يرسم المغرب اليوم خرائط نسائه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي أقره جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه يوم 10 أكتوبر 2003 وأعلن فيه عن مدونة الأسرة الجديدة . وستبين الاحصائيات والظواهر والمقارنات تضاريس هذه الخرائط التي تهم أكثر من نصف المجتمع .ودون شك سيتم إبراز أن هناك تحديات كبرى ملقاة على عاتق السلطات الرسمية بمؤسساتها المختلفة كما على عاتق المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية …
جانب من هذه الخرائط نشير إليه في المعطيات التالية:
انتشار العنف ضد النساء، التي كثيرا ما يعتقد أنه ظاهرة الفضاءات العامة، هو أيضا وبامتياز الظاهرة المسكوت عنها بالوسط العائلي بما فيه من علاقات بين الأزواج. فمن خلال النتائج المتوفرة يتبين أن أكثر من نصف النساء المتزوجات (3,7 ملايين ضحية) أو 55٪، تعرضن، حسب بحث رسمي، إلى شكل واحد على الأقل من أشكال العنف بالفضاء الزوجي. أما بالوسط العائلي فإن العنف الممارس على النساء والفتيات بهذا الفضاء خلف 1,3 مليون ضحية بمعدل انتشار بلغ 13,5٪.
في الآونة الأخيرة،وقعت أحداث عدة أكدت بالفعل استفحال هذه الظاهرة سواء بالفضاءات العامة أو داخل البيوت عكستها جرائم تم اقترافها من طرف أشخاص فرادى أو جماعات تجاه نساء تمثلت في الاعتداء عليهن إلى درجة قتلهن أواغتصابهن أو إصابتهن بأعطاب جسدية ونفسية .
ما زالت ظاهرة الأمية منتشرة بشكل كبير في أوساط النساء، حيث تصل نسبتها إلى حوالي النصف (48 %) في حين لا تتجاوز الأمية نسبة 26 % في أوساط الرجال. وتمثل الأسر التي تعيلها النساء، 20% من مجموع الأسر القاطنة بالمدن، و12,3% من الأسر القروية،علما بأن المعيلات لهذه الأسر يعشن وضعية صعبة (مطلقات أو أرامل بنسبة 71,7%، يعانين من ارتفاع في نسبة الأمية، عاجزات عن تنويع مصادر دخلهن، فاقدات لأي تغطية اجتماعية،…).
لا تتعدى نسبة النشاط الاقتصادي للنساء 25%، مما يؤكد عدم استفادتهن العادلة من سوق الشغل وإرغامهن على الاشتغال في قطاعات غير مهيكلة خارج أي حماية قانونية واجتماعية وبأجور تقل عن أجور الرجال بحوالي 30%، مع هيمنة واقع اقتصادي واجتماعي هش يجعل من الفتيات، البالغات سن التمدرس، ضحايا لظاهرتي الهدر المدرسي أو الانقطاع المبكر عن الدراسة بسبب غياب الإمكانيات وضعف التجهيزات وفشل التدابير المتخذة.
نسبة الزواج دون السن القانونية تتجاوز 12 بالمئة. وبالتالي ينتج هذا الرقم مآسي اجتماعية لقاصرات تنتهك كرامتهن البشرية.
عدم استفادة نصف نساء البوادي من الخدمات الصحية أثناء الحمل وإبان الوضع نظرا لضعف البنيات وقلة الموارد البشرية المؤهلة وانعدام ثقافة الصحة الإنجابية…
إن الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية الذي جعل من القضية النسائية أحد أبرز محاور مشروعه المجتمعي يأخذ بعين الاعتبار الآليات التي أقرها الدستور ومنها على الخصوص الفصل 19 المتعلق بالمساواة وبهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. لذلك ويرى ضرورة :
الإعمال الايجابي للقانون المنظم لهيئة المناصفة ،بما يجعل منها هيئة من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومناهضة التمييز الذي يطال المرأة المغربية ..
مواصلة رد الاعتبار للنساء المغربيات وإنصافهن لتمكينهن من ممارسة حقوقهن وواجباتهن باعتبارهن مواطنات كاملات المواطنة، وفاعلات وشريكات أساسيات في صناعة مغرب العدالة والمساواة والكرامة.وبلورة آليات لبناء عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية لصالح النساء من خلال التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية وحظر كافة أشكال التمييز ودعم المشاركة النسائية في مختلف المجالات المجتمعية، وتوسيع تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسي والاقتصادي وفقا لمقتضيات «التمييز الايجابي» الذي ينبغي اعتماده كآلية لتصحيح أوضاع التمييز الذي تعاني منه النساء لأسباب اجتماعية وثقافية…
وبمناسبة هذا اليوم، فإن الاتحاد يؤكد بأن قناعته تتلخص في أن لاتقدم بدون مشاركة حقيقية للنساء في مختلف مناحي الحياة، ولاقيمة لتشريعات لاتنصف المرأة ولا جدوى من سياسات عمومية تهمل نصف المجتمع.
