لا تسعف أدخنة القنابل المسيلة للدموع في قراءة المشهد بوضوح!
لا يسعف الضحايا في تأويل الحدث، بعقل هادئ وبارد كجراح محترف !…
لكن وسط التوتر والصيف الذي لا يشبه نفسه هناك إمكانية لقراءة لا تردد البدهيات الحقوقية نفسها والمقولات نفسها..بالضرورة!
قراءة ترى أن في الحدث، بين دموع المحتجين وإصرار الدولة على حقها في تأويل الفضاء العمومي، هناك مياه كثيرة تحت جسور مقطوعة!
هناك ، في المحصلة ثلاثة أزمنة متراكبة في نفس الزمن الحالي: زمن المصالحة وبداية العهد الجديد
والريف معني بالمصالحة التاريخية والمصالحة اللغوية والمصالحة المجالية على أقل تقدير…
وهناك زمن فبراير 2011، بما هو تعريف العهد الجديد لنفسه، رسميا ودستوريا من خلال وثيقة فاتح يوليوز من نفس السنة وإعادة تعريف نظام الملكية على ضوء المصالحة والتطور، وقد كان اختبار الجهوية، بما هو إعادة تعريف للدولة والنظام على قاعدة اللامركزية ، من صميم الريف، والذي يشكل، من ين جهات نادرة هوية متكاملة الجغرافيا والثقافة والتاريخ، نسقط هويتها كثيرا في التحاليل العامة والتنميطية في معالجة الوضع، والهشاشة والازمات المتعلقة بالحكامة، لكننا نحتفي بها في الاحتفاء العام بالجهوية!!
وهناك زمن ما بعد انتخابات 2015و2016، بما حبل به من تأويل سياسي لموازين القوة وموازين المعني.. وفي الريف مختبر حقيقي ، لعل أهم ميزاته أن تأسيس الفعل السياسي على زواج »الماركوتينغ« والفعالية التقونوقراطية ، لتعويض القناعات والتصويت العام والرحم الشعبي في انجاب السياسات، يؤدي -على أكبر تقدير -الى لجن التحقيق .. ولجن التفتيش، ولو من رحم الزواج ذاته !
ومن جوهر هذا التراكب السياسي يمكننا أن ن؛كتفي بتجزيء بسيط مفاده أن
أحداث الحسيمة سمحت بأن تعود ،الذاكرة إلى حاضنتها التاريخية، في تعالق واضح بين ذكرى معركة أنوال ورمزياتها التي تتجاوز الأحزاب والطبقات و…بين الحراك.
بين المكان والحمولة المهيكلة له..
