قام وفد حقوقي مشترك بين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بجنيف وجمعية الصحراء بزيارة للأقاليم المغربية الجنوبية،في الأسبوع الماضي،بهدف التحري في مجموعة من التقاريرالمزيفة التي توصلت بها من جهات معادية للوحدة الوطنية و الوقوق على حقيقة الأوضاع الحقوقية والاجتماعية بالمنطقة.
وقد استهل الوفد الدولي زيارته بجلسة عمل مع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون السمارة وطاقم عمل اللجنة،حيث كان اللقاء مناسبة للتعرف على عمل اللجنة والمجهودات التي تبذلها لارساء ثقافة حقوق الانسان في الصحراء.
كما استمع في جلسات أخرى للمحتجزين السابقين في مخيمات تندوف حول ما تعرضوا له من اختطاف وتعذيب،وفي هذا السياق شدد رئيس المركز الدولي على ضرورة التواصل المباشر مع المحتجزين السابقين بمخيمات تندوف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
خاصة أنهم عانوا مأساة حقيقية تعبرعنها دموعهم التي كانت تسبق بوحهم بتلك المأساة كتعبير عن حجم المعاناة التي قضوها داخل سجون البوليساريو لعقود من الزمن،محملا المسؤولية كاملة للسلطات الجزائرية في تعويض ضحايا تلك الانتهاكات.
وأثناء مقام الوفد بالأقاليم الجنوبية قام بزيارات ميدانية للتعرف على البنية التحتية للاقاليم الجنوبية شملت العيون،طرفاية،بوجدور،السمارة،حيث تعرفت البعثة الدولية من خلالها على المجهودات التنموية المبذولة بالمنطقة.
بحيث مكنته هذه الزيارات الميدانية من الوقوف عن كثب على حقائق تجلت على أرض الواقع ،فتأكدت له مقولة”من رأى ليس كمن سمع”من أخبار زائفة يتم ترويجها عن زيف وبطلان وبهتان من طرف الإنفصاليين.
،لذلك دعا رئيس المركز الدولي في هذا الإطار،كل المنظمات الدولية للقيام بزيارات ميدانية مماثلة للوقوف على حقيقة الأوضاع بهذه المناطق،مؤكدا في تصريحاته لوسائل الإعلام على أن هناك تطورا في العمل الحقوقي بالمناطق الجنوبية،مجهودا كبيرا بذل من أجل إنجاز بنية تحتية مهمة في عدة قطاعات.
وفي اختتام زيارته للمنطقة نوه رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بجنيف المحامي أحمد عمر بمن لقيته البعثة من حرية تامة في العمل و الإشتغال واللقاء بعدد من الفاعلين والناشطين الحقوقيين بالمنطقة.
وذلك دون قيود تذكر،وهذا مايفند مضامين التقارير المزيفة الواردة على المركز الدولي التي كانت تؤكد على سوء الأوضاع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجنوبية.
مشيرا إلى أن المركز الدولي لن يسكت عن هذه الانتهاكات وسوف يسعى مع شركائه بمختلف دول العالم على إيصال صوت الضحايا والعمل على متابعة المتورطين في عمليات التعذيب مؤكدا على أن أي ناشط حقوقي لن يسكت عن هذه الممارسات التي تحط من كرامة الإنسان.
هذا ومن جانب آخر أكد رئيس جمعية الصحراء”هشام المدراوي” أن البعثة الحقوقية جاءت ثمرة لنتائج وتوصيات المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة الذي احتضنته مدينة أكادير ما بين 03 و07 من أبريل 2017،والذي أسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات الدولية الحقوقية.
وأضاف أن هناك بعثات أخرى سوف تزور المنطقة استعدادا للدورة الثانية من المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة خلال أبريل 2018،مشيرا إلى أن الوقت قد حان لفضح الادعاءات الكاذبة التي يمارسها أعداء الوحدة الترابية للمملكة بمختلف المحافل الدولية حول حقيقة الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية بأقاليمنا الجنوبية.
ولذلك فإن الجمعية بإمكانيتها المحدودة،يقول المدراوي،ستعمل في الميدان مع شركائها الدوليين لتصحيح الصورة المغلوطة التي يجري تسويقها من طرف أعداء الوحدة الترابية لكسب تعاطف الرأي العام الدولي.
الاثنين 31 يوليوز 2017.
