أحيت القوى السياسية الفلسطينية، إلى جانب العديد من المنظمات والهيئات والبرلمانات، يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل، من كل عام، ليثير اهتمام العالم، إلى أحد أقسى أشكال الاضطهاد التي عاشته البشرية، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه منذ احتلال سنة 1967، تم اعتقال 850 ألف أسير، ليصبح بذلك، الكيان الصهيوني، من بين أكبر الأنظمة القمعية التي عرفتها البشرية.
هذا، فقط، على المستوى الكمي، أما على المستوى الكيفي، فإن الأوضاع في السجون الإسرائيلية، تعتبر نموذجاً للبشاعة وسوء المعاملة والقساوة، مما يدفع بالأسرى الفلسطينيين، إلى خوض إضرابات متتالية، عن الطعام، لفضح هذه الأوضاع أمام الرأي العام العالمي، وللمطالبة بتحسين شروط الاعتقال.
طبيعة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، تتميز بكونها تابعة لدولة تغتصب أرض شعب آخر، لذلك فالتهم الموجهة للأسرى الفلسطينيين، تتمحور كلها حول تجريم مقاومة الاحتلال، من طرف أبناء هذا الشعب، من مختلف الفئات والأعمار، لذلك لا تتورع السلطات الصهيونية عن اعتقال القاصرات والقاصرين، والزج بالفلسطينيين، في السجون دون محاكمات، علماً أن المحاكم التي تحاكمهم، تتكون من قضاة إسرائيليين، يمثلون دولة الاحتلال.
ويتعرض الفلسطينيون المعتقلون لأقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية، حيث يتم تعذيبهم وضربهم من طرف المحققين الإسرائليين، الذين يشرفون على عمليات الاعتقال والمداهمة، خارج القوانين والأعراف المعمول بها، ليتم التنكيل بالمعتقلين أمام عائلاتهم ويقتادون مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين، في أقبية المخافر والمعتقلات.
وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين، من القضايا الكبرى، في ملف الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتبوأ هذا الموضوع مكانة هامة في المفاوضات التي تجري، من حين لآخر، كما عملت المنظمات الفلسطينية، على إرغام الكيان الصهيوني، على إطلاق سراح المعتقلين، وذلك باحتجاز جنود إسرائيليين، ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين.
ورغم الظروف الصعبة التي يمر منها العالم العربي، إلا أن هذه المسألة، لا ينبغي أن تنسى، في إطار التناسي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية، برمتها، لأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كان وسيظل محورًا للصراع في المنطقة، مهما طال الزمن وتناوبت الأجيال، إلا أن معركة تحرير فلسطين، لن يطالها التقادم أبداً.
الاربعاء 19 ابريل 2017.
