتماعية للشغيلة التي تقدم خدمات وتضحيات كبيرة بالمدينة ..

الملاحظة 08 المتعلقة بارتفاع استهلاك الهاتف ..

فمن 26 مليون سنتيم سنة 2015 . الى 35 مليون سنتيم أي بمعدل 3 ملايين سنتيم شهريا ..

مع العلم ان ثمن المكالمات تقلص والمنافسة متوفرة وهناك خذمات مجانية توظف في التواصل وتقلص من الانفاق ” كالوات ساب “..

فكم عدد الهواتف النقالة المستعملة و…

الملاحظة 09 تهم ..اقتناء والتسفير :

ان المبلغ المرصود لاقتناء الكتب هو 2 مليون سنتيم في حين ان المبلغ المبرمج للتسفير هو 10 ملايين سنتيم فما المقصود بالسفير هنا …؟

فاذا كان بالخزانة” 10.000 “كتاب والتسفير بالبلاستيك ب3 دراهم فالتكلفة ستصل الى 3 ملايين سنتيم ؟

وحتى الدفع بتسفير سجلا ت الحالة المدنية فان المبلغ المرصود مهم واثمنة التسفير معروفة ..وللمعرفة يجب ان نقارن بين عمليات التسفير خلال 30 سنة مع المقترح لسنة 2018 مع العلم ان هذه العملية كانت تتم كلما دعت الضرورة لذلك ..اي كلما احتاجت سجلات قديمة للترميم ..مع العلم ان تسفير الكتب بالبلاستيك يتم سنويا ..

الملاحظة 10 تتعلق بكراء البنايات الإدارية .. :

نلاحظ ان الجماعة برمجت سنة 2017 مبلغ 8 ملايين سنتيم و500 الف سنتيم .

و لسنة 2018 برمجت 10 ملايين سنتيم ..

السؤال المطروح هو اين هي البناية المتحدث عنها ومتى اكتريت ؟وهل هناك كناش التحملات والعقدة كرائية مصادق عليها ؟ …وهل نحن في حاجة اليها أصلا ؟ باعتبار انها ستزيد من نفقات التسيير من وخدمات ونفقات إضافية للماء والهاتف و النظافة وحراسة ..إضافة الى تشتيت مرافق الجماعة وارهاق المواطن المعني في التنقل…مع العلم ان المبلغ المؤدى الى صاحب البناية المذكورة الى غاية شتنبر 2017 هو 7ملايين و700 الف فرنك استخلصها المكتري ..والبناية لم تفتح لحد هذه الدورة ..وهذا هدر واضح للقدرات والمالية ..وخرق للمساطر الجاري بها العمل..

في حين سنة 2015 لاوجود لكراء البنايات الإدارية حيث كانت الجماعة سابقا ( ما بين نهاية التسعينات واواسط الالفية اليثانية ) تكتري مقرات تستعمل لاعمال المقاطعة الإدارية وملحقات الجماعة بكل من حي باب الخميس وأخرى بسيدي بلقاس ..وتم لاحقا بناء مقرات لها واحدة بلاسطاح والأخرى بسيدي بلقاس تتواجد بهما كل من السلطة المحلية ومكاتب تصحيح الامضاء والحالة المدنية واضيفت لهما بناية ثالثة بحي الامل ببلاقشاش ..

** وتجدر الإشارة الى ان المجلس السابق وفي اطار عقلنة النفقات والاستثمار خصص 35 مليون سنتيم لبناء ملحقة بفضاء الجماعة مكان تصحيح الامضاء سيضم مكاتب متعددة إضافة لتصحيح الامضاء والحالة المدنية مع توفير مكاتب بالبناية الاصلية …وهذا المبلغ المبرمج يعدل 3 سنوات الكراء وفق ما ذهب اليه المجلس الحالي ..

الملاحظة 11 توضيحية تهم اعتمادات استهلاك الكهرباء .. :

ان الاعتماد المبرمج سنة 2015 لاستهلاك الكهرباء والانارة العمومية بتارودانت هو 600 مليون سنتيم تم توفير مبلغ 200 مليون سنتيم منه بحيث نقلت أذونات الأداء من 2015 الى سنة 2016 لهذا برمجت الجماعة فيها 400 مليون سنتيم فقط ..

