في خطوة استباقية لما ستعرفه الإنتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في بداية أكتوبرالمقبل،من منافسة حادة،لإعادة انتخاب المقعد البرلماني الذي أسقطه المجلس الدستوري مؤخرا،راسل 15 عضوا من المجلس الإقليمي لتارودانت وزيرالداخلية من أجل تطبيق القانون بعزل الرئيس الحالي”حميد البهجة”لفقدانه الأهلية وفق ما نص عليه قرارالمجلس الدستوري الأخير.
واستند هؤلاء الأعضاء المشكلين لفريق معارض قوي من أربعة أحزاب الإتحاد الإشتراكي،الإستقلال،الأصالة والمعاصرة،وعضو واحد من التجمع الوطني للأحرار،على قرارات المجلس الدستوري الأخيرة في حق حميد البهجة والتي أسقطت عنه صفة البرلماني اعتمادا على طعون سبق أن تقدم بها منافسه “مبارك الضرضوري” من حزب الميزان.
ولذلك طالبت أغلبية الأعضاء،في الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 23 غشت2017،من وزارة الداخلية بتفعيل القانون فيما يخص عدم أهلية التجمعي”حميد البهجة”لرئاسة المجلس الاقليمي،بعد أن صدرفي حقه حكم قضائي من قبل المجلس الدستوري يقضي بتجريده من مقعده البرلماني إضافة إلى عدم أهليته الانتخابية.
هذا وعرفت الدورة الإستثنائية نقاشا حادا تم من خلاله تشكيل جبهة قوية ضد قرارات الرئيس،بحيث أفضت الجبهة إلى رفض النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الدورة بالأغلبية أي ب15 عضوا من أصل 27 عضوا،وبالتالي تم إفشال مخطط أعده الرئيس سلفا لتمرير نقطة تحويل اعتماد مالي من فصل إلى فصل آخر.
وأيضا المصادقة على اتفاقية تتعلق بالنقل المدرسي التي أرجأتها أغلبية الأعضاء في تدخلاتها وتصويتها إلى دورة مقبلة،حتى تتضح الأمور بدقة بخصوص هذه الصفقة التي خصص لها مبلغ مالي مهم يناهز مليارين ونصف سنتيم،وحتى تكون حافلات النقل المدرسي بالإقليم وفق الضوابط والشروط القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية.
وبررت المعارضة تأخير نقطة المصادقة على الإتفاقية لكون الرئيس لم يمكن أغلبية الأعضاء من المعطيات الدقيقة والحقيقية عن هذه الصفقة خاصة أن عملية اقتناء النقل المدرسي شابتها خروقات على حد تصريح أحد الأعضاء للجريدة.
حيث تم الإعتماد فيها على العقدة وليس على طلب العروض كما جرت العادة بذلك في قانون الصفقات العمومية،ولهذا طالبت الأغلبية بتأخير المصادقة على هذه النقطة إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص هذه الصفقة من جهة والحسم في مسألة عزل الرئيس من جهة ثانية.
