عن جريدة الحياة
قدم وزراء حزب الاستقلال المغربي أمس استقالاتهم الجماعية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بسبب خلاف على اصلاح برنامج الدعم وقضايا اخرى، ما قد يؤدي الى انهيار التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الاسلامي، ويضم «الحركة الشعبية» و»التقدم والاشتراكية». وأوضحت قيادة «الاستقلال» بزعامة النقابي حميد شباط أن عودة الحزب إلى المعارضة جاءت نتيجة خلافات مع رئيس الحكومة ومنهجيته في إدارة ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، اتسمت بفرض هيمنة الحزب الحاكم.
ورأت المصادر في تزامن الاستقالة التي جاءت في أعقاب اتخاذ «الاستقلال» قرار الانسحاب من الحكومة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، واطاحة الرئيس المصري محمد مرسي مؤشراً الى التململ من حكم الإسلاميين، خصوصاً أن قيادة «الاستقلال» شبّهت قيادة بن كيران للحكومة بتجربة حكم مرسي.
ويسود اعتقاد بأن انسحاب «الاستقلال» سيدفع رئيس الحكومة إلى خيارات صعبة، أولها السعي الى ضم شريك جديد الى حكومته الائتلافية، لا سيما بعض أحزاب المعارضة، خصوصاً «تجمع الأحرار» و»الاتحاد الدستوري» لتأمين غالبية نيابية تمكن حكومته من الاستمرار. ولا يبدو في هذا النطاق أن باقي الشركاء، مثل «الاتحاد الاشتراكي» و»الأصالة والمعاصرة» في وارد التحالف مع الحزب الإسلامي.
والخيار الثاني أمام بن كيران البحث في تكريس صيغة حكومة أقلية تحظى بمساندة أحزاب أخرى لا تشارك مباشرة في الائتلاف الحاكم. وينطوي هذا الخيار على مخاطر في حال عدم الاتفاق على إجراءات قد تلتزمها حكومة بن كيران، وفي مقدمها زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وإصلاح صندوق المقاصة المختص بدعم الدقيق والزيت والسكر ومشتقات المواد النفطية.
أما الخيار الثالث فيكمن في الدعوة إلى تنظيم انتخابات اشتراعية مبكرة. ويبدو أن الظروف الراهنة التي تجتازها البلاد لا تساعد في العودة إلى صناديق الاقتراع.
وتعتزم الحكومة، التي تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي، اجراء خفض نسبته 20 في المئة في دعم السلع الاساسية الذي استهلك 53.36 بليون درهم من الاموال العامة أو 6.4 في المئة من الناتج القومي العام 2012 .
وستسبب الاصلاحات المقرر تطبيقها بعد انتهاء شهر رمضان متاعب للأسر التي اعتادت على دعم الوقود والغاز والسكر والسلع الاساسية الاخرى.
وصرح الناطق باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة لوكالة «رويترز» بأن «حزب العدالة والتنمية الاسلامي يريد زيادة الاسعار مما سيلحق الضرر بالفقراء»، متهماً بن كيران بأنه يتصرف وكأنه رئيس حزب سياسي وليس رئيس حكومة تمثل الشعب.
ولفتت المصادر الى أن «الاستقلال» مهد لانسحابه ببدء حوار مع حليفه السابق في المعارضة «الاتحاد الاشتراكي»، ما يرجح فرضية تقوية جبهة المعارضة في مواجهة الحكومة التي يتهمها خصومها بأنها «محافظة».
ويشكل انسحاب «الاستقلال» أول ضربة لحكومة بن كيران التي لم يمض على تشكيلها أكثر من عام وسبعة أشهر، بدا من خلالها أنها واجهت تململا داخليا عنيفا أكثر مما تلقته من ضربات خصومها في المعارضة.
وكان «العدالة والتنمية» حاز على الصدارة في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2011 ، ما أهله لأن يكون أول حزب إسلامي في المغرب يقود الائتلاف الحكومي. غير أن مساره تعثر كثيراً برأي أكثر من مراقب، ما حدا بالشريك الاستقلالي إلى الانسحاب.
وجاء الإعلان عن هذا القرار في ختام اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء أمس، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط).
وأفاد بيان للجنة التنفيذية، بأن “وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة (الملك محمد السادس) طبقاً للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء الإثنين”.
وأضاف أن اللجنة قررت “تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب بعد استشعارها أنها منحت رئيس الحكومة ما يكفي من الوقت لتدارك انسحاب الحزب”.
واعتبر البيان أن حزب الاستقلال “تحمل بوطنية عالية كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، والذي تجلى في تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار”.
وأوضح حزب الاستقلال في البيان نفسه أن “مسار الديمقراطية طويل، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر جهود كل الديمقراطيين من مختلف التيارات الوطنية السياسية والحقوقية والاقتصادية والنقابية، للتصدي لمشروع الهيمنة واستنساخ التجارب الفاشلة، والالتحام الدائم بهموم المواطنين”.
وأوضح كذلك أن اللجنة دعت أيضاً “فريقي الحزب بالبرلمان لاجتماع مع قيادة الحزب سيجري تحديد تاريخه، وذلك استعداداً لما تقتضيه المعارضة من منهجية عمل وتنسيق يهدف إلى الدفاع المستمر على المصالح العليا للوطن”.
إلى ذلك قال الناطق الرسمي بإسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع اللجنة التنفيذية: “يوم غد سيقدم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم وفق الدستور للسيد رئيس الحكومة، وابتداء من تاريخه، فإن حزب الاستقلال يختار أن يكون في المعارضة”.
وذكر بن حمزة أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، أجرى مساءً اتصالاً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس “ليبلغه بأن حزب الاستقلال سيتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية قرار استقالة الوزراء من حكومة بنكيران بداية من تاريخه” على حد قول بن حمزة.
وأعرب القيادي الاستقلالي عن أمله في أن يدشن قرار حزبه الانسحاب من حكومة بنكيران “مرحلة جديدة لتعزيز المسار الديمقراطي وتفعيل الوثيقة الدستورية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بين الفاعلين السياسيين”.
ويمتلك حزب الاستقلال بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) 60 مقعداً، وله ستة وزراء، هم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، كما يترأس القيادي في الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال أكد في تصريحات سابقة أنه “لا تراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة”، مشيراً إلى أن حزبه أرسل مذكرة إلى العاهل المغربي محمد السادس “بها 19 نقطة تفصل الأسباب التي جعلتنا نعلن انسحابنا من الحكومة”، ووصف هذه الأسباب بـ”الموضوعية والواقعية”.
واستقبل العاهل المغربي، نهاية الشهر الماضي، حميد شباط على خلفية إعلان حزبه انسحابه من حكومة عبد الإله بنكيران.
وسلم شباط للعاهل المغربي، خلال اللقاء، مذكرة من قيادات حزب الاستقلال، لم يكشف بيان رسمي صدر آنذاك عن مضمونها.
وفي تصريحات للصحافة عقب الاستقبال الملكي، أكد شباط أن حزبه ينتظر في القريب العاجل جواب العاهل المغربي على مذكرته، وقال: “إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة”.
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه “انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد”، إضافة إلى “فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية”، على حد قوله.
وبإنسحاب الاستقلال، بات الائتلاف الحكومي بالمغرب، يتكون من ثلاثة أحزاب هي: “العدالة والتنمية” (إسلامي)، و”الحركة الشعبية” (وسط)، و”التقدم والاشتراكية” (يساري).
وسيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفاً يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعداً من إجمالي 395 هم مجموع النواب.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسمياً مطلع عام 2012.
