الأحد 30 حزيران / يونيو 2013
|
|
ها هو يوم 30 يونيو من عام 2013 يحل قبل أن يتمكن النظام الحاكم فى مصر من طرح مبادرة تسمح بإخراج البلاد من أزمتها السياسية المستعصية. وكما كان يوم 25 يناير من عام 2011 يوماً فاصلاً فى تاريخ مصر، لأن الأوضاع بعده اختلفت جذرياً عما كانت عليه قبله، أظن أن يوم 30 يونيو من عام 2013 سيكون بدوره فاصلاً فى تاريخ مصر، وسيؤدى حتماً إلى اختلاف الأوضاع بعده عما كانت عليه قبله اختلافاً جذرياً. غير أن أكثر ما يثير التأمل فى تلك الأوضاع، القديمة والمتجددة معا، يكمن فى ذلك الارتباط العضوى بين هذين التاريخين وفى الدلالة العميقة الكامنة وراء اختيارهما كمواعيد تم تحديدها سلفا لبدء الانطلاق على طريق التغيير.
فطلائع الشباب المصرى التى تحركت عام 2011 للتعبير عن رفضها لنظام مبارك، اختارت الذكرى السنوية لعيد الشرطة كموعد لبدء هذا التحرك، رغبة منها فى التأكيد على الطبيعة الاستبدادية لنظام اعتمد على القمع كوسيلة لضمان بقائه وللهيمنة المنفردة على مقاليد سلطة يراد توريثها للابن. ولا شك أن اختيار هذا التاريخ كان عبقرياً، نظراً لقدرته التعبوية على حشد الجماهير المتطلعة للحرية والرافضة لنظام جسد تحالف الفساد والاستبداد فى أبشع صوره. أما الطلائع التى تدعو الشعب اليوم للتحرك لرفض النظام الحالى فقد تعمدت اختيار الذكرى الأولى لتولى الدكتور محمد مرسى مقاليد السلطة موعدا لبدء تحركها الرافض لهذا النظام، رغبة منها فى التأكيد على عدم كفاءة نظام تقوده الجماعة وفشل هذا النظام ليس فقط فى تحقيق أى من أهداف الثورة، لكن أيضا فى إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ولإبراز مدى خطورة بقائه حتى نهاية الولاية الأولى لرئيسه. ولا جدال فى أن الأوضاع القائمة فى مصر اليوم تختلف عن الأوضاع التى كانت قائمة عند انطلاقة الثورة المصرية يوم 25 يناير من عام 2011.
كان التحرك الذى قادته الطلائع الشبابية وفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير قد دفع فى اتجاه الفرز بين قوى سياسية واجتماعية أسفر عن ظهور معسكرين: أحدهما يصر على إسقاط مبارك وتغيير النظام الذى يمثله والآخر يتمسك بالنظام القائم أو يحاول إنقاذ ما يمكن أن يتبقى منه. ولأن الأغلبية غير المنخرطة فى أحزاب سياسية منظمة انحازت للقوى المطالبة بالتغيير، ورفض الجيش المصرى فى الوقت نفسه أن يتحول إلى أداة لقمع إرادة الشعب والانحياز إلى مشروع توريث السلطة، فقد كان من الطبيعى أن ينهار النظام الحاكم بمجرد أن تنهار الأجهزة الأمنية التى اعتمد عليها. لذا فما إن أجبر رأس النظام على التنحى حتى بدأت مرحلة انتقالية جديدة أدارها فى البداية المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن تنتقل مسؤولية إدارة ما تبقى من هذه المرحلة إلى جماعة الإخوان عقب فوز مرشحها فى الانتخابات الرئاسية. وبدلا من أن يتمكن الدكتور مرسى من إصلاح ما وقع فيه المجلس العسكرى من أخطاء، ارتكب أخطاء جديدة، وصل بعضها إلى حد الخطايا.
فى سياق كهذا يبدو الاختلاف بيّناً بين الأوضاع التى كانت سائدة عشية اندلاع الثورة المصرية الكبرى فى 25 يناير 2011 والأوضاع السائدة اليوم فى 30 يونيو 2013.
فالمعسكر المدافع عن النظام القائم والرافض لتغييره لا يعتمد على مؤسسات الدولة بقدر ما يعتمد على أنصاره، ويتمتع بظهير شعبى واضح. ولسحب البساط من تحت أقدام المعسكر الآخر، حاول توظيف سلاح الدين فى المعركة ونعت المناوئين للنظام الحاكم بالكفر والإلحاد والخروج على حاكم مسلم لديه مشروع إسلامى يسعى لوضعه موضع التطبيق. غير أن هذا «التكتيك» لم ينجح لأسباب عديدة، أهمها:
1- موقف حاسم لكل من شيخ الجامع الأزهر والمفتى أكد أن الخروج يوم 30 يونيو للتظاهر وللاحتجاج على الحاكم عمل سياسى لا علاقة له بالدين ولا يعد خروجاً على قواعده وأحكامه.
