تكرس، في النقاش العمومي، ثابت شبه بنيوي يخص ضعف الوسائط السياسية، الحزبية والنقابية منها.. وصار من البديهي أن نقرأ أو نتابع بأن الدولة صارت في مواجهة مباشرة مع الشارع، بسبب هذا الوهن الوسائطي..وبقدر ما نشتمُّ في ذلك نزوعا نحو الإعلان عن التذمر من حقيقة نسبية موجودة في الحقل الوطني، بقدر ما ترافقها، في الوقت ذاته، رسالة تدعو إلى إعادة إقرار الشرعيات الحزبية والسياسية ..
والواقع الذي لم تعد ترفضه حتى الأدبيات الحزبية نفسها، ويكفي لذلك الاطلاع على وثائق المؤتمرات والنقاشات العامة والخاصة للأعضاء والمناضلين، لكي نسلم بأن هذه المعاينة تكاد تكون عامة..
والذين كانوا ينبهون إلى كل أساليب تبخيس وإضعاف العمل الحزبي والسياسي هم المناضلون الحزبيون والمواطنون الحزبيون ، المؤمنون منهم بالمبادئ أكثر من غيرهم..
نختلف في تقدير مسببات هذا الضعف والتراخي أو الانمحاء أحيانا..، وفي تقدير الموضوعي والذاتي في الوصول إلى ما نحن عليه..
وعندما نقول الشرط الموضوعي، فنحن نتحدث عما هو خارج الحزبية، في ذاتها وصفاتها.
يمكن في السياق ذاته الحديث عن الإرادة المعلنة حينا والمستترة حينا، في التدبير بواسطة الفراغ المؤسساتي، المعبر عن المجتمع. إذ هناك الذين اعتبروا بأن أفضل طريقة في ترويض الديموقراطية على السيرك الوطني، هي أن نجعلها تشبه…. الفراغ، أو اعتبروا أن هذه الأخيرة هي أرقى أشكال التنافس الديموقراطي عبر ضرب الامتدادات الجماهيرية للقوى السياسية أو تبخيس أدائها أو التصدير المتردد والمتنامي لكل أزمات النظام السياسي إلى دائرتها الداخلية، وأحيانا الشعور بأنه لا ضرورة لوجودها إلا كصدى..لمركز الدولة.
– 1 – وقد جاء علينا حين من الدهر كانت الفكرة المركزية في التداول الإعلامي والسياسي هي أن الأدوات الحزبية، هي الوحيدة التي يجب أن تخضع للإصلاح( إصلاح أدوات الإصلاح)،واستغرق ذلك جزءا من الخطاب العام في البلاد، ثم في النقاش السياسي والمؤسساتي (قوانين الأحزاب والدعم والترسانات كلها) ، إضافة إلى تحويل كل أعطاب السياسة الى العطب الحزبي وحده.
وبالرغم من صواب جزء كبير من التحاليل والتعابير التي ترسم هذا العطب، فإن التطورات التي حصلت، لا سيما حراك فبراير 2011 بيَّن من بعد عشر سنوات أو أكثر أن الإصلاح كان يجب أن يصبح جزءا من السياسة، وأن الدولة هي المطالبة به أكثر.. باعتبارها دينامو الفعل السياسي الوطني، وباعتبارها أيضا في صلب الرهانات السياسية للمجتمع..
-2- لا يمكن أن نلغي تاريخا طويلا من محاولات القضاء، بل إبادة الحزبية المغربية، ومن المفارقات فإن النجاح لم يحالف أصحاب هذا المشروع في وقت الشدة، وربما أسعفتها شروط الرخاء في ذلك.
والثابت أنه لا يمكن الحديث عن «وفاة» أو موت الأحزاب، بدون أن نطرح السؤال عن المكامن التي تحصل فيها هذه الميتات..ونقصد بدون تحديد الوظائف التي ماتت حقا .
يقول علماء السياسة (ميشل أوفيرللي، سوسيولوجيا السياسي كمثال) أن مهام ووظائف الأحزاب تتعدد وتتمثل في كونها وظائف:
-ا- وظيفة تأسيسية ومنها إعطاء الشرعية لنظام سياسي معين
ب – وظيفة برنمجاتية كتقديم عرض سياسي
-د- وظيفة تربوية: اقتراح خَلَف سياسي..
ج – وظيفة منبرية : كتبني خطاب احتجاجي
ه- أو انتخابية محضة مثلما هو عليه الأمر في الأحزاب الأمريكية التي تكتفي باستعمال شعار معروف في السوق السياسي..
والواضح أن أولى المهام، والتي تتعلق بشرعنة نظام سياسي ما، تجد صعوبة، في كل تحول، وفي كل انتقال، وأصبح من غير السلس والبديهي أن تكون لها القدرة على ذلك، إن لم نقل العكس …كما أن جزءا من النقاش الدائر اليوم يتمحور حول هذه الوظيفة، التأسيسية والوظيفة المنبرية أي الوظيفة الاحتجاجية، كلما استدعت الأوضاع والديناميات الداخلية ذلك..
ونحن الآن في صلب هذه الوظيفة، بعد أن استنفدت الوظيفة السابقة- الوظيفة الانتخابية – زمنها.
ومن المفارق هو هذا التزامن بين الوظيفتين في حيز زمني ومكاني جد متقارب أي الانتخابات والاحتجاج..
-3- وبعد الوظائف نجد أن ما يحدد «الميتات» الحقيقية أو المفترضة للحزب في المغرب، ثلاثة أشكال محتملة..
(*)وفاة الأحزاب وفي الغالب المعنى يعني الأحزاب التي كانت حية .. وليس التي ولدت ميتة، وتغير مسمياتها ووجودها كليا..
(**)وفاة النظام الحزبي : والمعني به هنا، حسب راصدي التحولات الحزبية هو تحول خطوط الفصل التي تشكل وتؤسس اختلافات هذه الأحزاب وتموقعاتها…بحيث يصعب أن يجد المواطن نقطة ارتكاز أو معيار للفرز، وعندما يصبح ذلك ظاهرة، فإنه يعني وفاة النظام الحزبي برمته..
(***)وموت الشكل الحزبي: باعتبار التشكيلة الحزبية أداة تاريخية للوصول إلى السلطة ومن ثمة ، ممارستها..
