اللقاء الوطني التشاوري الثاني من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

قضية المقر المركزي لأوطم من جديد أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم 13 نونبر 2017.
على إثر الطعن القضائي الذي تقدم به دفاع الرفيق محمد بوبكري بصفته الممثل القانوني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ضد الأمر الاستعجالي الصادر، بتاريخ 28 دجنبر 2016، من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف الاستعجالي رقم 459/1101 المتعلق بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. فقد تمت برمجة الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف يوم الاثنين 13 نونبر الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا، وذلك بمحكمة الاستئناف الكائن مقرها بحي الرياض بالرباط.
وللإشارة، كما يعلم الرأي العام الوطني والطلابي فقد قضى الأمر الاستعجالي باستبعاد كل الدفوع التي تقدم بها دفاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الشكل والجوهر، عندما قضى ضدا على القانون بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى (رئيس الاتحاد الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب المنتخب خلال المؤتمر 16) تحت ذريعة عدم أداء الرسم القضائي. الذي تثبت الوثائق المدرجة في ملف القضية بأن الرفيق محمد بوبكري قد أداه طبقا للقانون بتاريخ 19 أكتوبر2016، مقابل وصل يحمل نفس التاريخ تحت رقم 113998، وهو الرسم المثبت بواسطة خاتم نفس الصندوق على النسخة الأصلية لمذكرة الإدخال المودعة بملف المحكمة، وعلى إثر ذلك قرر قاضي المستعجلات استدعاؤه، بتاريخ 20 أكتوبر 2016، بصفته الممثل القانوني الشرعي لأوطم أمام المحاكم.
ويعود تاريخ هذا الملف، إلى الدعوى الاستعجالية التي رفعتها الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والسيد وزير الشباب والرياضة، منذ 29 مارس 2016، ضد الحارسين الأخوين محمد فرحان وأخيه إبراهيم فرحان. والرامية إلى إفراغهما من مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب23 زنقة أبي شعيب الدكالي، حي الليمون (لافوازي سابقا) – الرباط وتفويته للوزارة المذكورة، ضدا على كل الوقائع التاريخية والنقابية والقانونية التي تؤكد أن هذه المنظمة الطلابية، أوطم، هي التي كانت ومازالت تحوز، قانونيا وفعليا، المقر المطلوب إفراغه، منذ سنة 1959، أما الحارسين، المدعى عليهما، ليسا سوى مكلفين من قبل منظمتنا بحراسة مقرها الوطني.

لذا ندعو كل الطلاب والمناضلين الغيورين على تاريخ وحاضر ومستقبل هذه المنظمة الطلابية العتيدة الحضور المكثف خلال الجلسة التي ستنعقد يوم الاثنين 13 نونبر 2017 بمحكمة الاستئناف بحي الرياض على الساعة التاسعة صباحا.

عن لجنة المتابعة
الرباط، في 2 نونبر 2017