وهذا التقليص خلال 2016 و2017 مرده ما وفره المجلس سنة 2015.

ثم اقترح علينا اعتماد 600 مليون سنتيم سنة 2018 فما هي المبررات غير ما ذكرناه ؟..

الملاحظة 12 أساسية ..لماذا لأول مرة لم يبرمج أي اعتماد لفائدة التطهير السائل تجديدا وتمديدا وتجهيزا..؟

مع اسثناء 35 مليون سنتيم المخصصة لشراء اغطية مجمعات المياه ..

(*)لابد ان نذكر هنا بضرورة احترام قرارات المجلس وبرامجه والتزاماته وخاصة في مجال التطهير السائل ..

نذكر بان المجلس السابق برمج وصادق على اعتمادات مهمة تشكل 20 في المائة من حصة الجماعة لطلب قرض لتمويل صفقة تهيئة وتجهيز كل تارودانت الجنوبية من أولاد الغزال ثم زاوية سيدي بلغازي وايت قاسم وزاوية سيدي داوود والزيدانية ورك اشبار وبوتاريالت وارودان …

وفتح وصودق على خط الاقتراض للجماعة ..وبرمج الاعتماد الكافي للدراسات بل أعلنت الصفقة ورست بمبلغ 114 مليون سنتيم على مكتب دراسات ..واعاد المجلس الحالي الصفقة لترسو على نفس المكتب ثم امتنعت الرئاسة عن التصديق عليها …

والغريب انها قامت بتعطيل الاتفاق والالتزام الذي حضرته جمعيات الاحياء المذكورة والسلطات وهو فحوى ما اشير اليه ووقع عليه الجميع لطمانة الساكنة بان البرامج ستنفذ فعليا ..وبعض أعضاء تلك الجمعيات أعضاء بالمجلس الحالي ..

والغريب أيضا انها خصصت بعض الاعتمادات المبرمجة بطريقة تحتاج الى بحث وضبط الى حي واحد من تلك الاحياء دون التوفر على دراسة رسمية ..وبطريقة عشوائية من فرض مبالغ مهمة كبيرة على الساكنة لادائها لجمعية بالحي بها بعض أعضاء المجلس وثيام المجلس بإعلان صفقة اشغال بنفس الحي ..اضافة الى العديد من الخروقات التقنية والبيئية والمقانونية …

وكملاحظة المجلس السابق كان سيقون بكل الاشغال المتعلقة بتجهيز كل تلك الاحياء بقنوات الصرف الصحي بما في ذلك ربطها بالقناة الرئيسية لضخها نحو المصب الحالي بشمال المدينة ..وكانت مدة الإنجاز بالدراسة التي تم الغاؤها وتعطيلها تقارب السنة أي ان المنطقة برمتها ستحل مشاكلها دفعة واحدة على ابعد تقدير متم سنة 2016 لو ابتدات الاشغال في الموعد المفترض أي نهاية 2015 او بداية 2016

لهذا نتساءل اين صرفت المبالغ المبرمجة سابقا والمسماة أي 481 مليون سنتيم ؟

وأين ستصرف مبلغ قدره 378 مليون سنتيم باعتمادات ملتزم بها قدرها 314 مليون سنتيم ؟

لهذا سجل تعرض وتحفظ المعارضة على طريقة ومسطرة التعامل مع قرارات المجلس والتزاماته في مخالفة واضحة للقوانين والمساطر

وتم التساؤل عن مضامين وتوجهات المشاورات والاتفاقات بين الرئاسة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بشان التطهير السائل ليس فقط بتارودانت الجنوبية بل بالمدينة ككل ..؟

الملاحظة 13 التي تخص ميزانية التجهيز ..

الاعتمادات المرصودة في التجهيز سنة 2015 .هي حوالي 5 ملايير و500 مليون سنتيم .

