توعد ضحايا سفوح الجبال بأكادير،بتنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الإثنين 23 اكتوبر2017،أمام مقر جهة سوس ماسة،بعدما لاحظوا انعدام الجدية في التعاطي مع ملفهم المطلبي الذي دام أكثر من ست سنوات بعدما تم هدم منازلهم سنة 2012 بدعوى أنها عشوائية.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعدما جددت جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك لمكتبها،وبعدما تلقت مراسلة مهمة مؤخرا من طرف مؤسسة الوسيط تأمر فيها والي جهة سوس ماسة بالإسراع بطي ملف الضحايا في غضون ثلاثة أشهر.
هذا وقد سبق لضحايا سفوح الجبال أن نظموا وقفة مماثلة يوم الإثنين الماضي أمام مقرالولاية،من أجل إيجاد حل لهذا المشكل لكن بدون أن تجد أصواتهم آذانا صاغية من قبل المسؤولين المتعددين عن هذا الملف السكني.
وكان هؤلاء الضحايا قد تعرضوا للنصب والإحتيال حينما اشتروا بقعا أرضية فوق الملك الغابوي بسفوح الجبال ادعى بائعوها النصابون أنها في ملكيتهم بحيث قدموا وثائق مزورة ومشكوك في صحتها.
ولما قام الضحايا ببنائها في سنة 2011،قامت السلطات العمومية بهدمها بكاملها واعتقال أولئك النصابين على أموال هؤلاء الضحايا وإدانتهم بمدد حبسية نافذة.
وفي المقابل عقد الوالي السابق محمد بوسعيد عدة اجتماعات رسمية بمقر الولاية ووعد الضحايا بتعويضهم ببقع أرضية مجهزة بتمديد تجزئة أدرار بشرط أن تتم تعبئة ملف خاص لدى وزارة السكنة والتعمير وسياسية المدينة،لكن منذ ذلك الوقت بقي مشكلهم عالقا إلى اليوم.