2- موقف حاسم لعدد من فصائل تيار «الإسلام السياسى» قرر بعضها المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بينما قرر بعضها الآخر الامتناع عن الانضمام إلى المعسكر الداعم للرئيس احتجاجاً على سياساته الإقصائية وعدم كفاءته فى إدارة شؤون الدولة.
عندما فشل هذا التكتيك، راح المعسكر الداعم للرئيس يركز على عدم شرعية تغيير رئيس منتخب جاء عبر «الصندوق» مدعياً أن تغييره لا يكون إلا من خلال الصندوق. ولأن «الصندوق» ليس سوى تجسيد أمين فى النهاية للإرادة الشعبية، فمن الطبيعى أن يصبح لهذه «الإرادة» الحق فى أن تعبر عن نفسها بوسائل أخرى، كالتوقيع على بيان يطالب بسحب الثقة من الرئيس وبإجراء انتخابات مبكرة والنزول إلى الشارع للتعبير عن هذه المطالب. وهذا هو بالضبط ما قامت به حملة تمرد، وهو الأسلوب نفسه الذى استخدمته من قبل «الجمعية الوطنية للتغيير» التى شاركت فيها جماعة الإخوان للتعبير عن رفضها لنظام مبارك وإصرارها على إسقاطه. ولأن المعسكرين المتصارعين- أى المعسكر الداعم للرئيس والمعسكر المناوئ له- قررا النزول إلى الشارع، فسيكون موقف المواطنين غير المنخرطين تنظيمياً فى أحزاب أو جماعات سياسية، والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المواطنين، هو المرجح لإحدى الكفتين والحاسم فى تحديد مصير الصراع. لذا لا يخالجنى أى شك فى أن موقف الأغلبية غير المنظمة سياسياً بدا ينحاز بوضوح لغير صالح جماعة الإخوان المسلمين.
كانت هذه الجماعة قد قامت بقراءة غير صحيحة لنتائج الانتخابات البرلمانية جعلتها تتوهم أن وراءها أغلبية جماهيرية ضخمة يمكن أن تهب لدعمها فى كل أزمة سياسية تواجهها. غير أن تطورات الأحداث أثبتت عكس ذلك تماماً.
فهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن أغلبية المصريين كانت فقط على استعداد لمنح الجماعة الفرصة لممارسة شؤون الحكم، لكن أحداً لم يكن على استعداد لمنحها شيكاً على بياض بالثقة. ففى غياب قوى سياسية أخرى على الدرجة نفسها من التنظيم لم يكن لدى أغلبية المواطنين المصريين ما يحول دون منح جماعة الإخوان الفرصة لممارسة شؤون الحكم، انطلاقاً من فرضيتين أساسيتين، الأولى: الاعتقاد أن أعضاء الجماعة هم أناس يخشون الله وتربوا على مكارم الأخلاق، وبالتالى يفترض أن يكونوا أقل فساداً من رجال النظام السابق. ولأنهم أكثر من وقع عليهم الاضطهاد ودفعوا أفدح الأثمان، يفترض أن يكونوا أقل ميلاً للاستبداد وممارسة الاضطهاد فى مواجهة المحكومين.
والثانية: أن لديهم تنظيماً قوياً ومحكماً يمارس العمل العام منذ ما يقرب من قرن، وبالتالى يفترض أن يكون لديهم من الكوادر ما يتيح لهم القدرة على ممارسة شؤون الدولة والحكم بكفاءة أكبر. وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن أغلبية من صوتوا لصالح الجماعة، سواء فى الانتخابات البرلمانية أو فى الانتخابات الرئاسية، أصبحوا على قناعة تامة بأن حرص الجماعة على السلطة يفوق حرصها على الدين، وبأنها هذه الجماعة لا تملك من الكفاءات ما يمكنها حقا من إدارة أفضل لشؤون الدولة والمجتمع، حتى بالمقارنة مع النظام الذى سقط رأسه.
لذا أعتقد جازماً أن «الأغلبية» غير المنظمة، والتى لم تعد صامتة على الإطلاق، سوف تنحاز إلى صف الأغلبية المطالبة بالتغيير والمصرة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك لسببين، الأول: اعتقادها بأن تكلفة الإصرار على انتخابات رئاسية مبكرة، مهما كانت كبيرة، تبدو أقل كثيرا من التكلفة التى قد تترتب على استمرار الأوضاع الراهنة على ما هى عليه. والثانى: أن تصحيح مسار الثورة يتطلب تغييراً ليس فقط فى قيادة النظام الحاكم وإنما فى قواعده الأساسية.