أصبحت سنة 2017 . خمسة ملايير و 200 مليون سنتيم

بالنسبة للمؤداة منها 1 مليار و300 مليون سنتيم أي بمعدل الربع 4/1 وهذا فيه بطء واضح …مع العلم ان اغلب اعتمادات التجهيز منقولة عن سنة 2015.

الملاحظة 14 المتعلقة بالمجزرة ..

بالنسبة لمجزرة البلدية فتحت اعتمادات سنة 2015 تبلغ 284مليون سنتيم ..برمجت على الشكل التالي : 2013 برمج 200مليون سنتيم . ثم 2014 برمج 140 مليون أي 340 مليون سنتيم ..

انطلق الشطر الأول للصفقة واستلم 56 مليون سنتيم عن الاشغال المنجزة …ومنذ ما يناهز السنتين توقفت الاشغال وبقيت الاعتمادات مجمدة وهي 284 مليون سنتيم .

والان الالتزامات في مبلغ 284 مليون هي 114 مليون ..ومن هنا تم التساؤل ما هي الاشغال التي ستنجز بها ؟ خاصة وان المجلس يتحدث عن عدم وجود اشغال وان وضع المجزرة يحتاج الى اصلاح ..ويتم الترويج لبناء مجزرة أخرى بلاسطاح ..فما الامر وما الذي ينويه المجلس بالضبط ؟..خاصة وان اشغالا متقدمة أنجزت كاصلاحات بالمجرة القديمة المقامة على ملك مخزني والاعتمادات لتحديثها وفق الدراسة المنجزة مهمة ستشمل إضافة قاعة ثانية للذبح وهي التي انتهت اشغالها الكبرى ..صيانة وإصلاح القاعة القديمة ..وبناء مستودع تبريد وهو ما تم في انتظار تهيئته وتجهيزه وتهيئة الفضاء الخارجي ومرافق أخرى للمجزرة وما سيتم نقله هو المستودع الخاص بايداع البهائم قبل الذبح ليبقى الحالي للتي ستذبح ..

الملاحظة 16.تتعلق بالقاعة المغطاة..

تتعلق بالقاعة المغطاة التي برمج لها سنة 2017 مبلغ 200 مليون سنتيم والتي لم يصرف منها لحد الساعة ولا درهم …فما المشكلة ؟ مع العلم ان البرمجة تهم التغطية كما اخبر الجميع بالبرمجة السنة الماضية وواقع الحال يبين ان التغطية الخارجية تمت ..فمن انجز التغطية هل البلدية ام ستجزها العمالة بالنيابة ..؟؟ وللاشارة فالتزامات المجلس في اطار اتفاقية مدرجة ببرنامج التاهيل الحضري تتعلق بتخصيص الوعاء العقاري اللازم لاقامة المشروع والمساهمة ب150 مليون سنتيم .وهذا ما نفذه المجلس السابق ..

لهذا نقترح تفعيل الشركاء الاخرين ليساهموا في الإنجاز ..كما نقترح كحل تخصيص جزء هام من الفائض التقديري الحالي لانهاء هذا المشروع وجعل هذه المنشاة كاملة ورهن إشارة المعنيين بها مع العلم ان وزارة الشبيبة والرياضة مكلف بالتجهيزات الداخلية وإدارة وتسيير القاعة ..

الملاحظة 17.تتعلق بالملاعب الرياضية ..

اما فيما يخص الملاعب الرياضية ..

ففي سنة 2015 بالتجربة السابقة تم تخصيص اعتماد قدره 409 مليون سنتيم لتجهيز الملعب المعشوشب ببناء منصة للجمهور ومرافق خدماتية وإدارية وصحية وتهيئة أخرى داخلية ..الا انه لوحظ ان المبلغ صرف في أشياء أخرى كان من الواجب تخصيص اعتمادات جديدة لها بدل اسغلال كل الفضاءات المخصصة للساكنة للتفسح والاستراحة بوضع تجهيزات للعبة الكرة الطائرة والسلة على ارض مهياة بالاجر الاسمنتي بساحتي باب الخميس وباب الحجر مما افسد الفضاء العام واخرجه عن دوره..

