| ادريس لشكر أمام الدورة الاستثنائية للجنة الإدارية
الوحدة الاندماجية للحركة الاتحادية مدخل أساسي لبناء حزب اشتراكي ديمقراطي كبير « أخواتي اخواني
اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكل الأخوات والإخوة الذين تكبدوا عناء السفر في حرارة الصيف المفرطة ليأتوا من أقاليم وجهات مختلفة، والتي يبعد البعض منها عن الرباط بمئات الكيلومترات، من أجل المساهمة في اجتماع تقريري في قضية أساسية هي الوحدة الاندماجية والتي تعقد من اجلها الدورة الاستثنائية للجنة الإدارية الوطنية. أن هذا الحدث المتميز بكل المقاييس، مفخرة للاتحاد الاشتراكي، فأن نلتئم اليوم من أجل موضوع نبيل فهذا نصر كبير لنا جميعا، لأننا في كل المحطات التي التأمنا فيها في مؤتمرات وطنية منذ سنة 1959 إلى يومنا هذا منذ تأسيس الاتحاد، كان هاجس الاتحاديين والاتحاديات أن تكون هذه النقطة على رأس جدول الأعمال سواء اثناء المؤتمر الوطني وسواء تعلق الأمر في المؤتمر الوطني الثاني، في سنة 1962 لم يتمكن شهيدنا المهدي بنبركة بل لم يسمح له بإلقائه أمام المؤتمر رغم كل الشعارات الوحدوية التي رفعها المؤتمرات والمؤتمرون، لم نستطع الخروج بقيادة حزبية تلتئم لتدبير الحزب والبلاد مما جعل الحزب يعرف جمودا لم تستطع انطلاقة يوليوز سنة 1972 تجاوزه رغم أنها التأمت من اجل هدف نبيل هو السعي وراء القيادة ووحدة التوجيه، وهكذا تركنا في هذه المحطة طرفا أساسيا في سعينا لوحدة القيادة ووحدة التوجيه. وفي سنة 1975 في المؤتمر الاستثنائي كذلك، لم يتمكن المؤتمرون من سماع وجهة نظر من اختلفنا معهم مما أدى إلى ترك جزء من الجسد الاتحادي في هذه المحطة، وفي سنة 1978 ورغم نبل فكرة تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنا ندفع ، شئنا أم أبينا، نحو التشتت والتفرقة، فبالرغم من نبل الفكرة ونبل الهدف. كنا في كل محطة من المحطات ندفع إلى التفرقة والتشتت ونضيع جزءا منا. أخواتي، إخواني إن الواجهة الاجتماعية والمقاربة الاجتماعية التي اعتمدناها بصددها، تطرح علينا تساؤلا أوليا: ألم تخرج كل هذه النقابات من الاتحاد، والتعدد الذي عرفته الحركة الحقوقية وكل هذه الإطارات ألم يكن من ورائها الاتحاديون، ونفس الشيء بالنسبة للمشهد الحزبي؟ إن التشرذم الذي يعرفه اليسار جله، إن لم يكن كله، من صلب الاتحاد فمفخرة لنا أن نلتئم بعد هذا الزمن الطويل من التشرذم من أجل هذف نبيل، وفاء لكل شهدائنا ولكل مناضلينا ولكل أطرنا وكل الاتحاديين والاتحاديات الذين عملوا من اجل الاندماج . أخواتي ،اخواني إن الظروف الصعبة والسياقات التي تنعقد فيها هذه الدورة الاستثنائية للجنة الإدارية سواء على المستوى الوطني والإقليمي والجهوي والدولي، والنكوص الذي عرفته المنطقة العربية بعد الحراك الذي انطلق مع نساء وشباب بمرجعية يسارية لكن حصدت في النهاية نتائجه قوى رجعية ومحافظة ، إن هذا الحراك ينطلق اليوم من جديد من أجل استعادة المبادرة، ففي مصر الشقيقة تتحرك القوى الديمقراطية من أجل استعادة المبادرة التي ضاعت منها بفعل تشتتها وتشرذمها، وحاليا قوى الحداثة والديمقراطية في ليبيا تحاول أن تصون ثورتها والتحالف الديمقراطي أصبح قادرا على أن يواجه ويقف في وجه الميليشيات المسلحة، المسنودة من طرف القوى المحافظة والرجعية، ونفس الشيء في تونس وغيرها من الأقطار، ولكم أن تفخروا أيها الاخوات والاخوة أن حزبكم ومنذ مؤتمره الوطني التاسع يعمل من أجل استعادة المبادرة محليا