اختتمت زوال يوم الإثنين 15 ماي2017 بمدينة أكادير،أشغال المؤتمر الجهوي الأول للنقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة(ف – د – ش) بانتخاب أجهزته الجهوية بالإقتراع السري في انتظار تشكيل وهيكلة مكتبه وتوزيع المهام بين أعضائه.
وراهن المؤتمرالجهوي الأول الذي نظم تحت شعار: “الدفاع عن المدرسة العمومية رهين بوحدة العمل النقابي”على تنظيم تقابي جهوي فاعل ومؤثر أداء ودينامية وانخراطا في صميم المنظومة التعليمية بكل إكراهاتها ومعيقاتها الذاتية والموضوعية.
وعلى مكتب نقابي جهوي يكون مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية بالجهة ويؤدي ما قام به سلفه من الدفاع عن مكتسبات نساء ورجال التعليم بهذه الجهة والرفع من مردودية المدرسة العمومية جودة في الأداء التدريسي والتسيير الإداري والإشراف التربوي…
ومن أجل هذا وذاك،ناقش المؤتمرون على مدى يومي 14 و15 ماي2017،بمسؤولية عالية مشروع القانون الداخلي الجهوي الذي سيمكن الأجهزة الجهوية تماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب،من تدبير شؤونها التنظيمية والمالية في إطار القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم.
وأيضا مشروع ورقة حول المرأة المدرسة بالجهة فيما يتعلق بالواقع والرهانات والحقوق والمكتسبات وآليات تحقيق المساواة وتقوية العمل النقابي النسائي بهذه الجهة.
ومشروع ورقة حول التنظيم والقوانين سواء على مستوى البنية أو الإنخراط أو على مستوى القوانين أو طريقة التدبير الإداري والمالي للنقابة أو على مستوى الحوار و التفاوض أو على مستوى الإجتماعي والإشعاعي أوعلى مستوى التأطير والتكوين أوعلى مستوى التواصل والإعلام.
كما ناقش المؤتمرون مشروع ورقة حول الإعلام والتواصل من خلال التنويع في وسائط الإعلام واستغلالها بشكل إيجابي سواء على مستوى نشر البلاغات أو البيانات والنشرات الصادرة عن النقابة في الجرائد الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي من أجل إيصال كل المستجدات التربوية والتعليمية والنقابية إلى الشغيلة التعليمية.
وشغل الملف المطلبي الجهوي حيزا كبيرا من المناقشة فيما يخص أساسا الملف المطلبي النقابي والملف الإجتماعي وملف تأهيل الموارد البشرية زيادة على مناقشة مطالب فئوية مثل”الإدارة التربوية وهيئة التدريس والمفتشون التربويون وهيئة الإقتصاد و التسيير المادي والمالي .
ومحضري المختبرات وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي والمساعدون التقنيون والإداريون والتعليم التقني والملف المطلبي لأطر مسلك الإدارة التربوية والملحقون التربويون وفئة الأساتذة المبرزين.
وتداول المؤتمرون ما يرتبط بالسياسة التعليمية والمراحل التي قطعتها منذ الإستقلال إلى اليوم على مستوى المناهج والكتب المدرسية والتقويم والإمتحانات وحصيلة البرنامج الإستعجالي بجهة سوس ماسة.
وحصيلة تدريس اللغة الأمازيغية وتقييم تجارب المجالس الإدارية للأكاديمية الجهوية،وما يرتبط أيضا بمشكل الهدر المدرسي والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة وأيضا الخروج بتوصيات ومقترحات لمعالجة معيقات ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام الجهوي.
وتميزت الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر الجهوي الأول،بالكلمة التوجيهية والقيمة التي ألقاها الكاتب الوطني عبد العزيز إيوي التي تطرق فيها إلى سياقات انعقاد هذه المؤتمر،على المستوى العربي والوطني و الجهوي.
وذكرالحاضرين بالملاحظات السلبية التي تضمنها تقريراللجنة الأممية بشأن خوصصة التعليم وتعميق الفوارق الإجتماعية وجعل التعليم حكرا على فئات ميسورة، وتعميق الفوارق بين تمدرس الفتيان والفتيات.
واستطرد إيوي كل القلاقل التي تطرق إليها التقرير الأممي حول المغرب في مجال المرأة والسجون والشغل و الصحة وغيرها من الملفات التي تنضاف إلى أخرى شائكة لم تجد لها الحكومة بعد حلولا مرضية وعلى رأسها ملف التقاعد الذي لازال مفتوحا.
