سينعقد يوم 10 يونيوه المقبل اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي لانتخاب رئيسه بمترشح واحد ، وأعضاء المكتب السياسي بترشح الكثير من الأعضاء الراغبين في ذلك .
هي محطة مكملة للمؤتمر العاشر للحزب الذي انعقد في شهرماي الماضي . و الذي زكى زعامة إدريس لشكر لولاية ثانية .
و بالرجوع إلى المحطة الفاصلة بين المؤتمرين 9 و 10 أي للمكتب السياسي المنتهية ولايته ، نسجل المشاكل التي عاشها هذا المكتب ومخاضه العسير ، وعدد الانسحابات التي عرفها من داخله ومن داخل لجنته الإدارية و باقي أجهزة وهياكل الحزب ..
وإذا كان المؤتمرالعاشر- نظريا- مناسبة لتقويم كل مكونات الحزب ودورته التنظيمية و أدائه السياسي – من دون الرجوع إلى تقييم هذا التقويم – ، فهل سيكون اجتماع المجلس الوطني الجديد مناسبة للأخذ بالتقييم الذي تم في المؤتمر و حتى قبله ؟ وهل سيؤخذ بنتائج التقييم في انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد ؟
نفترض أن لأعضاء المجلس الوطني الجديد – ككثلة ناخبة مصغرة داخل الحزب – ما يكفي من الكفاءة والوعي لاختيار أعضاء المكتب السياسي المناسب وببروفايل مناسب للمرحلة ، وفي احترام وانسجام مع مقررات وتوجهات المؤتمر العاشر .
لكن لا بد من إثارة بعض الملاحظات الشبه شكلية قبل المجلس الوطني :
*حوالي 90 مترشحا منهم 24 بالنسبة للنساء يعد عددا كبيرا نسبيا ، وإن كان يسمح بإمكانية الاختيار فهو في نفس الوقت يشتت أصوات الناخبين الكبار .
*حاول العديد من المترشحين إعلان حملة – على مواقع التواصل الاجتماعي أو بطرق اتصال أخرى – تركز بعضها على منهجية الدعاية المعممة كأننا بصدد الترشح لمجالس جماعية ، في غياب تحديد دقيق للمعني بالإعلان و بالموضوع و برنامج ومنهجية العمل .
فهل سيتم اعتبار التحولات التي عرفها الحزب ، والاكراهات التي يعيشها ،وصعوبة ودقة المرحلة المقبلة ، هل سيتم اعتبار كل ذلك في اختيار مكتب سياسي جديد سيكون أمام تحديات كبرى تفترض فيه القدرة على قيادة رشيدة للحزب ؟…