نزول الشعب بكثافة إلى الشوارع والميادين فى هذا اليوم، وإصراره على البقاء إلى أن تتم الاستجابة لمطالبه، يفتح باباً جديداً للأمل، كما يفتح صفحة جديدة من تاريخ مصر نأمل أن تكون أكثر إشراقاً. غير أنه يتعين أن يكون الجميع على قناعة تامة بأن المصالحة الوطنية ستكون فى النهاية هى الحصن الوحيد للانطلاق نحو تأسيس نظام أكثر كفاءة وعدلًا.
نقلا عن جريدة المصر ي اليوم
فطلائع الشباب المصرى التى تحركت عام 2011 للتعبير عن رفضها لنظام مبارك، اختارت الذكرى السنوية لعيد الشرطة كموعد لبدء هذا التحرك، رغبة منها فى التأكيد على الطبيعة الاستبدادية لنظام اعتمد على القمع كوسيلة لضمان بقائه وللهيمنة المنفردة على مقاليد سلطة يراد توريثها للابن. ولا شك أن اختيار هذا التاريخ كان عبقرياً، نظراً لقدرته التعبوية على حشد الجماهير المتطلعة للحرية والرافضة لنظام جسد تحالف الفساد والاستبداد فى أبشع صوره. أما الطلائع التى تدعو الشعب اليوم للتحرك لرفض النظام الحالى فقد تعمدت اختيار الذكرى الأولى لتولى الدكتور محمد مرسى مقاليد السلطة موعدا لبدء تحركها الرافض لهذا النظام، رغبة منها فى التأكيد على عدم كفاءة نظام تقوده الجماعة وفشل هذا النظام ليس فقط فى تحقيق أى من أهداف الثورة، لكن أيضا فى إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ولإبراز مدى خطورة بقائه حتى نهاية الولاية الأولى لرئيسه. ولا جدال فى أن الأوضاع القائمة فى مصر اليوم تختلف عن الأوضاع التى كانت قائمة عند انطلاقة الثورة المصرية يوم 25 يناير من عام 2011.
كان التحرك الذى قادته الطلائع الشبابية وفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير قد دفع فى اتجاه الفرز بين قوى سياسية واجتماعية أسفر عن ظهور معسكرين: أحدهما يصر على إسقاط مبارك وتغيير النظام الذى يمثله والآخر يتمسك بالنظام القائم أو يحاول إنقاذ ما يمكن أن يتبقى منه. ولأن الأغلبية غير المنخرطة فى أحزاب سياسية منظمة انحازت للقوى المطالبة بالتغيير، ورفض الجيش المصرى فى الوقت نفسه أن يتحول إلى أداة لقمع إرادة الشعب والانحياز إلى مشروع توريث السلطة، فقد كان من الطبيعى أن ينهار النظام الحاكم بمجرد أن تنهار الأجهزة الأمنية التى اعتمد عليها. لذا فما إن أجبر رأس النظام على التنحى حتى بدأت مرحلة انتقالية جديدة أدارها فى البداية المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن تنتقل مسؤولية إدارة ما تبقى من هذه المرحلة إلى جماعة الإخوان عقب فوز مرشحها فى الانتخابات الرئاسية. وبدلا من أن يتمكن الدكتور مرسى من إصلاح ما وقع فيه المجلس العسكرى من أخطاء، ارتكب أخطاء جديدة، وصل بعضها إلى حد الخطايا.
فى سياق كهذا يبدو الاختلاف بيّناً بين الأوضاع التى كانت سائدة عشية اندلاع الثورة المصرية الكبرى فى 25 يناير 2011 والأوضاع السائدة اليوم فى 30 يونيو 2013.
فالمعسكر المدافع عن النظام القائم والرافض لتغييره لا يعتمد على مؤسسات الدولة بقدر ما يعتمد على أنصاره، ويتمتع بظهير شعبى واضح. ولسحب البساط من تحت أقدام المعسكر الآخر، حاول توظيف سلاح الدين فى المعركة ونعت المناوئين للنظام الحاكم بالكفر والإلحاد والخروج على حاكم مسلم لديه مشروع إسلامى يسعى لوضعه موضع التطبيق. غير أن هذا «التكتيك» لم ينجح لأسباب عديدة، أهمها:
1- موقف حاسم لكل من شيخ الجامع الأزهر والمفتى أكد أن الخروج يوم 30 يونيو للتظاهر وللاحتجاج على الحاكم عمل سياسى لا علاقة له بالدين ولا يعد خروجاً على قواعده وأحكامه.
2- موقف حاسم لعدد من فصائل تيار «الإسلام السياسى» قرر بعضها المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بينما قرر بعضها الآخر الامتناع عن الانضمام إلى المعسكر الداعم للرئيس احتجاجاً على سياساته الإقصائية وعدم كفاءته فى إدارة شؤون الدولة.
