| المكتب السياسي: مرور سنتين على تبني الدستور الجديد ، يضع الحكومة أمام مسؤولياتها الجسيمة
عقد المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي يوم فاتح يوليوز 2013 ، حيث قدم الكاتب الاول ،الاخ ادريس لشكر ، عرضا تقييمي لأشغال اللجنة الادارية والمجلس الوطني، الذين صادقا على مجمل القرارات التنظيمية و السياسية، والتي توجت باندماج الحزب الاشتراكي والحزب العمالي.
كما اعتبر أن مرور سنتين على تبني الدستور الجديد ، يضع الحكومة مرة أخرى أمام مسؤولياتها الجسيمة في عدم تفعيل مبادئ الديمقراطية والانعكاس السلبي لكل ذلك على مسار الحياة السياسية ببلادنا. وعبر الكاتب الاول عن افتخار الحزب بالاجتماع التاريخي الذي احتضنه للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي العربي ، بتاريخ 24- 25 يونيو 2013. الذي يؤكد استعادة المبادرة من طرف الاحزاب الديمقراطية، والتقدمية، والاشتراكية، في مواجهة التسلط والاستبداد والفكر الرجعي الظلامي. ولعل ما تشهده مصر حاليا ، من ثورة شعبية عارمة ضد المشروع الإخواني الذي استولى على ثورة 25 يناير، وحاول الهيمنة على المجتمع ، يؤكد بالملموس الوعي الجماهيري بضرورة التصدي لهذه المشاريع الاستبدادية، مما يلقي على عاتقنا كقوى حية تقدمية دعم هذا المد الديمقراطي من أجل عودة الحراك الشعبي إلى سكته الحقيقية وتوحيد الصف الديمقراطي الحداثي . وفي مناقشته لمختلف التطورات السياسية والتنظيمية اعتبر أعضاء المكتب السياسي أن سيرورة الإندماج الناجحة تتطلب مجهودات على مختلف الاصعدة خاصة الجهوية منها والاقليمية، والمحلية، والقطاعية، لتوفير كل إمكانات وآليات الاستقبال النضالية والاخوية وخلق دينامية تنظيمية إيجابية . في هذا الاطار تم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات والاقتراحات العملية المتعلقة بالمهام المنوطة بأعضاء المكتب السياسي على المستوى القطاعي والجهوي، كما اتخذ قرارا بتنظيم لقاءات وندوات ? في شهر رمضان المبارك – وطنية وجهوية ومحلية حول المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي نريده والتحديات والرهانات المطروحة، وذلك بمشاركة النخب السياسية والثقافية والحقوقية، في أفق تشكيل جبهة قوية متعددة الواجهات من أجل فرض مطلب التأويل الديمقراطي للدستور، ومعالجة حقيقية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها الجماهير الشعبية والأجيال الشابة منها على الخصوص. وعلى مستوى ما يحدث في مصر قرر المكتب السياسي اتخاذ عدة خطوات تضامنية مع القوى الديمقراطية المشاركة في الحراك الجماهيري ضد الاستبداد . و في سياق التحضير لمؤتمر الشبيبة الاتحادية قرر المكتب السياسي متابعة الاجراءات المتخذة حتى يتسنى إشراك الجميع وإنجاح هذه المحطة، وكذا عقد المجلس الوطني للنساء الاتحاديات في الاسبوع الثاني من الشهر الحالي. وتوقف المكتب السياسي عند الشروط التي جرت فيها امتحانات الباكلوريا معربا عن قلقه مما صاحب عملية محاربة الغش من تجاوزات لا تربوية أثرت سلبا على المناخ التربوي لهذا الاستحقاق المصيري لأبنائنا وبناتنا كما سجل خطورة تدني نسبة النجاح في الباكلوريا ( 37%) في الوقت الذي لم يتم الاعلان عن نسبة الراسبين ودعا إلى عقد ندوة وطنية حول المدرسة المغربية للجواب على الوضعية الكارثية التي وصل إليها نظامنا التعليمي . |
||
|
3/7/2013 |
||
