في مذكرة الى السادة رؤساء الجامعات تحت رقم 4588 بتاريخ 22 يونيو 2017 ذات الموضوع وضع الاساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن اشارة الجامعات طالب السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي رؤساء الجامعات موافاة الادارة المركزية بلائحة التخصصات التي تعرف خصاصا في التاطير بمؤسساتهم ليتسنى للقطاع اتخاذ الاجراءات الازمة من اجل :
(1)سد الخصاص المسجل و الرفع من نسبة التاطير .
(2) تعزيز لعلاقة التعاون و الشراكة بين قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي .
(3)الاتفاق على وضع عدد من اساتذة التعليم الثانوي التاهيلي و الاساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتورة رهن اشارة الجامعة .
و قد جرتنا المذكرة الى ابداء الملاحظات و الاسئلة التالية نؤطرها بالسؤال التالي نوجهه الى السيد كاتب الدولة حول علمو و وعيه بما يعرفه قطاع التعليم العالي و البحث العلمي :
(1) ما هو الخصاص الحقيقي في التاطير و البحث .
(2) معنى وضع رهن الاشارة في قطاع التعليم العالي .
(3) ما الذي يمكن ان يشجع استاذ التعليم الثانوي التاهيلي او الاساتذ المبرز على قبول رهن الاشارة هل هي الترقية ام الاجرة الاضافية ام ساعات العمل ام و كيف يمكن في غياب كل ذلك ان ان يكون منتجا للقطاع المستقبل .
(4)ما هو عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه – و هم بالآلاف – يعملون في قطاع التربية الوطنية بأسلاكه الثلاث الابتدائي و الاعدادي و الثانوي و في كل التخصصات التي يحتاج اليها قطاع التعليم العالي من مثل الرياضيات و الاعلاميات و الفيزياء و البيولوجيا و اللغات الايطالية و الالمانية و الاسبانية و الفرنسية العربية و التواصل و الحياة و الارض علم الاجتماع و علم النفس و القانون الخاص و العام و الاحصاء و الاقتصاد و غيرها من التخصصات التي نحن في حاجة اليها في مؤسسات التعليم العالي .
(5) ما هو عدد الموظفين الحاملين لشهادة الدكتورة و العاملين في القطاعات الاخرى و هم بالآلاف في وزارات العدل و السكنى و الثقافة و الطاقة و المعادن … و هم طاقات علمية و معرفية تضيع بين مكاتب الادارات العمومية و اغلبهم يريد الالتحاق بالتعليم العالي .
(6) عدد الاساتذة الباحثين ينقص سنويا اما بفعل التقاعد و اما بفعل الموت و رقم هذا النقص في تصاعد سنوي اذ ما يقارب 300 استاذ باحث يغادر سنويا.
(7) اغلب الاساتذة الباحثين يبلغ عمرهم 55 فما فوق و هم من حيث الوضع الاداري بلغوا الدرجة (ج) في اطار استاذ التعليم العالي و هي اخر درجة و اطار قي قانون وظيفة الاستاذ الباحث . فأين التحفيز للعطاء اكثر .
(8)يعيش قطاع التعليم العالي عدة مشاكل ادارية و بيداغوجية و مالية و احيانا اخلاقية تسيء لسمعة التعليم العالي وطنيا و دوليا .
(9)حجم المشاكل التي تعرفها الحياة الطلابية تنقلا و مأكلا و مسكنا و حياة ثقافية و تربوية و ترفيهية و ما يقع في بعض المؤسسات – على قلتها – من فساد اخلاقي و مالي الشيء الذي يؤثر سلبا على الوطن هنا و هناك .
(10) معاناة الاساتذة الباحثين و كذا الباحثين من التدبير الاداري و المالي و الهيكلي في مجال البحث العلمي .
(11) عدم الانصاف الذي يحس به العمداء و المدراء و الاساتذة الباحثون الذين يتحملون مسؤولية الشعب و المختبرات و المسالك
من جراء ما يقومون به من خدمات تنضاف الى مهامهم التربوية و عدم حصولهم على تعويضات تناسب مجهوداتهم المبذولة .
لكل ذلك نطالب بإيقاف مذكرة وضع رهن الاشارة و مذكرة استعمال الزمن « التي ظلت حبيسة اغلب الرؤساء و التي بعث بها السيد كاتب الدولة و في المقابل نرجو منه ان ينكب على المشاكل الحقيقية التي يعرفها القطاع من جراء تراكمات سنوات توجت بالقرارات غير المفهومة في عدة مستويات من قبل الحكومة السابقة.
وبصوت عال نقول اوقفوا هاته الاجراءات حتى لا تصبح عبثا بقطاع حيوي مطلوب منه دائما ان يكون قاطرة حقيقية و فعلية للتنمية بكل مستوياتها و مظاهرها .