وعربيا بغية تجميع كل القوى الديمقراطية، وهكذا كانت لنا جلسات عمل داخليا مع رفاق لنا جمعنا معهم النضال المشترك، سواء في الواجهة الاجتماعية او في الواجهة السياسية وكذا الحقوقية والثقافية، وكل ذلك من اجل جبهة ديمقراطية حداثية ينخرط فيها الجميع. كما كانت لنا جلسات عمل مع قادة هذه المنظمات والهيئات السياسية في العالم العربي، أكدت نتائجها أن نفس المسار الذي عرفته بلادنا هو الذي عرفته كافة بلدان المنطقة، وأن استعادة المبادرة السياسية المطلب الذي خرجتم به في المؤتمر الوطني التاسع، هو الشعار الذي التحقت به كافة الشعوب العربية. لابد للمتتبع للوضع السياسي الدولي أن يلاحظ تغيير المعادلات الدولية، ولذلك لابد من قراءة متأنية لما يجري من تغيرات، سواء بالبحر الأبيض المتوسط أو بالخليج العربي .وكل نقاش اليوم حول الأوضاع لابد أن يستحضر الاختلالات التي عرفها ميزان القوى بين المحافظة والحداثة والديمقراطية . ونحن نناقش اليوم، من اللازم علينا استحضار الاختلال الذي عرفه ميزان القوى ببلادنا مما جعلنا نعيش أزمة سياسية بسبب حزب هيمني نابعة من سوء إدارته للأغلبية الحكومية وفشله في تفعيل الدستور، وبالتالي عرقلة كل إمكانيات الإصلاحات وكذا تأويله غير الديمقراطي ونفيه لكل دور للمعارضة والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، ومحاولته الهيمنة على أجهزة الدولة من خلال القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، لذلك لابد أن نستحضر كل هذه المعطيات السياسية، ونستحضر كذلك آثار وانعكاسات هذا التخبط السياسي على الوضع الاقتصادي وعلى أوضاع الجماهير، وانسداد الآفاق أمامها وعلى عدم احترام الحقوق الحريات النقابية وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام استقلالية القضاء، ومحاولة السيطرة على المجتمع المدني بواسطة حوار مغشوش، فضلا عن التراجع في حقوق المرأة والمساواة. الخلاصة أن خطر التوجه اليميني الرجعي الذي يحاول أن يبني مجتمعا لا علاقة له بالديمقراطية يتطلب العمل المضني من أجل استعادة المبادرة، لكن لابد من تحليل موضوعي لإمكانياتنا الذاتية وهنا لابد من التواضع حين نعد برنامجا يتطلب آليات قوية، وهو ما استدعى وتنفيذا لقرار المؤتمر الوطني التاسع للعمل من أجل الوحدة، وتأكدوا أنه بدون جبهة تقدمية حداثية وحدوية، تضم في صفوفها الوحدة النقابية والطبقة الوسطى، ودون انخراط في دينامية المجتمع انطلاقا من الموقع الذي اخترناه الذي هو المعارضة، ودون تجميع العائلة الاتحادية والتنسيق مع قور اليسار، ستكون مهامنا صعبة. إننا نستبشر خيرا بتوجه الذين كانوا يطالبوننا بنقد ذاتي لقيادة حكومة التناوب، للعمل الفعلي المشترك وتشكيلهم لفدرالية للتنسيق بينهم في تناغم مع قراراتنا وتوجهاتنا الوحدوية. كما نستبشر خيرا في المجال الثقافي والذي تدعو فيه جبهة ديمقراطية حداثية للعمل الوحدوي ، مما يدل على أن برنامجكم الذي وضعتموه في المؤتمر الأخير يلقى صدى وتجاوبا في المجتمع مع كل القوى التواقة للتغيير. إخواني، أخواتي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جعل دائما، وفي كل المراحل وأشدها صعوبة وتعقيدا ، مسألة وحدة القوى الديمقراطية التقدمية في قلب مشروعه السياسي والتنظيمي، وظل منفتحا على كل على كل الصيغ الممكنة لإحراز مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية لصالح الجماهير الشعبية ببلادنا، ونذكر هنا الكتلة الديمقراطية ثم التجربة