عندما فشل هذا التكتيك، راح المعسكر الداعم للرئيس يركز على عدم شرعية تغيير رئيس منتخب جاء عبر «الصندوق» مدعياً أن تغييره لا يكون إلا من خلال الصندوق. ولأن «الصندوق» ليس سوى تجسيد أمين فى النهاية للإرادة الشعبية، فمن الطبيعى أن يصبح لهذه «الإرادة» الحق فى أن تعبر عن نفسها بوسائل أخرى، كالتوقيع على بيان يطالب بسحب الثقة من الرئيس وبإجراء انتخابات مبكرة والنزول إلى الشارع للتعبير عن هذه المطالب. وهذا هو بالضبط ما قامت به حملة تمرد، وهو الأسلوب نفسه الذى استخدمته من قبل «الجمعية الوطنية للتغيير» التى شاركت فيها جماعة الإخوان للتعبير عن رفضها لنظام مبارك وإصرارها على إسقاطه. ولأن المعسكرين المتصارعين- أى المعسكر الداعم للرئيس والمعسكر المناوئ له- قررا النزول إلى الشارع، فسيكون موقف المواطنين غير المنخرطين تنظيمياً فى أحزاب أو جماعات سياسية، والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المواطنين، هو المرجح لإحدى الكفتين والحاسم فى تحديد مصير الصراع. لذا لا يخالجنى أى شك فى أن موقف الأغلبية غير المنظمة سياسياً بدا ينحاز بوضوح لغير صالح جماعة الإخوان المسلمين.
كانت هذه الجماعة قد قامت بقراءة غير صحيحة لنتائج الانتخابات البرلمانية جعلتها تتوهم أن وراءها أغلبية جماهيرية ضخمة يمكن أن تهب لدعمها فى كل أزمة سياسية تواجهها. غير أن تطورات الأحداث أثبتت عكس ذلك تماماً.
فهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن أغلبية المصريين كانت فقط على استعداد لمنح الجماعة الفرصة لممارسة شؤون الحكم، لكن أحداً لم يكن على استعداد لمنحها شيكاً على بياض بالثقة. ففى غياب قوى سياسية أخرى على الدرجة نفسها من التنظيم لم يكن لدى أغلبية المواطنين المصريين ما يحول دون منح جماعة الإخوان الفرصة لممارسة شؤون الحكم، انطلاقاً من فرضيتين أساسيتين، الأولى: الاعتقاد أن أعضاء الجماعة هم أناس يخشون الله وتربوا على مكارم الأخلاق، وبالتالى يفترض أن يكونوا أقل فساداً من رجال النظام السابق. ولأنهم أكثر من وقع عليهم الاضطهاد ودفعوا أفدح الأثمان، يفترض أن يكونوا أقل ميلاً للاستبداد وممارسة الاضطهاد فى مواجهة المحكومين.
والثانية: أن لديهم تنظيماً قوياً ومحكماً يمارس العمل العام منذ ما يقرب من قرن، وبالتالى يفترض أن يكون لديهم من الكوادر ما يتيح لهم القدرة على ممارسة شؤون الدولة والحكم بكفاءة أكبر. وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن أغلبية من صوتوا لصالح الجماعة، سواء فى الانتخابات البرلمانية أو فى الانتخابات الرئاسية، أصبحوا على قناعة تامة بأن حرص الجماعة على السلطة يفوق حرصها على الدين، وبأنها هذه الجماعة لا تملك من الكفاءات ما يمكنها حقا من إدارة أفضل لشؤون الدولة والمجتمع، حتى بالمقارنة مع النظام الذى سقط رأسه.
لذا أعتقد جازماً أن «الأغلبية» غير المنظمة، والتى لم تعد صامتة على الإطلاق، سوف تنحاز إلى صف الأغلبية المطالبة بالتغيير والمصرة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك لسببين، الأول: اعتقادها بأن تكلفة الإصرار على انتخابات رئاسية مبكرة، مهما كانت كبيرة، تبدو أقل كثيرا من التكلفة التى قد تترتب على استمرار الأوضاع الراهنة على ما هى عليه. والثانى: أن تصحيح مسار الثورة يتطلب تغييراً ليس فقط فى قيادة النظام الحاكم وإنما فى قواعده الأساسية.
نزول الشعب بكثافة إلى الشوارع والميادين فى هذا اليوم، وإصراره على البقاء إلى أن تتم الاستجابة لمطالبه، يفتح باباً جديداً للأمل، كما يفتح صفحة جديدة من تاريخ مصر نأمل أن تكون أكثر إشراقاً. غير أنه يتعين أن يكون الجميع على قناعة تامة بأن المصالحة الوطنية ستكون فى النهاية هى الحصن الوحيد للانطلاق نحو تأسيس نظام أكثر كفاءة وعدلًا.
نقلا عن جريدة المصر ي اليوم
