أيها المغاربة المنتشرون في كل بقاع العالم والذين أصبحتم تشكلون دولة في عددهم مثل الدانمارك ،تأكدوا بأن الدولة بإستراتيجيتها القديمة والجديدة لا تريدكم أن تكونوا ممثلين في مؤسساتها رغم أن الدستور كان واضحا ،وضوح الشمس .
الفصول المتعلقة بهذه المشاركة يا سادة لا تتطلب نقاشا ولا تعميقا له ، فالتأكيد كل مرة على فتح نقاش في الندوات هو مجرد مضيعة للوقت ،وتوضيحاتكم بأن مسألة المشاركة السياسية ليس عليها إجماع غير صحيح…
في ورشة المشاركة السياسية في المنتدى الثاني التي جمعت نخبة من المفكرين والمتتبعين ،إلى جانب عنصرين مسخرين من جهة ما هما المعارضان واللذان شكلا نقطة توتر في النقاش ،وهذا لا يعني أننا يجب أن نحسم في مسألة المشاركة ونعلقها إلى أجل غير مسمى ،وحتى العنصران المعارضان لم يعلا سبب معارضتهما بل اكتفي واحد بضرورة الاندماج والمشاركة في دول الإقامة وهذا ليس عليه خلاف.
والعنصران المعارضان لمبدأ المشاركة اعتبرا صوتا نشازا وسط خمسة ملايين وللذين استخلصوا أن مسألة المشاركة السياسية…ليس عليها إجماع بل خلاف وهذا غير صحيح .إن مطالبة مغاربة العالم بالمشاركة السياسية محسومة في الدستور.
ولا مجال ووقت لتعميق النقاش ،لأنكم بتصوركم أصبحتم مثل الفقهاء الذين يريدو ن تعميق النقاش في النصوص الصريحة في القرآن الكريم .ثم إذا تبنينا سياسات الحكومة القديمة والحالية واللاحقة فلن تكون مشاركة ،وإذا كنا حقيقة نؤمن بالديمقراطية فيجب أن ننزل الدستور المصوت عليه ونفعل رأي الأغلبية الساحقة من مغاربة العالم.
ثم كنت أتمنى أن يتم طرح أي مبادرة واستراتيجية في تدبير ملف الهجرة للنقاش وسط الهجرة لمعرفة وجهات النظر التي تقولون أنها متنوعة ستصطدمون بالواقع ،إن ما جرى في العاشر من غشت في مختلف المدن دليل أن مغاربة العالم يعانون داخل المغرب في المحاكم وأن العديد رفعوا أصواتهم منددين بمصادرة أموالهم وأن المحاكم المغربية
لم تنصفهم ولم تطبق الأحكام الصادرة ،باسم جلالة الملك إن تحقيق الرهانات الواردة في البرنامج الحكومي يمر عبر إرادة سياسية لضمان مشاركة سياسية لمغاربة العالم وتعزيز العلاقة معهم كما ألح الملك في غالبية خطبه واندماجهم في بلدان الإقامة لا يخضع لسياسة الدولة المغربية وإنما للسياسات المتبعة في هذه البلدان والتي هي حريصة على تحقيق ذلك ،وهي حريصة كذلك على ضمان حقوقهم على قدم المساواة مع المواطنين الأصليين لهذه البلدان.
وعندما تتحدث الدولة المغربية عن حرصها على الحفاظ على الهوية الثقافية لمغاربة العالم ،والإرتباط بالثقافة المغربية.
فما يجري على الأرض من أحداث على مستوى العديد من دول الإقامة يُبين بالواضح أن الدولة فشلت فشلا ذريعا في تدبير الشأن الديني ،والدليل ظاهرة التطرف والغلو المتفشية وسط الجالية المغربية وبالخصوص الجيل الثالث في أروبا ،رغم أن الدولة أسست ما يسمى بالمجلس الأروبي للعلماء وصرفت عليه ميزانيات كبيرة ولكنه فشل فشلا ذريعا فكانت بروكسل مقر المجلس مصدر الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبلجيكا وكانت بروكسل القاعدة الخلفية لداعش ومنها كان يتم تجنيد المتطوعين للجهاد في مختلف الدول الأروبية ،وكانت بروكسل مقرا لاستقطاب الشيعة المغاربة وتصديره لباقي الدول ومنها إلى المغرب …المغرب فشل كذلك في السياسة التعليمية الموجهة لمغاربة العالم ،ولم يستطع بلوغ الأهداف المسطرة.
إذن السياسة التي نهجتها الدولة المغربية اتجاه مغاربة العالم لم تحقق الأهداف المسطرة ،لأن إشراكهم في النقاش في إطار ندوات موسمية ليست كفيلة بتمثيلية تحقق انتظارات وتطلعات مغاربة العالم ،والدولة غير قادرة على الدفاع عن مصالح مغاربة العالم لمواجهة الميز العنصري والإزدراء الذي ازداد بعد العمليات الإرهابية التي ضربت العديد من الدول.
وإذا رغبت الدولة المغربية استمرار التحويلات ومساهمة مغاربة العالم في التنمية ،فيجب :
أولا ،الحسم في مسألة المشاركة السياسية من خلال تفعيل الفصول 16-17-18-163
ثانيا الإعتماد على الكفاءات المغربية بالخارج في تدبير الشأن القنصلي والدبلوماسي ،والإستفاذة من هذه الكفاءات لتعزيز العلاقات مع بلدان الإقامة في جميع الميادين.
ثالثا ،لابد من الإعتماد على هذه الكفاءات لتعزيز صورة المغرب في الخارج والدفاع عن قضاياه الأساسية.
رابعا آن الأوان لإعادة النظر في سياسة تدبير الشأن الديني بصفة عامة من خلال إعادة النظر في المجلس الأروبي للعلماء لأنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها.
خامسا ضرورة إعادة هيكلة مجلس الجالية وإخراج قانون تنظيمي جديد ووقف هدر المال وبين قوسين ،تم توجيه دعوة لأعضاء المجلس المنتهية صلاحيته في 2011لاحتفالات عيد العرش واستفادوا بتذاكر سفر في الدرجة الأولى والإقامة في الفنادق المصنفة على حساب ميزانية الدولة ،وبعضهم لا يحمل لاثقافة سياسية ولا دينية ولا هم يحزنون.