وملف المقاصة وملف قانون الإضراب وقانون النقابات وملف مدونة الشغل وملف تمويل التعليم وتحسين الدخل وملف التعاضديات وملف النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما انتقد السياسة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين في معالجة الإشكالات الكبرى التي يتخبط فيها التعليم ومن أبرزها معضلة الخصاص قي الموارد البشرية والقضاء على الإكتظاظ في الأقسام.
ورغم أن الوزيرالحالي طمأن النقابات،في أول اجتماعه له،بتوظيف 24000أستاذ بشكل استثنائي واقتناء 260000 طاولة لتجهيز حجرات الدرس،فإن ذلك،يقول عبد العزيز إيوي،غيركاف للتخفيف من معاناة شغيلة التعليم ووقف انزلاق المنظومة التعليمية بكل مكوناتها نحو مزيد من التدهور والإفلاس.
ولذلك طالبت النقابة الوطنية للتعليم بضرورة تحسين ظروف العمل ووضع حد لإستمرارالتوتروالضغط النفسي الذي يتعرض له المدرس والمدرسة في القسم مما أدى إلى تدهورصحتهم ونفسيتهم،وإصابتهم بأمراض مختلفة،زيادة على وقف العقوبات الإدارية المجحفة التي تطالهم من الإدارة.
وطالبت الوزارة الوصية على القطاع بإيجاد حلول عاجلة لملفات الأساتذة المتدربين وملف المدراء سواء خريجي المسلك أوالممارسين وملف ضحايا النظامين وملف المساعدين التقنيين والإداريين وملف الأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي.
وملف الأساتذة المبرزين وملف التخطيط والتوجيه وملف المتصرفين والدكاترة وملف الأساتذة المجازين وملف النظام الأساسي التي أجلت بمقتضاه معالجة كل المشاكل العالقة بدعوى معالجتها ضمن النظام الأساسي الجديد.
كما ألحت النقابة الوطنية للتعليم،يضيف الكاتب الوطني،على ضرورة مباشرة إصلاح منظومة التعليم من جميع الجوانب الإدارية والتربوية والبيداغوجية.
وذلك من خلال تطويرالأساليب وتوفيرالتجهيزات والإمكانيات االلوجستيكية والمعدات المدرسية اللازمة من أجل خدمة المدرسة العمومية،وتجويد مردوديتها وجعلها في مستوى الرهانات المعقودة عليها، ومساهمة في تقليص الهدرالمدرسي والرفع من جودة التعليم.
وانتقد الكاتب الوطني ما أقدمت عليه الوزارة حين قررت التوظيف بالعقدة دون أي تكوين أساس،مما سيهدد التوظيف بالهشاشة،ويعاكس أهداف المجلس الأعلى للتعليم.
أما كلمة الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم “حفيظ أكلكال” فقد ركزت على المستجدات التنظيمية التي باشرتها النقابة من أجل إحداث مكاتب نقابية جهوية قوية للقيام بدورها كاملا حتى تكون في مستوى انتظارات المنخرطين والمنخرطات.
ودعا المؤتمرين من نساء ورجال التعليم،إلى الإنخراط بقوة في الجهوية النقابية الجديدة من أجل عمل جهوي قوي وقادرعلى جميع الواجهات للدفاع عن مكتسبات الشغيلة والتعرف على مشاكلها اليومية ودفع الإدارة إلى معالجة المشاكل الكبرى التي تعاني منها الشغيلة بالقرى والمدن والمناطق النائية.
خاصة أن هناك مشاكل عديدة عالقة لم تجد لها الأكاديمية الجهوية حلول،بل أكثرمن ذلك عملت على تجميد الحوارالإجتماعي والحوار القطاعي وهمشت دورالنقابات في تدبيرشؤون رجال ونساء التعليم ،فكل ما قامت به إلى حد الآن هو الإجهاز على حقوق الشغيلة.
ودعا النقابات الأخرى إلى العمل سويا وفق مقاربة تشاركية وعمل تنسيقي موحد من أجل الدفاع عن مشاغل الشغيلة التعليمية لأن بوحدة العمل النقابي يمكن أن نحقق جميعا مكتسبات أخرى لهذه الشغيلة التي تضررت كثيرا من التضييقات والإقتطاعات والقرارات الإدارية المجحفة في عهد الحكومة السابقة.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن الجلسة الإفتتاحية تميزت أيضا بتكريم ثلاثة نقابيين قدموا للنقابة الوطنية للتعليم الشيء الكثير وطنيا وجهويا وإقليميا،في مشوارهم المهني والنقابي تأطيرا وتدبيرا وإشعاعا وعلى رأسهم الكاتب الوطني عبد العزيز إيوي والنقابي المتقاعد الحسين كَوحميد والنقابي المتقاعد محمد العلوي.
