عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف اجتماعه الدوري بالدار البيضاء؛
وبعد وقوفه على مختلف أوجه الوضع الحقوقي الوطني وعلى مستجدات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قرر بيان ما يلي:
• تعبيره عن القلق البالغ إزاء الانزلاقات الخطيرة المحيطة بحركة الاحتجاج الاجتماعي في الريف؛
• تأكيده على مشروعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف؛
• إدانته لكل تضييق للحق غي الاحتجاج السلمي ضد الخصاص التنموي والاجتماعي الفظيع الذي تعاني منه المنطقة والذي تتحمل فيه الدولة بجميع مؤسساتها كامل المسؤولية ؛
• رفضه تخوين الأغلبية الحكومية للنشطاء؛
• استهجانه لكل محاولات تبخيس تضحيات الاحزاب الدمقراطية وتحقير العمل السياسي ومبادرات الهيئات الحقوقية والمدنية ، وما يرافق هذا من خطاب تخويني وتكفيري؛
• رفضه أيضا للزج بالمساجد سواء من طرف الدولة أو من طرف نشطاء الحراك في الصراع الاجتماعي حول واقع ومستقبل المنطقة؛
• مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي؛
• تحديره من مخاطر الانزلاق نحو المجهول وخاصة في ظل وضع إقليمي وجيوسياسي متفجر ومطالبته للقوى السياسية والاجتماعية بالقيام بمبادرات جدية من أجل إيجاد مخارج تمكن ساكنة الريف من إقلاع تنموي حقيقي وتوفير شروط الثقة في تنفيذه ؛
• مطالبته بالعمل على حل مشكلة اللاجئين العالقين في الحدود الجنوبية الشرقية في إطار مقتضيات وآليات القانون الدولي لشؤون الهجرة؛
• تثمينه لما جاء في التصريح الحكومي بشأن الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
• مطالبته للحكومة بالبث في ملفات الضحايا التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ان وضعها لدى مكاتب رآسة الحكومة منذ أزيد من سنة ونصف؛
• تشبثه بضرورة إيجاد صيغ مقبولة لحل ملف “خارج الأجل”؛
• تأكيده مواصلة التحضير لعقد المؤتمر الوطني للمنتدى.
