توصل موقع ” أنفاس بريس ” بنسخة من بيان الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت، والذي يستغرب من خلاله ما نشر بالموقع الالكتروني للجماعة حيث ركز البيان على جملة مفادها ما يلي: “…اتفقت اللجنة على اقتلاع جميع النخيل الغير مثمرة، وتحويلها إلى واحة النخيل المتواجدة على ضفة الواد الواعر خارج باب الخميس …” . هذا الاستغراب مرده إلى أن الجماعة تتحدث عن “قرار” لجنة ، لا صفة لها، دون تحديد اسمها ” والتي يضبط القانون نوعها وحدود مهامها وعدم امتلاكها أية حجية قانونية الزامية لتنفيذ خلاصاتها واقتراحاتها والتي لا تحل اطلاقا محل مجلس الجماعة ولا قرارات الرئاسة ولا يحق لها مخالفة مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “. الغريب في هذه النازلة أن محضر اجتماع تحول بقدرة قادر إلى ” قرار تنفيذي ” لم يصدر عن المجلس الجماعي ولا عن الرئاسة ” حيث بوشرت عملية احتثاث واقتلاع أشجار النخيل بشكل عشوائي “.وذكر بلاغ الفريق الاتحادي بأن كل المجالس المنتخبة بمدينة تارودانت منذ 1963 “حمت أشجار النخيل المتواجد بالأملاك العامة والطرق والأزقة والأرصفة بالأحياء القديمة وحتى الجديد منها داخل الأسوار وخارجها ….”.
جدير بالذكر أن الفريق الاتحادي كان قد اعترض على عملية اقتلاع واجتثاث أشجار النخيل، ووجه عدة رسائل احتجاجية ميدانيا، وشفهيا للجهات المعنية ، والاتصال بالمسؤولين، ومطالبتهم بوقف الجريمة البيئية المتمثلة في إبادة النخيل بقتل جدوره بواسطة جرافات، وقطعه بالمناشير أمام أعين الساكنة، ودعا إلى عقد اجتماع استعجالي لمعالجة أزمة ملف النخيل بتارودانت “
واعتبر البيان ذاته أن الجريمة البيئية التي قامت بها جماعة تارودانت ” مس بجزء من هوية المدينة وتراثها البيئي المرتبط بمجالات وفضاءات عمرانية ترجع لعقود، والتي أصبحت شاهدا حيا على ما كانت تتميز به تلك المناطق من بساتين وأشجار مثمرة مختلفة بما فيها النخيل والمجتث منه التي اختفت بسبب التوسع العمراني وبسبب جفاف العيون التي كانت تغذي السواقي الكبرى للمدينة وغلاء مياه السقي وقلة المردودية الاقتصادية……” مستنكرا كل “الإجراءات والتوصيات التي تتعمد اللجوء إلى القطع مع جزء متميز من الموروث البيئي والثقافي وبالتطاول على حقوق مكتسبة جماليا وأخلاقيا وبيئيا وتراثيا والتي تعتبر تعاقدا بين الساكنة ومكونات فضاءاتها العمومية المرتبطة بالتاريخ العريق للمدينة و الطابع المميز للعديد من مناطقها …”.
ومن هذا المنطلق دعا بيان الفريق الاتحادي ” المجلس الجماعي، والمجتمع المدني والسلطات والمصالح الخارجية إلى تطوير الميثاق الجماعي البيئي لتارودانت وملاءمته مع الميثاق الوطني للبيئة والتشريعات التي توازن وتربط بين مصالح المواطنين والمواطنات والزوار والمحافظة على البيئة بصريا ومكانيا وماديا وتثمينها، تعلق الأمر بالنخيل أو أشجار الزيتون بما يحقق تنمويا الفلاحة الحضرية المحققة للاستقرار والمدرة للدخل وذلك بالمناطق الخضراء والسقوية أساسا وبغيرها من أحياء المدينة والتي تتطلب تدخلا تنمويا وتمويليا من وزارة الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر “، فضلا عن دعوته لكل ” المسؤولين إلى تبني مقاربة تأطيرية للسير والجولان وحركة المرور ومنظومة ولوج الآليات الصغيرة وغيرها داخل الأسوار في علاقة مع خارجها بالاستفادة من الاقتراحات البناءة التي تم تبنيها والتي تنتظر تنزيلها في قرارات الجماعة مع الاستفادة من تجارب مدن أخرى ومن مشروع الدراسة العامة لمؤسسة ” اديكوت” التي قدمت خطوطها وتوصياتها واقتراحاتها العامة في جلسات رسمية مع مؤسسة الجماعة والعمالة والمجتمع المدني، في إطار برنامج تنمية وتنظيم المدينة داخل الاسوار وتأهيل الأسواق التجارية بها، وتوصيات تهم إشكالية مواقف السيارات واتجاهات انسياب الطرق والازقة في علاقة مع أبواب المدينة القديمة والجديدة “
ودعا البيان نفسه كل الفاعلين والشركاء في قضايا الشؤون المحلية والنخب العاملة إلى ” تظافر جهود الجميع وصياغة ميثاق مجتمعي مدني للتنظيم والبيئة تنخرط فيه كل الجمعيات والهيئات والمنظمات والسلطات والمصالح الخارجية باعتماد منهجية عمل مستدامة وذات بعد مؤسساتي في تكامل مع روح الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة .”
- أنفاس بريس : أحمد فردوس
الاثنين 17 يوليوز 2017.
