من الظواهر الاجتماعية السلبية التي بدأت تنمو في المجتمع المغربي ظاهرة الطلاق في مرحلة الشيخوخة والهرم . وأقصدبطلاق الشيخوخة ذلك النوع من الطلاق الذي يقع بعد الستين او السبعين ، وبعد عشرة زوجية دامت ازيد من ثلاثين او اربعين عاما .

ان الطلاق بكل انواعه احتمال وارد في كل العلاقات الزوجية لاسباب متعددة ، يختلط فيها ما هو اقتصادي ، بما هو اجتماعي ، بما هو سيكلوجي ، وبما هو جسدي . وبمرور السنوات ، وتوالي العهود ، يضعف احتمال الطلاق الى ان يصبح صفرا . لكن تعدد حالاته في شيخوخة هذا العصر يحعلنا نعيد النظر في كثير من اليقينيات والمسلمات . فالعمر وان طال لم يعد مانعا من موانع الطلاق الطبيعية . وربما تعود الاسباب الى المتغيرات المجتمعية الحالية ، وظروف الحياة في هذه الفترة الانتقالية ، اجتماعيا ، وثقافيا ، واقتصاديا .

ان الشعور بالملل ، والياس ، والفراغ ، والنسيان يجعل المسن او المسنة يفقد الصبر على مواصلة مسار الحياة الزوجية الى نهايته الطبيعية ، فيعجلان الانفصال في ظروف اجتماعية وعمرية لا تصلح للانفصال .

كانت الاسرة الممتدة ونظامها التقليدي في الحياة الجماعية سدا منيعا لظهور اعراض الشيخوخة المرتبطة بالملل ، والياس ، والخوف ، والفراغ ، وتقلل من تأثير الازمات النفسية التي تصاحب عادة مرحلة الشيخوخة والهرم ، لذلك ينعدم فيها الطلاق المتأخر ، ما ليس متاحا في نظام الأسرة النووية التي يهجرها الأبناء بعد الرشد ، ويبقى فيها الزوجان وجها لوجه مع ضربات الشيخوخة وازماتها .

ان ما يترتب عن الطلاق في اي مرحلة وقع كارثي على كل المستويات ، لكن كارثية طلاق الشيخوخة أخطر واعظم ، لاسيما بالنسبة للزوجة المسنة التي وجدت نفسها في اواخر عمرها مطلقة بعد ان افنت عمرها في تحمل أعباء اسرة تفرقت وتناثر عقدها وتشتت تاريخها .

ما مصير مسنة طلقت في خريف العمر ؟
اين تلتجىء في عالم تضخم الانانية ؟
الى من تشكو حالها ، وما يريده الناس في الزوجات لم يعد فيها ؟

ان الطلاق في الشيخوخة مصيبة اجتماعية يجب معالجة اسبابها ، ودواعيها قبل ان تعم مجتمعيا فيضعف الاستقرار النفسي ، وتهتز اركان الأسر واواصرها .

ضحايا هذا النوع من الطلاق في ازياد ، فهل من ملتفت ؟؟؟

 

الاحد 10 محرم 1439  هجرية 01 اكتوبر 2017.

‫شاهد أيضًا‬

بلاغ المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين عن لقاء مع ممثلين لتنسيقية خريجي المدارس العليا للاساتذة وكلية علوم التربية

استناداً إلى أدواره المدنية و مهامه التي يضمنها الدستور المغربي و استجابةً لطلب التنسيقية …