هناك قضية تؤرق المغاربة في علاقتهم بالإرادة والقضاء والمستشفيات هي : الرشوة. إنها الظاهرة التي تعيق الاقتصاد والاستثمار والنمو وتقف في وجه تخليق العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي . الظاهرة التي تم إحداث آلية دستورية لمحاربتها والتحسيس بمخاطرها . وتعمل منظمات غير حكومية على إبراز الأضرار التي تلحقها بالمجتمع وبصورة المغرب في المشهد الدولي.
في تقرير لوزارة العدل صدر –مؤخرا- هناك رقم يعبر عن مدى تفشي ظاهرة الرشوة .إن معدلها السنوي بلغ 7000 قضية . ودون شك، فإن هذا الرقم لايعكس حقائق الواقع، إذ هناك حالات رشاوي تمر دون حسيب ولارقيب . ورشاوى ترتدي لبوسا عدة، كي لا يفتضح أمرها، ورشاوى أصبحت جزءا من الروتين الإداري في هذه الإدارة أو تلك….وحالات لا يتم التبليغ عنها لأن المعني بالأمر لم يصل وعيه بعد إلى درجة أنه يعتبر الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون.
وللتذكير، فإن ترتيب المغرب -حسب تقريرمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) لسنة 2016 هو المركز 90 ضمن 176 دولة ب37 نقطة على 100، والمرتبة التاسعة في مجموعة الدول العربية.
وفي بحث تم إجراءه بشأن «الباروميتر العام للرشوة» الذي شمل عينة تضم 1200 شخص، تنتشر الرشوة بالدرجة الأولى في مجال العدالة والقضاء حسب 49 في المئة من المجيبين، و 38 في المئة يعتقدون أن الرشوة منتشرة بشكل لافت في المستشفيات العمومية، وأكد 33 في المئة تفشي الرشوة في الإدارة، وأن 33 في المئة أشاروا إلى انتشارها في المدارس العمومية.
إذن ظاهرة الرشوة ما زالت بنيوية مستفحلة مزمنة جاثمة على صدر المغرب . نعم هناك جهود عدة وعلى عدة مستويات تم اتخاذها للحد منها، لكن على المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني وجمعياته المعنية تكثيف ومضاعفة هذه الجهود. ومنها ضرورة توفير كل المتطلبات التي يقتضيها عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التي أصبحت مؤسسة دستورية بمقتضى الفصل 36 من الدستور والتي من بين مهامها تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال. واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة …
وإن هناك ضرورة مستعجلة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي تم وضعها سنة 2015 ومواكبتها واستدراك نقط الضعف فيها والتي سبق إثارتها أثناء مناقشتها حتى تكون –بالفعل- فعالة في محاربة ظاهرة الرشوة والفساد.
ومعلوم أن هذه الاستراتيجية تضم 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج منها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة… ونسجل هنا التزام الحكومة الحالية من خلال برنامجها بالعملعلى» تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها».