الاندماجية التي فتح فيها الاتحاد أبوابه للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وإن الدافع الأساسي لدى الاتحاد هو القناعة الثابتة بأن قوى اليسار الديمقراطي الحداثي لا يمكن أن تصبح مؤثرة وفاعلة ووازنة في موازين الصراع السياسي الجاري بدون أن تتحول إلى قوة سياسية موحدة. وقد ظل الاتحاد الاشتراكي يعتبر هذا العنصر الوحدوي عاملا حاسما في تقدم مسلسل الانتقال الديمقراطي نحو أهدافه المتوخاة. إن الوحدة الاندماجية ما بين حزبنا وبين حزبين من صلب ورحم الاتحاد الاشتراكي، تشكل الجواب الطبيعي والمنطقي على حالة التشتت والهوان في صفوف اليسار الاشتراكي الديمقراطي والمدخل الى بناء حزب اشتراكي ديمقراطي كبير ومتنوع، خاصة في ظل وجود تطابق في الخيارات والبرامج والمشروع السياسي بيننا وبين الحزبين اللذين حسما في صيغة الاندماج وبين تلك التي لا تزال مترددة في ذلك، وسنظل منفتحين على اية صيغة للعمل المشترك والوحدوي معها. ان طبيعة المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى حزب جماهيري ديمقراطي حداثي منفتح ، قادر على ترجمة مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي على أرض الواقع وعلى الفعل والتأثير في القرار السياسي وذلك ما يقتضي توحيد القوى اليسارية والديمقراطية، وان كل القضايا التنظيمية منها بشكل خاص، لا يمكن أن تشكل عائقا أمام هذا المسار الوحدوي وذلك بحكم توفر القناعة الراسخة فرديا وجماعيا بأهدافه وأسسه ، واستجابته للمرحلة التي تقتضي توفير أقوى الإمكانيات وأفضل الشروط لربح رهاننا الديمقراطي الحداثي والاشتراكي. ولاشك أن في إنجاح هذه التجربة الاندماجية، إضافة لدينامية جديدة على المجهودات الوحدوية الجارية بصيغ مختلفة وستقوي التوجه الوحدوي المحكوم بوعي المصلحة الوطنية العليا، لا بحسابات حلقية ضيقة وصغيرة. إننا في الاتحاد الاشتراكي وبعد شهور معدودة على مؤتمرنا التاسع الذي أقر هذا التوجه الوحدوي، وطالب القيادةالمنبثقة عنه بترجمته عمليا وتنظيميا، نؤكد بأن هذا المسار الذي أثمر هذه اللحظة التاريخية سيبقى مفتوحا إلى أن يحقق حلم بناء القطب الاشتراكي الديمقراطي الكبير والقوي. وما يزيد من ملحاحية ذلك ،الحاجة الموضوعية اليوم في ظل التحولات الجارية جهويا وإقليميا ووطنيا إلى إحداث تغيير أو تعديل في ميزان القوى السياسي والثقافي والإيديولوجي لصالح قوى التقدم والديمقراطية والحداثة. فليست الوحدة غاية في حد ذاتها، إنها وسيلة وسلاح لربح رهان الانتقال إلى مجتمع متشبع بالقيم الكونية والحداثية والى دولة ديمقراطية في إطار ملكية برلمانية. وعلى سبيل الختم، فالاختلاف لا يمكن أن يكون مدعاة للانشقاق والانقسام، كما أن هذه التحولات الحاصلة في المجتمع والتي أدت إلى التقاطب الحالي بين قوى الحداثة والرجعية لا تستوجب استمرار الانقسامات؟ فليست هناك أية مبررات نظرية وسياسية تبرر التشرذم، فمن الممكن أن يكون لنا برنامج اشتراكي ديمقراطي حداثي وأرضية فكرية مشتركة وبرنامج إصلاحات ديمقراطية. لذلك أدعو جميع الاتحاديين والاتحاديات وكل المناضلين والمناضلات الى الترحيب بهذه الوحدة الاندماجية، والتحلي بالروح الأخوية لكي تتم العملية في أحسن الظروف على مختلف المستويات القطاعية والجهوية والإقليمية، وتكون قفزة نوعية في ثقافتنا السياسية والتنظيمية من أجل الأفق الذي نسعى إليه جميعا، وهو إعادة هيكلة الحزب على أسس ديمقراطية ومنفتح على كل الطاقات.» |
||
|
1/7/2013 |
||
