احتج موظفو بلدية أكادير المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية،في وقفة احتجاجية تنديدية أمام قصر البلدية،صباح يوم الخميس 17 غشت2017،على قرارات المجلس بعدم صرف تعويضات الموظفين والمستخدمين منذ 2012.
هذا وندد الموظفون بهذا القرار الذي اتخذه المجلس في سنة 2016 والذي وصفوه ب”الأحادي”لكونه لك يأخذ برأي إطارهم النقابي كشريك اجتماعي،بل كان قرارا مجحفا لم يراع تداعياته على مردودية وفعالية مستخدمي وموظفي البلدية.
وبررالمحتجون ذلك بكون المجلس السابقة كانت تصرف هذه التعويضات إلى حدود سنة 2011،لكن المجلس البلدي المسير حاليا من قبل حزب البيجيدي بأغلبية ساحقة،تجاهل مطالب هذه الشريحة وقرر صرف تعويضات سنة 2017 فقط،وتجاهل التعويضات الأخرى من 2012 إلى 2016،
بل أكثر من ذلك،وكما صرح المحتجون للجريدة،لم يكتف بتجاهله لمطالب هذه الشريحة،بل أصر،وبنوع من التعنت والعجرفة،على إغلاق بابا الحوار الإجتماعي وتأخير تسوية ملف السكن لأسباب مجهولة مع أنه عرف تقدما كبيرا في جوانبه التقنية.
لذلك طالب المكتب النقابي مرة أخرى،ومن خلال هذه الوقفة الإحتجاجية الإنذارية من المجلس البلدي الحالي إعمال آليات الشفافية و المقاربة التشاركية مع النقابات الأكثرتمثيلية،وفتح باب الحوار الإجتماعي لحل جميع الملفات العالقة والمتراكمة.
بما فيها الملفات الإجتماعية الأخرى وعلى رأسها :استرجاع كافة المطرودين من عمال الإنعاش وإلغاء الالتزام المشؤوم الذي يحط من كرامة عمال الإنعاش ويسلب حقوقهم المشروعة،ورفع التضييق والاستخفاف بالعمل النقابي وتوقيف تعسفات بعض رؤساء المصالح تجاه العمال والموظفين بما يخل بالعلاقة المهنية السليمة.
هذا وحسب البيان النقابي الذي توصلنا به،فقد سطرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية”فرع أكادير”برنامجا نضاليا مكثفا في حالة انسداد أفق الحوارالإجتماعي وإغلاق سبله من طرف المجلس البلدي،بحيث سينظم الموظفون وقفات احتجاجية متتالية أمام قصر البلدية،يتلوها إضراب محلي .
وذلك ما لم يستجب المجلس البلدي لهذه المطالب بصرف جميع التعويضات كحقوق مكتسبة للشغيلة الجماعية،وذلك من خلال توقيع محضر مشترك جديد بين المجلس والنقابة يلتزم فيه الرئيس بصرف ما تراكم من تعويضات منذ 2012 وغيرها من الإلتزامات التي سيستفيد منها جزء كبير من المتقاعدين وعموم الشغيلة الجماعية.
