أبو النعيم يتحدى الدولة ،ويستعمل تقنيات الإعلام في التواصل المباشر مع أتباعه من الدواعش ،لخلق الفتنة في المغرب .
أبوالنعيم يعطي الضوء الأخضر للدواعش لفتح قائمة الإغتيالات ،وسفك الدماء ،ويحدد أسماء معينة ،بدءا بالرفيقي الذي أيد موقفا يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ،هل سيسكت وزير العدل الجديد في ظل الخرجات الجديدة لأبي النعيم ،وهو الذي تحدى وزير العدل السابق ،ولم يجرئ أن يأمر النيابة العامة بفتح محضرللتحقيق ،مع هذا الفتان المتشدد.؟
التسجيل الصوتي الجديد يتطلب أمرا بالإعتقال الفوري لوأد الفتنة ، بمتابعته ومتابعة حتى الجيل الذي قام بالتصوير لأني متأكد من أن هذا الشيخ الهرم الذي عربد وأزيد في الشريط الجديد ،لا يعرف استعمال التكنلوجيا الحديثة أسماء الشخصيات الجديدة التي وردت في الشريط تتحمل مسؤوليات حزبية وفِي أجهزة الدولة ،كما أنها شملت أصوات لصحفيين ومفكرين يدلون بمواقف واضحة ،ولهم الشجاعة في ترسيخ التعدد وقيم الحداثة ،وليست المرة الأولى التي تم استهدافهم.
،عندما يدلي أبو النعيم بتصريح وموقف من الرفيقي الذي كان بالأمس القريب معتقلا إسلاميا متشددا واستفاذ من عفو ملكي ،وراجع مواقفه في العديد من القضايا التي كانت سببا في الإعتقال ، فهذا يعني أنه تلقى صدمة ،ووصل به الأمر إلى اعتباره مرتدا وحكم المرتد في قاموص هؤلاء وأتباعه القتل ،هي رسالة يريد تمريرها ،ويعطي إشارات من خلال هذه الخرجة لأتباعه بتنفيذها لم يتوقف أبو النعيم في شخصية الرفيقي الذي اعتبره خرج عن الملة ،بل تنضاف أسماء أخرى كالإدريسين اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعين مؤخرا في المجلس الدستوري .ولشكر المنهمك في التحضير للمؤتمر الوطني العاشر ،وسعيد لكحل الصحفي المعروف بمواقفه ضد الإسلاميين ،ولم تخلو القائمة مرة أخرى من أحمد صعيد وزير العدل الجديد يجب أن يتحمل مسؤوليته ويأمر النيابة العامة بفتح تحقيق في التصريحات الأخيرة ،التي أدلى بها أبو النعيم ،والجهاز الأمني يجب أن يفتح عينه في محيط الشيخ أبو النعيم ،نحن لسنا في حاجة إلى فتنة كبرى ،فمثل هؤلاء الذين يدعون للقتل وسفك الدماء يجب أن يكون مكانهم السجون والمعتقلات لكف شرهم عن الأمة.
