تكررت في هذه الأيام خرجات حركة التوحيد والإصلاح، وهي كما يعرف الجميع، التنظيم الأم لحزب العدالة والتنمية، أي أن هذا الحزب تابع لهذا التنظيم «الدعوي «، الذي وفّر له كل الدعم من جمعيات الخير والإحسان، وغيرها من وسائل وأدوات استغلال الدين في السياسة و في الانتخابات.
الخرجة التي أثارت الكثير من التعليقات والتحاليل، هي تلك التي ارتبطت بالبلاغ الذي أصدرته الحركة ضد النظام السعودي، مطالبة بإطلاق سراح بعض «الدعاة»، الذين تم اعتقالهم بتهم توفير المبرر الفكري للإرهاب، مع الإشارة إلى أن أحد زعماء هذا التنظيم الدعوي/السياسي، أحمد الريسوني، سبق له أن عبّر عن مواقف مساندة للنظام القطري، في مواجهته الأخيرة ضد السعودية والإمارات ومصر.
غير أن عدداً من التعليقات سجل أن حركة التوحيد والإصلاح، لم تحرك ساكنا تجاه مئات المعتقلين في تركيا، بينما انتفضت بقوة ضد النظام السعودي، بحجة حماية الحريات، مما يؤكد الولاء السياسي لهذا التنظيم لتركيا وقطر.
الخرجات الأخيرة، التي عبرت عنها هذه الحركة في علاقتها بالعدالة والتنمية، رغم تناقضاتها، فهي من جهة تنفي التدخل السياسي والتنظيمي، ومن جهة تؤكد نوعاً من الوصاية على أعضاء هذا الحزب، وبذلك فإنها تكرس تدخل هذا التنظيم في العمل السياسي، رغم ادعائه بأنه مجرد تنظيم دعوي/ تربوي،غير أن هذا الإدعاء تكذبه كل الارتباطات بحزب العدالة والتنمية، بداية من المنشأ إلى العلاقة العضوية التي تربط بين التنظيمين، كما حصل مؤخراً في الانتخابات الجزئية في تطوان، حيث أصدر فرع حركة التوحيد والإصلاح بها بلاغا يدعو فيه للتصويت على مرشح الحزب.
خرجات حركة التوحيد والإصلاح الأخيرة، ليست سوى بهلوانيات تاكتيكية، سواء كانت في هذا الاتجاه أو ذاك، لكنها لا تغير توجهها الاستراتيجي، الذي يجعل منها الخلفية الحقيقية لحزب العدالة والتنمية، كما هو الشأن مع كل حركات الإخوان المسلمين، التي تتخذ لبوسا متعددة، حسب الحاجة، لكنها في نهاية المطاف، تهدف إلى السيطرة السياسية.
حركة التوحيد والإصلاح، ليست سوى فرع من فروع الإخوان المسلمين، التي تسعى إلى الحكم لتحقيق أهدافها الرجعية، أما الديمقراطية، فليست سوى وسيلة للوصول إلى الهدف، الذي يقف على طرفي نقيض مع هذه الوسيلة.