*وكملاحظة في هذا الباب كان يفترض على المجلس الحالي برمجة اعتمادات لاتمام التهيئة بالكراسي وتهيئة الفضاءات الخاصة للمساحات الخضراء بالساحتين وفق التصميم عوض احتلالها ب” السيرك” الذي يستمر وجوده لاكثر من السنة ؟؟ ..

*مع الإشارة الى ملاحظة تهم ان تصورالجماعة سابقا وفقا للبرمجة يهم احتضان احياء أخرى لفضاءات الألعاب الرياضية سواء من خارج حي أولاد بونونة ..وبين المعديات وبلاقشاش ..الخ ..كما تجب الإشارة الى برمجة المجلس سابقا مع بعض الجمعيات فضاءات أخرى في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة بحي أولاد الغزال …

*وكملاحظة أخرى يتبين اهمال كبير واتلاف متعمد باليات الجماعة طالت فضاء جنان المشمشة تعلق الامر بفضاء الأطفال او فضاء رياضة الكرة …وازيلت تجهيزات وسياج فضاء رياضي متعدد الاستعمالات لكرة القدم المصغرة والطائرة والسلة امام دار المواطن بسيدي بلقاس .

ان ما بقي من اعتماد 409 مليون سنتيم هو 37 مليون فقط فما الذي انجز بها ؟ وبناء على اية دراسة ؟ وباية طريقة ..قانونيا ومسطريا ..؟

الملاحظة 18 تهم هيكلة الأسواق الأسبوعية ..

لابد من التذكير بان الجماعة برمجت سنة 2015 مبلغ 100 مليون سنتيم يضاف اليها 120 مليون سنتيم كفائض مازال متبقيا عند العمران واتفق معها رسميا على ان يخصص للشطر الأول لتجديد وتحديث تغطية سوق جنان الجامع في تكامل مع الدراسات والتوجهات المتفق عليها مع مكتب الدراسات الاسباني من جزر الكناري الذي اعد الأرضية العامة لتثمين الأسواق التجارية المفتوحة وتوجهات الهيكلة والتهيئة لتشمل السوق الكبير وجنان الجامع في علاقة بساحة اساراك وتامقلات في اتجاه الجامع الكبير وفي اتجاه شارع بئر انزاران ..وتتوفر العمران على الدراسة المحينة والمنجزة مع احد المهندسين باكادير وعقدت بشانها اجتماعات عدة بالبلدية بحضور الأطراف المعنية واخبر التجار ببعض مضامينها ..

كما فتح المجلس سابقا خط اقتراض يخصص بموجبه 700مليون سنتيم لهيكلة وتهيئة الأسواق وخاصة سوق سطاح المدينة ليتحول الى سوق اسبوعي مع تنقيل سوق البهائم والمتلاشيات عن مداخل السوق وفق ما ستحدده الدراسة التنفيذية …

فلماذا تم تعطيل تنفيذ برمجة الاشغال مع القرض لاكثر من سنتين ؟

ولماذا لم تطلق صفقة الاشغال مع العمران ؟

الملاحظة 19 تهم برمجة اعتمادات لتجهيزات الكهرباء ..

وهي تهم برمجة الاسلاك والاعمدة الكهربائية التي خصص لها سنة 2017 مبلغ 120 مليون سنتيم لم تصرف لحد دورة أكتوبر .الحالية .

الملاحظة 20 تتعلق بصيانة وترميم الاسوار والمآثر التاريخية التي تحتاج الى برمجة لها علاقة بالبرامج والالتزامات المشتركة سواء مع المؤسسات العمومية او مع بعض المؤسسات المهتمة التي سبق ان التزمت في اجتماعات عدة بتخصيص اعتمادات لترميم الاسوار حيث وقع الاختيار على المقطع بين باب تافلاكت وباب أولاد بونونة ..مع تفعيل المبادرات المتعلقة بالسعي الى تصنيف الاسوار والمدينة ضمن الثراث العالمي ..