لضمان سلامة الأدوية وجودتها والحفاظ على صحة المواطنين طالب الصيادلة الإتحاديون المجتمعون بمدينة أكادير،يوم 05 ماي2017 على هامش أشغال المعرض الدولي لصيادلة الجنوب،من الوزارة الوصية الإسراع بإخراج دستور الأدوية إلى حيز الوجود ليكون مرجعا أساسيا تحتكم إليه السياسة الدوائية ببلادنا.
معتبرين في الوقت ذاته إصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية مسألة مبدئية أساسية لايمكن أن يتساهلوا معها،خاصة أن غياب هذه الدساتير المرجعية سيجعل باب التأويلات مفتوحة في كل الإتجاهات.
ودعا الصيادلة الإتحاديون الوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى ضرورة تحيين القوانين المنظمة للمهنة بشكل تضمن للصيدلي حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وتقوي حضوره من خلال تقديم كل وسائل الدعم اللوجستيكية له حتى يعمل على تطوير ممارسة مهنة الصيدلة ومواجهة كل الإختلالات التي يعانيها القطاع.
كما يرفضون إدخال أي تعديل على مشروع القانون 12.109 لأنه بمثابة مدونة التعاضد،وخاصة التعديلات المتعلقة بالفصلين 2و138 من المشروع،مؤكدين تشبثهم بمقتضيات الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية.
وفي ذات الوقت طالبوا باعتماد الجهوية المتقدمة في تنصيب المجالس الجهوية للصيادلة لأنه يستحيل الإشتغال بمجلسي الشمال والجنوب لوحدهما علما أن عدد الصيادلة في القطاع الخاص لوحده يصل إلى 12 ألف صيدلي.
وشددوا في بلاغ لهم،على رفضهم أن يتحمل الصيدلاني وحده سياسة خفض ثمن الدواء بدون أية إجراءات مواكبة وفي الآن نفسه تحافظ على القطاع المتضرر والحيوي معتبرين أن إجراءا من هذا القبيل سيؤدي إلى تدميرقطاع الصيدلة.
