أعطت وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، يوم أول أمس الخميس بمدينة أكاديرانطلاقة طلب المشاريع التي ستستفيد من دعم صندوق”شراكة”للتكوين المهني المنظم بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وهيئة تحدي الألفية الأمريكية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل مشروع ” التربية والتكوين من أجل قبلية التشغيل”وذلك ضمن برنامج التعاون المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في هيئة تحدي الألفية.
وحسب المعلومات المقدمة في اللقاء الإخباري التحسيسي الأول المنظم بمدينة أكادير،فقد رصد لهذا المشروع ما يفوق من 100 مليون دولار،من أجل إحداث مشاريع وتوسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
،زيادة على تمويل مشاريع تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني من أجل تسهيل انتقالها من نمطها التقليدي إلى نمط جديد ينبني على التدبيرالتشاركي بين القطاع العام والخاص والإستجابة لتطلعات وانتظارات الموارد البشرية.
وأفادت كلمات المتدخلين أن طلب المشاريع الذي أعطيت انطلاقته يوم 15 يونيو2017 وسيختتم في 31 غشت من هذه السنة،هو موجه بالأساس إلى الشركاء العموميين بما فيهم الفاعلين العموميين في ميدان التكوين والمؤسسات العمومية ومؤسسات التكوين المهني العمومية والجهات والجماعات الترابية.
كما أنه موجه إلى الشركاء الخواص الذين يعملون وينتظمون في تنظيمات مهنية على شكل جمعيات وفيدراليات وكذا إلى الشركاء الماليين والتقنيين مثل مكاتب الخبرات ومؤسسات دولية للتكوين لها دراية في مجال المشاريع المقترحة.ة
ويهدف صندوق”شراكة” ذو الطابع التكويني والتربوي المهني إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي والتكوين المهني وملاءمة هذه التكوينات مع حاجيات القطاعات المنتجة بالمدن المغربية وجهاتها.
وبلغت مساهمة الحكومة الأمريكية لتمويل برنامج التعاون الثاني على امتداد خمس سنوات حوالي 450 مليون دولار،بينما رصدت الحكومة المغربية لهذا الصندوق ما يناهز 5،67 مليون دولار،وذلك لتمويل مجموعة من الأنشطة منها:
أنشطة مشروع التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل بغلاف إجمالي قدره 220 مليون دولار موزعة على الشكل التالي:
نشاط التعليم الثانوي بغلاف مالي قدره 6 ،112 مليون دولار أمريكي، ونشاط التكوين المهني بغلاف قدره 42،80 مليون دولار،ونشاط التشغيل بغلاف مالي قدره 27 مليون دولار.
ومشروع إنتاجية العقار بغلاف مالي قدره 170 مليون دولار موزعة على الشكل التالي:
نشاط العقار الصناعي رصد له غلاف مالي محدد في 127 مليون دولار،ونشاط العقار القروي رصد له ما قدره 33 مليون دولار،ونشاط الحكامة خصص له غلاف مالي محدد في 5،10 دولار .
