تحل الذكرى 52 لاختطافه واستشهاده غدا الأحد التاسع والعشرين من أكتوبر.عريس شهداء الوطن المهدي بنبركة، وأحد أبرز القادة التاريخيين للنضال الوطني والعالمي.
في العاصمة الفرنسية باريس، تمت عملية الاختطاف بتنسيق بين أجهزة مخابراتية. توهّم الجناة بأنهم، بقتل المهدي بنبركة، سيوقفون فكرة، فكرا، قناعات، نضالَ حزب وشعب،من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. توهموا أنهم بجريمتهم هاته، سيطفئوا جذوة حركة وطنية، وقفت في وجه القمع والاعتقالات، وكان مطلبها بناء مجتمع جديد .تشييد مغرب في مستوى انتظارات شعبه . لكن حضور المهدي، زاد –بقوة- من عزيمة حزب القوات الشعبية وإرادة قادته التاريخيين، من أجل بناء هذا المجتمع ، المجتمع الذي كان يحلم به الشهيد، ووهب حياته من أجله.
وطيلة نصف قرن ونيف، مازال المطلب الاتحادي والحقوقي والشعبي ثابتا : الكشف عن الحقيقة، وعن مصير جثة الشهيد . طيلة هذه الحقبة، يبقى مطلب عائلته وحزبه والوطنيين وأحرار الوطن والعالم قائما، من أجل هذه الحقيقة، حقيقة مصيره، وتواجد رفاته، من أجل أن يوجد له قبر يأويه . طيلة نصف قرن، وهذا المطلب، يوجد من أولويات مطالب المناضلين، من أجل حقوق الإنسان : الكشف عن الحقيقة.
إن اختطاف المهدي، هو اليوم، عنوان قضية المختطفين بالمغرب، أولئك الذين تم تغييبهم قسرا، لأنهم آمنوا بنفس القيم والمبادئ والآفاق المجتمعية والسياسية التي آمن بها الشهيد، أولئك الذين تم اختطافهم، وتعذيبهم، واغتيالهم، وإخفاء جثثهم. والقائمة طويلة ضمت 66 شخصا ،حسب المجلس الاستشاري المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نذكر من بينهم: الحسين المانوزي ومحمد اسلامي … لذلك،جعلت المنظمات والجمعيات والفاعلون الحقوقيون، وضمنهم العائلات، من هذا اليوم 29 أكتوبر، اليوم الوطني للمختطف.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعد الشهيد المهدي بنبركة أحد مؤسسيه، عانى من ظاهرة الاختطاف،إذ أن جل الذين تم تغييبهم، هم من مناضليه، الذين اكتووا بنار سنوات الرصاص. وقد ظل مطلب الكشف عن الحقيقة مطلبا ثابتا ملحا. وهو إذ يساند المنخرطين في اليوم الوطني للمختطف، فذلك من منطلق وفائه لهذا المطلب أولا، وثانيا من أجل ألا تتكرر ممارسات الماضي وسلوكاته القمعية، التي أضاعت على المغرب سنوات، كان من المفترض –خلالها- أن يبني بلدا ديمقراطيا قويا.
وهنا، لابد من الإشارة إلى المكتسبات التي حققها النضال الوطني، ومن بينها مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وتضمين الدستور في فصله 23 أن «الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات».
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يخلد ذكرى اختطاف واغتيال عريس الشهداء، فلأنه أحد قادته التاريخيين المؤسسين، ولأن فكره يعد أبرز مراجعه الفكرية التي يستند عليها المشروع المجتمعي الاتحادي. لذلك، نؤكد على ما جاء في مذكرة الاتحاد، التي وجهها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قضية الشهيد المهدي بنبركة، أن «الكشف عن الحقيقة الكاملة لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة، سيظل بالنسبة للأجيال الاتحادية، بعد نصف قرن من الحظر والتعتيم،أمرا ملحا، وخطوة لا مناص منها من أجل الطي النهائي، لصفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب».
