“لم يعد بمقدور السياسة الطموح إلى الشمولية التي كانت تدين بها للرغبة في توفير بديل للتبعية. وهي لم يعد بمقدورها أن تقدم نفسها كجواب في حد ذاته على سؤال معنى الوجود على المستوى الجماعي”.[1]
تظل شهادة ملكية الثورات في حوزة الشعوب في ذاكرتها وتبقى ضمائرها حية ساهرة حتى ترى الوعود تتحقق بأم عينها وتستمر الصيرورة التحررية في الاشتغال وتمضي الأفعال التفكيكية في اتجاه التخلص من أبنية الظلم وقصور الاستبداد وتشريح عظام الشمولية وتجفيف منابع التسلط واقتلاع بذور الالتفاف.
من جهة أخرى الثورة ملك الشعب ولا يمكن المساومة على ذلك ولا مجال للتردد والهروب إلى الأمام وبدء إعادة إنتاج منظومة متعفنة وتبييض عقلية أكل عليها الدهر وشرب، ولا يجوز الجلوس على الربوة واغتنام المنافع والركوب على الحراك الاحتجاجي واستغلال التقاليد من أجل النفوذ. إضافة إلى ذلك تبدو مقاومة التخلف عملية ثقافية مستمرة حتى في ظل نقص الواردات وضعف الإنتاج والأزمة الاقتصادية ومجابهة الغلو والتعصب واللاّتسامح والإقصاء متواصلة عن طريق التنوير الراديكالي والثورة الثقافية.
علاوة على ذلك مازال النضال الاجتماعي من أجل الديمقراطية يدور في طريقه الصحيح ويصارع من أجل بناء ركائز دولة العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون ومحاربة التمييز وكل أشكال الازدراء والنزعات العنصرية وينهل من الفلسفة العقلانية والدين المدني والثقافة الوطنية والتعليم العمومي الشعبي.
بطبيعة الحال ليس فعل الدمقراطة تمييع الديمقراطية عن طريق ممارسة الاستبداد الناعم وتدعيم ديمقراطية الواجهات وتركيز معارضة كرتونية وتعددية شكلية وتوافقات مغشوشة والوقوع في النزعة الشعوبية وآفة الهمجية وإنما تمكين عموم الشعب الكريم من ممارسة المبادئ الديمقراطية بكل حرية واقتناع واعتزاز وفي مناخ هادئ بتركيز آليات للفعل التواصلي ضمن مؤسسات عادلة تمنح حياة جيدة للذات مع ومن أجل الآخرين. كما لا يمكن استكمال مسار الدمقرطة على الصعيد السياسي إلا إذا وقع تغيير في المدونة القانونية وتنصيص في المرجعية الدستورية وترسيخ تلك القيم التشاورية في العادات الاجتماعية والممارسات المؤسساتية على الصعيد الإداري وفي الميدان الثقافي وحرصت معظم الأجهزة الرسمية للدولة على التسيير الوظيفي وفقها وتغيير عقلية المواطنين ومحاربة الفساد وتسرب الثروة.
من هذا المنطلق يشهد مسار الدمقرطة الانخراط في حرب كلامية ومعركة ميدانية ضد قلاع الاستبداد والممارسات التسلطية والتصدي للانفراد بالرأي والحكم الشخصي وتوكل مهمة تدريب الناس على القيم الديمقراطية إلى مؤسسات التعليم وهياكل المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والى الأحزاب المعارضة.
كما أن السير في طريق الديمقراطية لا يتوقف عند فتح الأسواق وتشجيع الاستثمار وتسهيل التبادل والاستهلاك وتمكين غالبية الناس من التنقل والترفيه بل إحراز الشعب النصر التام على الظلم والمساواة الكاملة دون تمييز والقضاء النهائي على التفاوت وبلوغ مستوى من التنمية العادلة التي تكفل كرامة الناس.
بهذا المعنى لا تعبر الديمقراطية عن تغيير في النظام السياسي للدولة وذلك بالانتقال من سلطة الحزب الواحد وتحكم الفرد الواحد في القرار والاقتصار على عدد قليل من الحكام في تنظيم الشأن العام إلى تعددية حزبية تداولية ترسخ سلطة مشتركة تقوم على التمثيل النسبي لإرادة الشعب وتعزز قيم السلم والتعايش. كما يترتب عن ذلك أن فعل الدمقرطة يفضي إلى وضع الأفراد والجماعات والأحزاب والهيئات والجمعيات والدول والمجتمعات والثقافات إلى الانفتاح وتبني منظومة ديمقراطية في اتخاذ القرار والتسيير والتنفيذ والقطع مع الممارسة الكليانية والتقاليد الشمولية والقيم الديكتاتورية والنزعة التسلطية والروح الانغلاقية. غني عن البيان أن فعل الدمقرطة لا يعني التعميم الفارغ واستبلاه العقول وتعويم المطالب وتأجيل الاستحقاقات والتحرك عند الحاجة والعمل عند الضرورة والاشتغال على المواسم والمناسبات وإنما تكافؤ الفرص وتتساوي الحظوظ وتدعيم التربية على المبادئ الديمقراطية وتدريب الفاعلين على التنوير الراديكالي وعلى التثقيف المدني. هكذا لا وجود لنظام ديمقراطي مكتمل بصورة ملموسة إلا إذا احترم إرادة الحياة المشتركة لدى المواطنين وسهر على تأمين سيادة الشعب على مقدراتها الحيوية ورفعه درجة أمله في نحت مشروع مستقبلي واعد. ” نصل هنا إلى هذا التناقض الأصلي لمجتمع يعرف نفسه بشكل لا يضاهي في التفاصيل ولكنه لا يفهم نفسه مجملا…وهو باسم الديمقراطية ، يدير ظهره لشرطها الأسمى وهو أنه عليه أن يحكم نفسه بنفسه”[2] فكيف نجعل من الدفاع عن استكمال مسار الدمقرطة تمسكا بالاستحقاق الذي قامت من أجله الثورة؟ والى أي مدى يتلازم مسار تطوير المجتمع مع شروط استمرار الدولة في جاهزيتها وأدائها لمهامها الوظيفية؟
الاحالات والمراجع:
[1] غوشيه (مارسيل)، الدين في الديمقراطية، ترجمة شفيق محسن، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طبعة 2007، ص130.
[2] غوشيه (مارسيل)، الدين في الديمقراطية، مرجع مذكور، ص 153.
المرجع:
غوشيه (مارسيل)، الدين في الديمقراطية، ترجمة شفيق محسن، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طبعة 2007.
