لقد أصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد أهم المبادئ الدستورية العامة ببلادنا؛ إذ نصت النسخة الجديدة من الدستور المغربي (يوليوز 2011)، في الفقرة الثانية من الفصل الأول منه، على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد بات لهذه العبارة، بعد نشر الوثيقة الدستورية، حضور ملحوظ وجاذبية خاصة في بعض الخطاب السياسي؛ لكن دون أن نلحظ أي تجسيد حقيقي وفعلي لمضمونها على أرض الواقع.
وسوف يشكل التركيز على هذا المبدأ، في إحدى أقوى فقرات خطاب العرش الأخير، ناقوس إنذار قوي اللهجة و”حكما” بالنفاذ المعجل، حيث جاء في الخطاب الملكي: “أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”.
وهنا، أتساءل، كمواطن مهتم بالسياسة وبالشأن العام، إن كان التنصيص على هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية كافيا لإعطائه صفة الإنفاذ أم أن تفعيله يحتاج إلى مراسيم تطبيقية.
شخصيا، لست مؤهلا للجواب على هذا التساؤل. فلا أنا رجل قانون ولا أنا من المتخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري. لكني أعرف أن كثيرا من القوانين، رغم أهميتها، تبقى حبرا على ورق بسبب غياب المراسيم التطبيقية.
وكيفما كان الجواب الذي يمكن أن يعطى لسؤالي، فالشيء المؤكد هو أن تفعيل هذا المبدأ قد أصبح ملحا وذا أولوية، باعتبار الأوضاع العامة في البلاد وبفعل بعض السلوكات التدبيرية والسياسية التي تثير الاستغراب والاشمئزاز، إلى حد أن حتى رئيس الدولة لم يخف غضبه من هذا الوضع.
لقد أصبح من الضروري تحديد المسؤوليات بدقة حتى تتم المحاسبة بموضوعية ونزاهة وشفافية؛ أي طبقا للقانون. ألم يقل ملك البلاد في نفس الفقرة من خطابه: “فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.
ومن شأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا ما تم على الوجه الأصح والأكمل، أن ينقلنا إلى دولة الحق والقانون؛ أي إلى دولة يعرف فيها كل فرد (مسؤولا كان أو مواطنا عاديا) ما له وما عليه؛ دولة تجعل من القطيعة مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والظلم واستغلال النفوذ والإفلات من العقاب…وسيلتها المثلى في المصالحة الدائمة مع المواطن ومع الوطن من أجل تحقيق العدل والعدالة الاجتماعية والمجالية وغيرها.
نظريا، يمكن لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يتم تطبيقه في كل مجالات الحياة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والجمعوية…فحيثما هناك تدبير، وحيثما هناك مصلحة عامة أو خاصة، وحيثما هناك ميزانية، وحيثما هناك خدمات إدارية أو غيرها…، هناك ضرورة للمراقبة وتقييم الأداء، وبالتالي المحاسبة وترتيب الجزاءات، حتى لا تعم الانتظارية واللامبالاة وحتى لا يسود “منطق” (أو تعامل) لا يميز بين الصالح والطالح، وبين المُجِدِّ والكسلان، وبين الأمين والخائن…الخ. فمن العدل والإنصاف التمييز بين هؤلاء بتحفيز من يستحق التحفيز، ولو بكلمة شكر، ومعاقبة من يستحق العقاب، ولو بمجرد توبيخ أو لفت نظر.
لكن المشكل يكمن في الكيفية والوسيلة التي يمكن أن يتحقق بها هذا العدل وهذا الإنصاف الذي من شأنه أن يجسد الربط الحقيقي والفعلي بين المسؤولية والمحاسبة. فمشكل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يكمن، إذن، في التفعيل؛ أي في التطبيق. وهو مشكل كل النصوص، كيفما كان مجالها ومحتواها ومستوى جودتها. فالأمر لا يختلف كثيرا عما هو معروف عن الفرق بين النظرية والتطبيق، سواء في المجال الفكري أو السياسي أو الديني أو غيره.
جميل، إذن، أن يكون لنا دستور متقدم. وجميل أن ينص هذا الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن الأجمل أن نوفر لهذا المبدأ كل شروط التفعيل الأمثل. ومن أهم هذه الشروط، التوفر على موارد بشرية كفئة ونزيهة وعلى مؤسسات رقابية محددة المهام ومتوفرة على الوسائل الكافية للقيام بواجبها.
ليس من الممكن، في وضعنا الحالي، أن نطمح إلى تفعيل أمثل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، فإن بلادنا تحتاج إلى إعادة البناء، وفي مقدمة ذلك بناء الإنسان. ولن يتأتى ذلك إلا بثورة ثقافية حقيقية تروم تغيير العقليات. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اللجوء إلى كل الوسائل التثقيفية والتربوية والزجرية عند الحاجة من أجل ترسيخ قيم المواطنة وتنقية مؤسسات الدولة والمجتمع مما أصابها من الاختلالات وما شابها من مظاهر الانحلال والفساد.
وبدون ذلك، لن تزيد الأحوال إلا سوء؛ إذ لا يمكن أن ننتظر ، مثلا، من المرتشي أن يحارب الرشوة أو من الظالم أن يحقق العدل أو يساهم في انتشاره؛ كما لا يمكن أن ننتظر ممن ليس قلبه على المصلحة العامة أن يحمي المال العام؛ باختصار، لا يمكن أن ننتظر من الفاسد أو المفسد أن يساهم في الإصلاح؛ كما لا يمكن أن ننتظر من عديمي الكفاءة، في مجال تدبير الشأن العام بمفهومه الواسع، انجازات في المستوى، تليق بمبدأ الحكامة الجيدة، الذي هو بدوره مبدأ دستوري، تم التنصيص عليه في نفس الفقرة التي نصت على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالرغم من النواقص التي يمكن أن تحول دون التفعيل الأمثل لهذا المبدأ الأخير(وقد ذكرنا البعض منها)، فإن من شأن تفعيله، في ظروفنا الحالية، بشكل سليم في مواجهة كل مسؤول كيفما كان موقعه، أن يساعد بلادنا على إصلاح مؤسستها (مؤسسة الدولة والمجتمع) من أجل تحسين أدائها وتحصينها ضد المؤثرات الخارجية. ونقصد بسلامة التفعيل، من جهة، عدم قبول مبررات الفاشلين وعدم التستر عليهم أو إيجاد تبرير لفشلهم؛ ومن جهة أخرى، عدم تبخيس نجاحات الكفاءات الوطنية أو عرقلة عملها.
وأشير، في الأخير، إلى أن المجال السياسي، بمفهومه العام، هو الأولى بالإصلاح من أجل تحقيق بناء ديمقراطي سليم؛ ذلك أن الممارسة السياسية الخاطئة هي، في نظري المتواضع، أصل كل الأدواء. فإذا صلحت السياسة ، يمكن أن يعم الصلاح كل المجالات.
لقد ارتكبت الدولة المغربية خطأ تاريخيا فادحا بإضعافها للأحزاب الحقيقية وصناعة أحزابها الموالية (المعروفة في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية)؛ وهو ما ميَّع الحياة السياسية وهَجَّن التعددية الحزبية وشجَّع على انتشار ثقافة “الهمزة” وأعطانا نخبا، الصالح العام، بالنسبة إليها، ثانوي.
