1-من الذي تجرأ على انتحال صفة مؤسسات استراتيجية.. كالجيش والداخلية ؟
تشتهر المؤسسة العسكرية، بأنها الصامتة الكبيرة….
وهي عادة لا تنطق إلا كما ينطق السلاح
ولا تنطق في التغيرات السياسية..
ولهذا نتحفظ ونبتعد دوما عن المؤسسة ، احتراما ووعيا وغيرهما….
غير أن الذي حدث ، من باب الاشياء غير المسبوقة المرافقة للحراك الشعبي في الريف، هو أن المؤسسة العسكرية في بلادنا اضطرت إلى أن تخرج عن صمتها التاريخي.
وفي هذا السياق، عممت وكالة أنباء المغرب العربي، قصاصة، تخبر من خلالها أن “الرسائل المنسوبة للقوات المسلحة الملكية التي يتداولها مجهولون على شبكات التواصل الاجتماعي ينتقدون أشخاصا أو يعبرون عن مواقف إزاء أحداث معينة، لا تمت بصلة للمؤسسة العسكرية..”.
وشددت القصاصة على ما أكده مصدر قريب من القوات المسلحة الملكية من »أن الرسائل المنسوبة للقوات المسلحة الملكية، المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهولين يرتدون زيا عسكريا وينتقدون بحدة أشخاصا، أو يعبرون عن مواقف إزاء أحداث ووقائع معينة، لا تمت بصلة للمؤسسة العسكرية .
وحرصا على تنوير الرأي العام، يؤكد المصدر القريب من القوات المسلحة الملكية بأن المؤسسة العسكرية لا تتوفر على أي صفحة على موقع الفايسبوك، وأن الأشخاص الذين يتواصلون عبر الشبكات الاجتماعية والواتساب باسم القوات المسلحة الملكية يخالفون بذلك القانون.
وذكر المصدر ذاته أن القوات المسلحة الملكية تتواصل من خلال البلاغات التي تنشر عبر القنوات الرسمية، ولا توظف لذلك في أي حال من الأحوال، الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل الآنية«.
وقد تجرأ بعض الاشخاص على الزج بالمؤسسة العسكرية، التي لها مهام كبيرة وجسيمة في وضع كالوضع المغربي، وسط جزيرة من التحرشات الظاهرة والغائبة، على توريطها في نزوعاتهم الصبيانية.
وشاهدنا فيدورات بأزياء عسكرية يمثلون دور« الشبيحة»، لترويع الناس والتهديد ونسف كل جهود التهدئة ومعها جهود الانضباط الوطني العالي..
ولنا أن نسأل من الذين يتطاولون على المؤسسة العسكرية ولماذا؟ وهل بلغ العبث هذه الدرجة من اللامسؤولية؟
وقبل المؤسسة العسكرية، كانت وزارة الداخلية .
قبل هذا التاريخ بثلاثة أيام، والضبط في 31 مايو الماضي اضطرت إدارة الداخلية الى أسلوب مماثل لكي ترد على من يورطها في بلاغات من غير علمها.
وكان البلاغ لا يختلف من حيث الجوهر عن المضامين العسكرية أعلاه..
كيف؟
“أكدت وزارة الداخلية أن تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات التراسل الفوري.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنه «يتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي إخبار منسوب لوزارة الداخلية يشتمل على أخبار مشوبة بالتضليل”.
وأوضح البلاغ أنه “حرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني، تؤكد وزارة الداخلية أن تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها، يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات التراسل الفوري”.
وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين ، ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
وهذه العبارة الأخيرة تتضمن بؤرة ما يمكن التفكير فيه.. بنثرية حجرية
جافة بدون نزوع إلى أي بلاغة قد يستفاد منها غير ما في النص!
ولنا أن نسأل ما الذي تتحدث عنه وزارة الداخلية في هذا التشوير الضبابي وكان واضحا ولا شك في الواتساب؟
إنه حديث متواتر عن دعوة الى مسيرة في يوليوز من أجل شعار »»الله الوطن الملك«« منسوبة الى الوزارة، ثم إلى واتساب آخر يعجل بها الى 20 يونيو
ثم واتساب ثالث يحذر منها ويعتبرها فخا من جماعات إرهابية تود أن يتجمع المغاربة لضربهم ضربة إرهابية تخلف أكبر عدد من الضحايا..
أي نحن في خضم وفي غمرة البداية الارهابية وبداية مشروع الحرب الأهلية…
نحن أمام مؤسسة عسكرية وأخرى أمنية،لم يسبق لهماأن أدرجتا بالطريقة إياها، في سياق حركية مثل الحراك الحالي..
لا يمكن لأي أن يتهم أبناء الحراك..
ولا أن يتهم مناصريهم..
فالذين يقومون بذلك، يقومون به باسم البلاد وما يعتقدونه خدمة لها…
والترويع يتم باسم الذين يسهرون على أمننا حقا ويحرسون نارنا
وجدارنا
وهويتنا
وترابنا
والاحتيال على الخروج يقدم على أساس أنه عمل أمني من وزارة مركزية، في الامس وفي الغد..
نطرح السؤال ولن نمل:من يتجرأ على انتحال صفة الجيش ، ألا يبحث عن الفتنة والفوضى، ولو كان يقدم ذلك باسم الله والوطن والملك؟
علينا أن نخاف على بلادنا من الأنبياء المزيفين !
