في معرض مداخلته التي ألقاها في نقاش عمومي نظمته جمعية ملتقى إيزوران نوكَادير،مساء يوم السبت فاتح أبريل 2017،حول “منطقة أكادير،إكراهات الموقع الزلزالي وتحدي التنمية المستدامة”ذكرمدير المركزالجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة،بأن الجهة تأثرت سلبا بفعل التقطيع الترابي الجديد والوضعية المالية بعدما تم إلحاق أقاليم درعة بجهة الراشيدية تافيلالت وإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون.
وتأسف المدير الجهوي خالد نزيه لكون أقاليم درعة (ورزازات،زاكورة ،تنغير)التي ألحقت بجهة الراشيدية تافيلالت تحظى باستثمارات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والسياحة والتنقيب على المعادن لكونها تتوفرعلى مناجم مهمة للفضة والحديد والنحاس.
ولربما هذا من بين الأسباب الذي جعل الإستثمارات تعرف تراجعا بجهة سوس ماسة في سنتي 2015و2016،إذا ما أضفنا إليها مشكلة إلحاق إقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون .
كما أن التقطيع الترابي الجديد الذي أحدثته المملكة سيضاعف مستقبلا من الإشكالات البنيوية التي تعاني منها الجهة كقطب اقتصادي ثان بعد جهة الدارالبيضاء الكبرى،إذا قورنت بحجم الإستثمارات التي فقدتها باقتطاع أربعة أقاليم منها في مجال السياحة والخدمات والصناعة والصناعة التقليدية.
أما بخصوص الإستثمارات بعاصمة الجهة”مدينة أكادير”،فهي تعاني من بطء المساطرالإدارية وتعقيدها من جهة ومن قلة الوعاء العقاري المخصص للمشاريع التنموية الكبرى في ظل المضاربات العقارية من جهة ثانية،مما يتطلب مستقبلا فك العزلة على الإستثمارات بإحداث بنيات أخرى بكل من تارودانت وتيزنيت وطاطا.
وذلك بإحداث مناطق صناعية جديدة توازي ما تم إحداثه بكل من أيت ملول بعمالة إنزكان أيت ملول وبجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها وبمنطقة تاسيلا وبجماعة الدراركة بعمالة أكادير إداوتنان،زيادة على أن الدولة المغربية ستنشئ منطقة حرة بجماعة الدراركة بالقرب من مطار أكادير المسيرة والطريق السيارالرابط بين أكادير ومراكش.
واقترح مديرالمركزالجهوي للإستثمار،للحد من المضاربات العقارية ومحاربتها بالمناطق الصناعية التفكيرفي كراء البقع الأرضية المجهزة والمخصصة للمستثمرين بثمن مناسب كحل لمحاربة هذه الظاهرة العقارية عرقلت الإستثماربالمناطق الصناعية بجهة سوس ماسة لكونها حالت دون إحداث مشاريع تنموية ستكون لها فوائد بخصوص الجبايات وتوفير العديد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
هذا وبالرغم مما ذكره مديرالمركزالجهوي للإستثمارمن وجود معيقات أثرت سلبا على نموالإستثمار،فقد أكد من جانب آخر أن هناك مشاريع كبرى تعرفها المدينة في مجالي البناء والسياحة حيث تمت الموافقة من طرف اللجنة الجهوية المكلفة بمشاريع الإستثمار على مجموعة من المشاريع في هذا الجانب بأغلفة مالية باهظة.
من ضمنها إحداث قصر المؤتمرات بمنطقة فونتي بمدينة أكادير بمواصفات عالمية بغلاف مالي يقدربمليارو400 مليون درهم،سيوفر 1500منصب شغل،يتضمن متاجر ذات علامة تجارية للتسويق وسبع قاعات سينمائية من الجيل الجديد وفندقا مصنفا من فئة خمسة نجوم يضم 150غرفة،حيث من المرتقب أن يفتتح في غضون 2019 .
وأيضا مشروع “أكادير باي”ومتجرا كبيرا للتسويق من الجيل الجديد بالمنطقة ذاتها،السياحية ومنتزهات ترفيهية ومركبات رياضية وكلية الطب والمستشفى الجامعي بمنطقة الحي المحمدي جوارالملعب الكبير زيادة على إحداث فنادق سياحية أخرى مصنفة بضواحيها أي بمحطة تغازوت .
وبشأن مشاريع الترفيه والتسلية والرياضة المبرمجة بمنطقة الحي المحمدي ينتظر فقط،يقول خالد نزيه،أن تسرع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرمن أجل تعبئة الوعاء العقاري وتحويله لهذا الغرض في أقرب وقت،وهو ما وعد به المندوب السامي في آخر زيارة له لمدينة أكَادير،يؤكد مديرالمركز الجهوي للإستثمار.
